رام الله- وطن للأنباء: شجبت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية استمرار سلسلة قتل النساء والتي كان اخرها مقتل المواطنة آمنة براهمة من محافظة مدينة نابلس ونظرت ببالغ الخطورة لتنفيذ القانون على يد عائلة المغدورة.
وطالبت الجمعية الجهات المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإنزال أقصى العقوبات بحق الجناة، والسعي لتوفير الأمن الإنساني والسلامة والأمان للنساء المعنفات، وتوفير الرعاية والتأهيل والتمكين لهن، بالإضافة إلى تطوير الإجراءات الوقائية لحماية النساء من العنف ، وتحديدا النساء التي يوجد لديها مؤشرات حقيقية تستدعي الحماية من العنف العائلي الذي يصل في كثير من الأحيان إلى حد القتل .
ودعت الجمعية الجهات الرسمية إلى ضرورة الإسراع في إقرار قانوني العقوبات والأحوال الشخصية وقانون حماية الأسرة من العنف وموائمة كافة التشريعات الفلسطينية مع جوهر ومضامين اتفاقية القضاء على كافة اشكال التمييز ضد المرأة "سيداو" التي صادقت عليها فلسطين في نيسان 2014 .