حراك رفع العقوبات عن غزة لـوطن: مستمرون في مسيرتنا ونحمل السلطة مسؤولية أي تصرف

رام الله- وطن للأنباء- رولا حسنين: دعى حراك رفع العقوبات عن قطاع غزة، في الضفة، الى المشاركة في مسيرتين ستنظمان في رام الله ونابلس بذات التوقيت مساء اليوم الأربعاء، على غرار المسيرة التي انطلقت قبل أيام في رام الله وأخرى في بيت لحم مطالبة برفع العقوبات التي تفرضها السلطة الفلسطينية على قطاع غزة.

ردود فعل كثيرة تلت المسيرة التي ضمت أكثر من 1000 مواطن، من كافة الاطياف السياسية، كلها توحدت على هدف واحد "رفع العقوبات عن غزة"، كان من بين الردود انسدال يافطات من أعلى الأبنية في رام الله تشير الى المبالغ المالية التي صُرفت على غزة منذ الانقسام الفلسطيني، في محاولة لتشتيت الانتباه عن هدف المسيرة، وأخرى وصفت القائمين على الحراك "بالعملاء لصالح الاحتلال"، الجبهة الشعبية لم تصمت ازاء ذلك حيث أعلنت في بيان لها أمس عن رفضها تشويه صورة مناضلين فلسطينيين فقط لأنهم نظموا مسيرات رفع العقوبات عن غزة، والجهاد وحماس باركت المسيرات ودعت الى استمرارها، حتى رفع العقوبات.

تعميم منع المسيرات !

ولكن ردة الفعل الكبرى خرجت أمس في تعميم رسمي، نقلته وكالة الانباء الرسمية "وفا" صادر عن مستشار الرئيس لشؤون المحافظات، والذي قرر منع تنظيم مسيرات أو اقامة تجمعات، والذي جاء كالتالي: " نظراً للظروف الحالية خلال فترة الأعياد، وللتسهيل على المواطنين في تسيير أمور حياتهم العادية في هذه الفترة، يمنع منح تصاريح لتنظيم مسيرات أو لإقامة تجمعات من شأنها تعطيل حركة المواطنين وإرباكها، والتأثير على سير الحياة الطبيعية خلال فترة الأعياد" وفق ما جاء في التعميم.

ولكن الأسئلة التي تطرح: لماذا تم منع المسيرات في مثل هذا الوقت ؟ وهل حراك رفع العقوبات عن غزة سيضرّ بحياة المواطنين في الضفة ؟ وماذا عن حياة سكان قطاع غزة المفروضة عليهم هذه العقوبات حيث لا أعياد يعيشونها، والفقر والحصار سيد الموقف في كل عيد ؟  وما موقف الحراك المطالب برفع العقوبات على غزة ؟

رازي النابلسي أحد الناشطين في حراك رفع العقوبات عن غزة، قال لـ وطن للأنباء إنهم مستمرون ومصرون على الخروج في المسيرات التي يكفلها القانون الأساسي الفلسطيني، وأن أهدافهم واضحة وهي "عيد للكل الفلسطيني" وليس للضفة فقط، فغزة لم تشعر بالأعياد منذ نحو 12 عاماً من الحصار المفروض عليها.

وحمل النابلسي باسم الحراك، السلطة والاجهزة الامنية المسؤولية تجاه أي تصرف سيضرّ بسلامة وأمن المواطنين المشاركين في مسيرة رفع العقوبات عن غزة.

فتح في رام الله لـوطن: المسيرات غير قانونية، وليست وطنية !

وطن للأنباء تحدثت الى عبد المنعم حمدان عضو إقليم فتح في رام الله وعضو المجلس الثوري لحركة فتح، والذي قال إن حركة فتح التزمت بتعميم الرئاسة بمنع التظاهر خلال فترة العيد، وذلك بعد أن أعلنت مسبقاً نيتها تنظيم مسيرة في رام الله تطالب حركة حماس بتطبيق الوحدة وانهاء الانقسام الفلسطيني.

وكانت فتح دعت الى مسيرة في ذات التوقيت والمكان الذي سيقيم فيه الحراك ضد العقوبات على غزة مسيرته.

وأوضح حمدان "في حال خرجت مسيرة الحراك فإنها ليست قانونية، فالمطلوب أن نعطي الناس فرصة لشاء مستلزمات العيد، والمسيرات وسط رام الله ستعيق حركة الجمهور".

وأشار "المسيرات التي خرجت ليست لأجل غزة، لأنها حملت صور مسيئة للرئيس محمود عباس، بالتالي أهدافهم جريمة وليست وطنية ويستغلون غزة، وقناعاتي الشخصية أن المسيرات اعاقت حصول أمراً اجابياً لغزة" وفق قوله.

وأضاف حمدان "هناك توجه لدى السلطة وحركة فتح بمناقشة موضوع رواتب موظفي غزة بايجابية".

حقوقيان يستنكران منع المسيرات 

 وفي محاولة لفهم قانونية  تعميم منع المسيرات، قال المحامي القانوني  فريد الأطرش والذي قال بدوره إن قرار منع المسيرات اليوم الأربعاء غير قانوني، إنما سياسي بامتياز ، وسيكون ذريعة لمنع التجمع اليوم في رام الله ونابلس، وربما الاعتداء على المشاركين حيث سيتحمل من أصدر القرار ومن يقوم بالمنع أو الاعتداء المسؤولية القانونية والحقوقية.

وأضاف "يجب على القيادة وخاصة الحكومة العمل على صرف رواتب موظفي غزة، وليس أن تعمل على منع أي تجمعات سلمية من أجل المطالبة برفع الحصار والعقوبات، وايضا على الحكومة العمل على حماية التجمع السلمي وحرية الرأي والتعبير".

الحقوقي عصام عابدين قال على صفحته الفيسبوك: إن هذا التعميم يشكل انتهاكاً صارخاً للحق في التجمع السلمي وهو حق أساسي من حقوق الإنسان مؤكد عليه في المادة (26) من القانون الأساسي الفلسطيني المعدل والمادة (21) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي انضمت إليه دولة فلسطين بدون تحفظات ومؤكد عليه أيضاً في نصوص قانون الاجتماعات العامة الفلسطيني رقم (12) لسنة 1998.

وأوضح "إن التعميم المذكور، الذي انتهك الحق في التجمع السلمي المكفول في الاتفاقيات الدولية والتشريعات الفلسطينية يشكل "جريمة دستورية" موصوفة في المادة (32) من القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وتستوجب ملاحقة مرتكبها بقوة القانون الأساسي".

وأكد "إن مَن يصدر أمراً للعناصر باختراق مسيرة سلمية وإطلاق هتافات ترمي لاستفزاز المتظاهرين سلمياً وعرقلة المسيرة السلمية وحرمان المواطنين من ممارسة حقهم في التجمع السلمي يعد شريكاً في تلك الجريمة الدستورية وفقاً لقواعد الاشتراك الجُرمي الواردة في قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 النافذ في الضفة الغربية".

وأردف "وبناء عليه، وعملاً بأحكام نص المادة (24) من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني رقم (3) لسنة 2001 التي أكدت بالنص الصريح بأنه "لكل من علم بوقوع جريمة أن يُبلغ عنها النائب العام أو أحد مأموري الضبط القضائي" فإننا نعتبر هذا المنشور العلني بمثابة بلاغ جزائي إلى عطوفة النائب العام لتحريك ومباشرة دعوى الحق العام (الدعوى الجزائية) ضد مستشار الرئيس لشؤون المحافظات لارتكابه جريمة دستورية".

مواطنون يساندون الحراك ويرفضون قرار المنع 

وطن للأنباء تجولت في صفحات مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك وتيوتر"، ولاقت تأييداً من المواطنين لمسيرات الحراك ورفضاً مطلقاً لقرار منعها في الضفة.