رام الله- وطن للأنباء: دعا تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وعضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تجتمع اليوم في نيويورك تحت بند "متحدون من أجل السلام" الى ارسال رسالة قوية لحكومة الاحتلال تحذرها فيها من تطبيق الأمر العسكري رقم 1797 ، الذي يؤسس بشكل رسمي لسياسة تقوم على التطهير العرقي في المناطق المصنفة) وفق الاتفاقيات بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي كمناطق ( ج ) تخضع للسيطرة الادارية والعسكرية والامنية لدولة الاحتلال الاسرائيلي.
جاء ذلك في أعقاب التوقعات أن يدخل الى حيز التنفيذ الامر العسكري الجديد الذي وقعه في 17 نيسان قائد ما تسمى المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال نداف بيدين، بعد شهر فقط من توليه مهامه وخطط له رجال القانون العسكريين في ما تسمى الادارة المدنية التابعة لحكومة الاحتلال، بوسائل الخداع المعروفة التي يستخدمونها في سياق وقف كل بناء فلسطيني في جزء كبير من الضفة الغربية. والذي يلغي عمليا قانون التخطيط والبناء الاردني، الذي يسري على الضفة كلها كمنطقة محتلة ويخول الادارة المدنية صلاحيات واسعة في هدم المباني الفلسطينية في ظل حرمان المواطن الفلسطيني حتى من حق الاستئناف أمام المحاكم الاسرائيلية ، التي عادة ما تتصرف في أحكامها باعتبارها أحد أدوات الاحتلال.
وأضاف أن الامر العسكري رقم 1797 بشأن اخلاء مباني جديدة يفوض مفتش ما تسمى الادارة المدنية، اصدار أمر هدم لكل بناء لم يستكمل أو لم تمر ستة اشهر على استكماله، أو مبنى شغله أصحابه أقل من 30 يوم. الامر الذي يفضي الى تطبيق الهدم خلال ايام إلا اذا اظهر الباني رخصة بناء، أو في الحالات التي يكون فيها المبنى موجود في حدود "هيكل تخطيطي" مفصل أو في منطقة تم وضع اليد عليها لاغراض عسكرية ، في الوقت الذي يعرف فيه القائمون على ما تسمى الادارة المدنية أن احتمال حصول فلسطيني في منطقة ( ج ) على رخصة بناء هو احتمال ضعيف وبأن الادارة المدنية تمتنع على امتداد سنوات الاحتلال وخاصة بعد اتفاقيات اوسلو عن اعداد أو المصادقة على مخطط هيكلية مناسبة للفلسطينيين خلافا لسياستها مع المخططات الهيكلية للمستوطنات ، بما في ذلك البؤر الاستيطانية.
ودعا تيسير خالد الى التصدي لهذا الامر العسكري الجديد بكل الوسائل المتاحة على المستوى الرسمي والشعبي والطلب رسميا من المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا إدرج ما يسمى قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال وجميع الاشخاص المعنيين في ما تسمى الادارة المدنية ضمن لائحة المطلوبين للعدالة الدولية وفي اسرع وقت ممكن باعتبارهم المسؤولين عن عمليات التطهير العرقي في الاراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967 ، والتي تخطط ما تسمى الادارة المدنية لتنفيذها وفقا لهذا الأمر العسكري.