رام الله- وطن للأنباء: أظهر استطلاع إسرائيلي جديد، أن غالبية الإسرائيليين تؤيد تضمين "قانون القومية" العنصري والمعادي للديمقراطية مبدأ المساواة، كما تطرق الاستطلاع إلى التوتر الأمني في جبهتي دولة الاحتلال مقابل قطاع غزة وسوريا.
جاء ذلك في الاستطلاع الأكاديمي الشهري "مؤشر السلام"، الذي يصدر عن "المعهد الإسرائيلي للديمقراطية" وجامعة تل أبيب، لشهر تموز/يوليو الفائت ونشر الأسبوع الماضي.
وقال 47% من المستطلعين، إنه لم تكن هناك حاجة إلى سن "قانون القومية"، بينما قال 45% إنه كانت هناك حاجة إلى سن قانون كهذا. وتبين من تفاصيل الاستطلاع أن 52% من اليهود اعتبروا أنه توجد حاجة لسن القانون، بينما أكد 84% من المستطلعين العرب أنه لم تكن هناك حاجة إلى سنّه. وقال 61.5% من مجمل المستطلعين إنه كان ينبغي أن يتطرق القانون إلى مسألة المساواة. وأيد نصف مصوتي أحزاب اليمين و74% من مصوتي أحزاب الوسط و91% من مصوتي اليسار إضافة مبدأ المساواة إلى القانون.
واعتبر 61% من المستطلعين أن سن "قانون القومية" لن يؤثر على العرب الدروز أو على اللغة العربية، التي ألغى هذا القانون مكانتها الرسمية. وأيد 51% من المستطلعين اليهود عن التأييد لتغيير مكانة اللغة العربية، بينما رفض هذا التغيير 93% من العرب.
وادعى 70% من اليهود و34% من العرب المشاركين في الاستطلاع أن حركة حماس تحاول جرّ إسرائيل إلى عملية عسكرية واسعة النطاق في قطاع غزة. وأيد 54% من المستطلعين، بينهم 75% من مصوتي أحزاب اليمين، شن عدوانا واسعا ضد القطاع، تشمل اجتياحا بريا، في حال خرق وقف إطلاق النار، بينما عارض ذلك 69% فقط من المستطلعين العرب.
وفيما يتعلق بالوضع في سوريا، فإن 42% من المستطلعين يعتقدون أن استقرار الجيش السوري لا يخدم مصالح "إسرائيل"، فيما قال 34.5% إن استقرارا كهذا في مصلحة "إسرائيل". واعتبر 70.5% من المستطلعين أن "إسرائيل" محقة بإعلانها عدم السماح بدخول لاجئين سوريين إلى الأراضي التي تسيطر عليها، وبضمنها هضبة الجولان المحتلة. وأيد 66% من المستطلعين العرب دخول لاجئين سوريين في حال وجود خطر على حياتهم، بينما عارض ذلك 80% من المستطلعين اليهود.
وبمناسبة مرور 13 عاما على تنفيذ خطة الانفصال عن قطاع غزة، قال 56% من اليهود إنها لم تكن خطوة صحيحة، بينما قال 68% من العرب إنها كانت خطوة صحيحة.
(عرب 48)