مختصون وطلبة وناشطون يطالبون الحكومة بالحد من غلاء المعيشة

وطن- زهران معالي: طالب عدد من المختصين والطلبة والناشطين بضرورة وضع سياسات تحد من غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار، وضرورة توفير فرص عمل للحد من البطالة المتزايدة، متسائلين عن واجب الحكومة في توفير التعليم والصحة بشكل مجاني.

جاءت ذلك في حلقة خاصة حول حملة "صدى- مواطنون لخفض الأسعار"، التي  ينتجها ملتقى الحريات في فلسطين ويقدمها الإعلامي طلعت علوي، ضمن مشروع مشاركة المجتمع المدني بالشراكة خدمات الإغاثة الكاثوليكية وبتمويل من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، بمشاركة النائب في المجلس التشريعي نجاة أبو بكر، والخبير الاقتصادي نبهان عثمان والناشطة امتياز المغربي ونخبة من طلبة الاقتصاد والإعلام في جامعة بيرزيت.

وقالت النائب أبو بكر إن "حملة صدى دقت الصهريج مبكرًا ونبهت الجمهور لأهمية الانتباه لتصاعد الأسعار وتحديدًا في بعض المواقع بالضفة الغربية التي لا تتناسب أسعارها مع دخل المواطن"، مشيرة إلى وجود أسعار باهظة في رام الله تختلف عن نابلس وجنين.

وفي ردها على سؤال إحدى الطالبات المشاركات حول عمل اللجان في المجلس التشريعي، قالت أبو بكر إن المجلس التشريعي يضم لجانًا سياسية واجتماعية واقتصادية وهي الوحيدة التي تعطي أوكسجين للحياة البرلمانية، ولكن أحيانًا يتم إقصاؤها.

ودعت أبو بكر إلى أن "نبقى نتحدث ونصرخ ونقود الحملات ضد غلاء الأسعار وضد التوزيع غير العادل للموازنة وضد بعض الضرائب والقوانين التي تسن وتقونن بعض الإجراءات الخاطئة التي تقوم بها الحكومة في ظل غياب المجلس التشريعي".

وقالت أبو بكر إن "كل وزارة كانت تشكل مجلسا تشريعيا داخلها لكي تسيّر أمورها وتصل لما تريد وتقونن ما تريد، وكل الإرهاصات التي حصلت كانت من جيب الإنسان الفلسطيني وزادت أعباءً عليه في حين زادت دخلا في جيب الحكومة".

وتابعت: في أي مكان لا يجوز لأي حكومة أن تكون مدخولاتها من جيوب المواطنين في الأزمات أو غيرها، لأن الحكومات مطلوب أن تحقق الرفاهية والأمن الاجتماعي الذي من المفترض أن تساهم فيه المؤسسة السيادية في ظل تعطيل المجلس التشريعي.

من جهته، أكد الخبير الاقتصادي عثمان، أن فلسطين هي الدولة الثانية بعد الولايات المتحدة الأميركية في دعم خزينة إسرائيل، مشيراً إلى أن السلطة الفلسطينية تخسر مليار دولار سنويا جراء التهرب الضريبي من المقاصة.

وأوضح أن التجار المتهربين يقومون بشراء البضائع ودفع 18% ضريبة لإسرائيل وخوفًا من دفع ضريبة الدخل لا يتم تسليمها للسلطة الفلسطينية حتى تجبيها من دولة الاحتلال.

وأشار عثمان إلى أن "الحكومة السابقة كانت مع المساعدات وانتهجت سياسات لجرنا للاعتماد على الدول المانحة بعكس ما أعلنته للشعب وكانت دجلًا وخداعًا لشعبنا".

وقال إن "الموازنة العامة شهدت فائضًا في عامي 1998 و1999، بينما شهد عام 2000 توازيًا بين الإيرادات والنفقات، وفي عام 2002 لم يتجاوز العجز (30- 40) مليون دولار فقط، نتيجة ممارسات الاحتلال".

وأكد أن "فلسًا واحدًا من الدول المانحة لم يدخل هذه الموازنات، حيث اعتمدت على إيرادات الشعب الفلسطيني فقط، فيما كانت الدول المانحة تصرف مشاريع وتمولها مباشرة".

وأضاف عثمان أن "الانقلاب الاقتصادي الذي حصل عام 2013 أو الانحراف، حدث لأن الموازنة كانت مليارًا و150 مليون دولار ورفعت إلى 2,5 مليار دولار أدى لعجز ضخم بالموازنة"، وحسب قانون الموازنة العامة الذي ينتظر مصادقة المجلس التشريعي،  يجب أن يغطى العجز".

وقال إن "تغطية العجز تتم بثلاث طرق عبر الدول المانحة أو القروض من البنوك ( ترتيب دين عام) أو الضرائب"، لافتًا إلى أنه "احتج عام 2003 على ذلك لأن السياسات سترهننا للدول المانحة وترتب دينًا عامًا لا تستطيع تسديده، كما سيؤدي رفع الضرائب لإرهاق الشعب وإخراجه من القضايا الوطنية والعامة، وهذه السياسة اتبعت منذ عام 2003 حتى اليوم".

وقال عثمان إن دور الحكومة بلا شك أن تراقب الأسعار وتحافظ  على مستوى ارتفاعها، بمجموعة من السياسات فيما يتعلق بالضرائب المفروضة ونسبة ارتفاع الضرائب وتحديد الأسعار، مشيرًا إلى أن الارتفاع الأخير في السنوات الماضية للضرائب بنسبة عالية لا تغطي مستويات الدخل أدى لارتفاع الأسعار.

في ذات السياق، قالت المغربي، إن حملة "صدى" وغيرها نتاج حراك شعبي أو تجمعات في الضفة الغربية، بالإضافة إلى أنها بحثت عن احتياج المواطن الفلسطيني وتوفر فحص لموضوع الأسعار والسلع الاستهلاكية الأولوية ليتبين أن هناك ارتفاعا لا يتناسب مع دخل المواطن وارتفاع غير حقيقي لبعض أسعار السلع في مناطق معينة في الضفة.

وأوضحت أن "الحملة أظهرت من خلال التواقيع التي حصلت عليها أن المواطن مع تخفيض الأسعار ووجود حل لارتفاعها في مناطق معينة في الضفة، ورام الله هي الأكثر غلاء في مناطق الضفة"، آملةً أن تؤثر الحملة على صانعي القرار.

وقالت إن "الحملة أقيمت على إرادة من المواطن نفسه، من خلال العريضة في الحملة الي كانت تشير إلى ارتفاع في الأسعار دون ارتفاع في الدخل، ما يثقل كاهل المواطن الفلسطيني".

بدوره، قال رئيس ملتقى الحريات أشرف عكه: نحن ملتقى الحريات وحملة صدى مستشارون بالمجان للحكومة، وهي ليست بحاجة لدفع آلاف الدولارات لمستشارين، ونوفر بدل الأمن الذي يغشهم ويقدم تقارير غير حقيقية عن واقع الناس، ولكن الحكومة لا تريد أن ترد، بالتالي فإن الإشكالية الحقيقية في القيادة الفلسطينية لا بالحكومة وحدها".

وتساءل "لماذا لا يريد رئيس الوزراء رامي الحمد الله الاستجابة لـ72 ألف صوت وقع على عريضة خفض الأسعار والفقر والبطالة والفئات المهمشة.. يكفي التشكيك بكل إرادة وطنية".