رام الله- وطن للأنباء: أصدرت جبهة العمل الطلابي، اليوم الخميس، بياناً في أطار التفاعلات الجارية حول الضمان الاجتماعي الفلسطيني وما رافقها من مواقف وحوارات، وفيما يتعلق باليات تسوية واحتساب مكافأة نهاية الخدمة للعمال المنسبين لصندوق الضمان الاجتماعي وتأثير ذلك على العلاقة القانونية بين العامل وصاحب العمل.
وأكدت جبهة العمل في بيانها على ان الالتزام بالحملة الوطنية للضمان الاجتماعي كمرجعية وطنية ومجتمعية ونقابية جامعة لمتابعة موضوع الضمان الاجتماعي.
وأضافت الجبهة ان العمل النقابي من الضروري ان يستمر في تنفيذ بناء مؤسسة الضمان الاجتماعي ومواصلة عملها وتطبيق قانون الضمان الاجتماعي واعتبار ذلك قضية نضالية تحتاج من كافة المعنيين مواصلة عملهم نحو توفير حماية اجتماعية تليق بعمالنا وعطائهم
فيما يلي نص البيان:
"جبهة العمل النقابي
عدم الانتقاص من حقوق عمالنا
هو المدخل لتعزيز الثقة بقانون ومؤسسة الضمان الاجتماعي
في إطار التفاعلات الجارية حول الضمان الاجتماعي الفلسطيني وما رافقها من مواقف وحوارات على أكثر من مستوى تناولت الإشكاليات القائمة وخاصة ما يتعلق باليات تسوية واحتساب مكافأة نهاية الخدمة للعمال المنسبين لصندوق الضمان الاجتماعي وتأثير ذلك على العلاقة القانونية بين العامل وصاحب العمل . إضافة إلى موضوع اللوائح التنفيذية لقانون الضمان الاجتماعي والطريقة التي عولجت فيها وعدم اطلاع جمهور العاملين والجهات المعنية بذلك قبل إقرارها . الأمر الذي أثار جملة من التساؤلات والشكوك لدى جمهور العاملين , وخاصة سحب وتراجع وزير العمل عن قراراته السابقة حول مكافأة نهاية الخدمة وتحويل الموضوع إلى المحكمة الدستورية للبت فيه بعد تدخل وضغوط مورست من قبل أصحاب العمل وبناء عليه تؤكد جبهة العمل النقابي على التالي :-
اولا :- الالتزام بالحملة الوطنية للضمان الاجتماعي كمرجعية وطنية ومجتمعية ونقابية جامعة لمتابعة موضوع الضمان الاجتماعي بعد كل ما تم انجازه من خلال متابعة صدور القانون والتحركات التي أجبرت الجهات المختصة والمعنية بإدخال جملة من التعديلات على قانون الضمان الاجتماعي مما جعله يؤسس لبناء منظومة ضمان اجتماعي بحاجة إلى جهد ومتابعة وتطوير بشكل مستمر ودائم .
ثانيا :- إن تراجع وزارة العمل ممثلة بوزير العمل عن قراراتها والتعاميم الصادرة عنها سابقا بخصوص احتساب مكافأة نهاية الخدمة والوضع القانوني للعاملين بعد الالتحاق بصندوق الضمان وإحالة الموضوع إلى المحكمة الدستورية بناءا على ضغوط مورست من قبل اصطحاب العمل أثارت جملة من الشكوك وزعزعة الثقة لدى العاملين باعتبار هذه الحقوق ثابتة وموثقة قانونا لا يجوز المس بها . وان عدم حسمها على نحو ايجابي سيكون له تداعيات نحن لا نسعى لها ولكننا سنضطر للجوء إليها .
ثالثا :- لقد لمست جبهة العمل النقابي ومن خلال مشاركتها الحوار مع وزارة العمل ومجلس إدارة صندوق الضمان الاجتماعي مع الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي مؤشرات ايجابية باتجاه حل كافة الملاحظات التي قدمتها الحملة . نأمل أن تكون مدخلا لحل الاختلافات عبر الالتزام بما قدمه وزير العمل من إجابات على القضايا التي قدمتها الحملة الوطنية للضمان في الاجتماع الذي عقد يوم أمس الموافق 10/10/ 2018 في مقر مؤسسة الضمان الاجتماعي برام الله .
رابعا :- تؤكد جبهة العمل النقابي على ضرورة الاستمرار في تنفيذ بناء مؤسسة الضمان الاجتماعي ومواصلة عملها وتطبيق قانون الضمان الاجتماعي واعتبار ذلك قضية نضالية تحتاج من كافة المعنيين مواصلة عملهم نحو توفير حماية اجتماعية تليق بعمالنا وعطائهم".