رام الله- وطن للأنباء: سخرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين من "ادعاءات الحكومة السلطة الفلسطينية التي حاولت من خلالها تبرير إدامة العقوبات الجائرة على أهلنا في قطاع غزة، وتحدي الإرادة الوطنية التي تمثلت في قرار المجلس الوطني في رفع العقوبات فوراً عن القطاع، وإعادة الحقوق لأصحابها دون تأخير أو نقصان".
وقالت الجبهة في بيان لها إن ما تحاول الحكومة أن تبرره هو استخفاف بلا حدود بعقول المواطنين، واستهتار فظ بالموقع الذي يحتله المجلس الوطني، وبمصالح الناس وحقوقهم، وإصرار على فرض إرادة "المطبخ السياسي" وسياسة التفرد والإستفراد بالقرار، واحتقار للقوانين.
وأكدت الجبهة أن ما تحاول الحكومة تبريره يجد صداه الواسع في تظاهرات ومشاعر الغضب التي امتدت إلى مدن الضفة الفلسطينية بعد أن تجاوزت سياسة التفرد كل حدود.
ودعت الجبهة الحكومة والقيادة الفلسطينية إلى "فك أسر حقوق شعبنا في قطاع غزة، وإعادة الحقوق لأصحابها، والتوقف عن سياسة فرض المزاج الشخصي بديلاً للقوانين".
وفي السياق نفسه، اعترضت الجبهة على قرار الحكومة في منع تظاهرات الإحتجاج في الضفة الفلسطينية بذريعة عيد الفطر، وقالت إن من كان حريصاً على توفير الهدوء لشعبنا في إجازة العيد، كان حرياً به رفع الغبن والظلم عن أهلنا في القطاع وإعادة حقوقهم إليهم ليتنعموا هم أيضاً بأفراح العيد.
وقالت الجبهة أن السلطة "تتلاعب" بالقوانين بطريقة لا تخدم إلا مصالحها ومصالح فئات بعينها، مؤكدة أن حق التظاهر مكفول لشعبنا في كل زمان ومكان، بموجب القوانين والتي لا صلاحية لأحد أن يعلق العمل بها متى شاء وبطريقة "مفضوحة الأهداف والمقاصد".