"الديمقراطية" ترحب بقرار البرلمان الأوروبي الذي حذر من عواقب هدم الخان الأحمر

14/09/2018

رام الله- وطن للأنباء: دعت اللجنة التنفيذية لاغتنام حجم التضامن الأوروبي الواسع للحقوق الفلسطينية، بدعوة مجلس الأمن لاجتماع استثنائي لبحث قضية الخان الاحمر والاستيطان وبنقل القضية الفلسطينية إلى المحافل الدولية.

وأشادت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، بقرار البرلمان الأوروبي الذي حذر فيه دولة الاحتلال من عواقب هدم قرية الخان الأحمر شرق القدس المحتلة، والذي دعا الاتحاد الأوروبي الى الرد بحزم على سياسة تقويض حل الدولتين وهدم المنشآت التي يمولها الاتحاد والدول الأعضاء في المناطق "ج".

وقالت الجبهة، إن قرار البرلمان الأوروبي يأتي تتويجاً للموقف الموحد للدول الأوروبية الخمس الكبرى ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية، فيدريكا موجيريني، الذين طالبوا حكومة الاحتلال الإسرائيلية بعدم هدم وتشريد سكان قرية الخان الأحمر.

ورحبت الجبهة بالقرار الأوروبي الذي دعا دولة الاحتلال إلى "وقف سياسة التهجير القسري بحق البدو في الأراضي الفلسطينية المحتلة والنقب، وتحميل إسرائيل المسؤولية عن توفير مستلزمات التعليم والصحة للسكان الخاضعين تحت الاحتلال".

وثمنت الجبهة بيان وزارة الخارجية البلجيكية الذي اعتبر "عملية هدم الخان الأحمر انتهاكاً للقانون الدولي والإنساني، وبخاصة اتفاقية جنيف الرابعة ولقرارات مجلس الأمن".

وشددت الجبهة على أن الموقف الأوروبي يشكل انتصاراً للحقوق الوطنية الفلسطينية التي تدعم قيام دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 4 حزيران/ يونيو 1967، وضمان حق العودة للاجئين الفلسطينيين ورحيل الاحتلال بجنوده ومستوطنيه.

ووصفت الجبهة قرار البرلمان الأوروبي، بالإيجابي الذي يجب تطويره بمواصلة الضغوط على دولة الاحتلال لوقف نشاطاتها الاستيطانية في الضفة الفلسطينية والقدس المحتلة، ومنها وقف إقامة المخطط الاستيطاني في منطقة "E1" الذي يعزل القدس عن الضفة الفلسطينية ويُقطع أوصالها.

ودعت الجبهة اللجنة التنفيذية لـ م.ت.ف إلى اغتنام حجم التضامن الأوروبي الواسع لحقوق الشعب الفلسطيني، بدعوة مجلس الأمن لاجتماع استثنائي لبحث قضية الخان الاحمر والاستيطان وتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 2334، ونقل القضية الفلسطينية وجرائم الاحتلال الإسرائيلي إلى المحافل الدولية في الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومحكمة الجنايات الدولية، واستكمال اكتساب عضوية المؤسسات الدولية.