حراك العاملين بالقطاع الخاص يلتقي بوزير العمل ويتراجع عن مطالبه

رام الله- وطن للأنباء: قالت مصادر خاصة لـ وطن للأنباء، إن مجموعة من حراك العاملين في القطاع الخاص التقت اليوم الخميس مع وزير العمل مأمون ابو شهلا، حيث شهد القاء تراجعا في مطالب الحراك، بعد يوم من لقاء ممثلين عن 20 مؤسسة واتحادات نقابية والذين يمثلون سكرتاريا الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي، بالوزير أبو شهلا، بهدف المطالبة بتعديل بعض بنود قانون الضمان.

وأضافت المصادر أن اللافت في المطالب التي قدمها نشطاء الحراك خلت من المطالبة بإلغاء القانون او تحويله الى قانون اختياري، مثلما كان ينادي الحراك خلال الأيام الماضية، حيث تركزت مطالبه على نسب المساهمات وتوريث المرأة والتدرج في تطبيق القانون واللوائح التنفيذية وهي نفس المطالب التي قدمتها الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي في لقاءها أمس مع وزير العمل.

ورأت أن الحراك الأخير عمل على تجييش المواطنين نحو إلغاء القانون، الأمر الذي دفعهم للتفاعل معه، لكن الحراك بدأ في الأيام الماضية يتراجع في مطالبه.

واعتبرت أن الحراك لم يضف شيئاً جديداً، ويعمل بدون خطة وكانت ردود أفعاله قوية ضد الحملة الوطنية أكثر من أنها موجهة ضد مؤسسة الضمان أو الحكومة، وكان هدفه اسقاط الشرعية عن الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي.

وأشارت المصادر إلى أن من يقف وراء الحراك الأخير بعض شركات القطاع الخاص

وتسائلت "طالما تتشكل الحملة الوطنية من مثلين عن الاطر النقابية في الشركات والاطر النقابية التقدمية، والمؤسسات الأهلي، ما الداعي لحملة يقودها اشخاص؟".

وتابعت: هذا يؤدي إلى انقسام في الشارع دون تحقيق نتيجة في قانون الضمان، ويبقى المستفيد من ذلك الحكومة.

من جهتها، قالت سكرتاريا الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي لوطن للأنباء، أنها منذ انطلاقها عام 2016، قدمت 17 مطلباً تم تحقيقها وأعلنت ذلك للناس، وبالأمس طالبت أبو شهلا بتعديل بند توريث المرأة بحيث يكون من حقها ميراث زوجها في صندوق الضمان سواء كانت تعمل أو لم تعمل، وطالبت بتأمين أموال الضمان الاجتماعي، كما طالبت بأن تكون اتعاب نهاية الخدمة راتب شهر عن كل سنة.

وأضافت السكرتاريا، أنها طالبت باللوائح التنفيذية للقانون، بحيث تقوم الحملة الوطنية بمراجعتها وابداء الملاحظات عليها واقرارها من قبل مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي، حيث أخذ الوزير هذه المطالب بعين الاعتبار.

وأشارت إلى أنها الآن في انتظار قرار المحكمة الدستورية بشأن رأيها في اعطاء اتعاب نهاية الخدمة، والتي اعتبرته خطا احمرا لا يمكن التنازل عنه.

واعتبرت أن الإشاعة التي تتحدث بأن الحملة الوطنية لم تحقق أهدافها أو خذلت المواطنين، تهدف لضرب مصداقية الحملة.

فيما يلي بعض تعليقات نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على قانون الضمان: