عواد لــ"وطن": نظمنا الأسعار ولم نرفعها ولا يعقل تقاضي 3 شواقل فقط مقابل خدمة صحية

وطن – زهران معالي: بعد مرور أكثر من شهر على قرار وزارة الصحة برفع أسعار الخدمات الطبية على المواطنين، أكد وزير الصحة جواد عواد على غياب نظام واضح للتسعيرة في جميع المستشفيات سابقًا، ما تطلب "ترتيب الوضع ورفع الأسعار بطريقة خفيفة جدًا في كل الإجراءات، نتيجة للضائقة المالية التي تعاني منها الحكومة والوزارة".

وقال عواد إن القرار "اتخذ  بعد دراسة لوزارة الصحة رُفعت للجهات المعنية"، مردفًا: تم رفع الأسعار بطريقة ميسرة. وبعض أنواع الأدوية تكلف السلطة الفلسطينية حوالي 30 ألف شيقل شهريًا ولا يعقل أن يدفع المريض ثلاثة شواقل فقط.

وأشار إلى أن "رفع الأسعار البسيط سيعود بمردود كبير على وزارة الصحة".

وقال عواد إن جميع دول العالم تفرض رسوما على الخدمات الصحية، وما فعلته الوزارة "لم يكن رفعًا للأسعار بل تنظيمًا لها".

وتابع: رفع الأسعار لم يشمل  كل الأمراض والفئات، إذ استثني مرضى السرطان والكلى والحالات الاجتماعية المسجلة لدى الباحثين الاجتماعيين في المديريات والمستشفيات.

وقال عواد، إن "بعض الفحوصات المخبرية التي تتم عبر الوزارة كانت مجانية وفي بعض الأحيان مقابل شيقل واحد، بينما في القطاع الصحي الخاص تكلف 100 شيقل، كما هو الحال في فحص (b12)".

وجاءت تصريحات الوزير عواد، خلال برنامج "ساعة رمل" الذي ينتجه ويبثه تلفزيون "وطن"، وتقدمه الإعلامية سائدة حمد.

وفي رده على الإعلامية حمد حول نقص الأدوية، قال عواد إن النقص غالبا ما يحدث عند توريد الأدوية، بسبب ديون مترتبة على الموردين أو مشاكل في خطوط الإنتاج في مصانع الأدوية العربية، مضيفًا "هناك سياسة جديدة لوزارة المالية والصحة، تقضي بالدفع بشكل دوري للموردين".

وأكد عواد حدوث نقص في الأدوية خلال الفترة الأخيرة إثر "تفريغ مستودعات الوزارة وتحويلها لغزة بعد العدوان الإسرائيلي،" مشيرا إلى أن السياسة الجديدة "ستأخذ بعين الاعتبار جميع المشاكل السابقة ولن يحدث نقص مجددا وإن حدث سيكون لأيام بسيطة".

وفيما يتعلق بإعمار القطاع الصحي في قطاع غزة، أوضح الوزير عواد، أن الأضرار المترتبة على العدوان بلغت أكثر من 100 مليون دولار، وبناء على خطة الإعمار، سيتم ترميم وبناء ما دمره جيش الاحتلال الإسرائيلي في جميع المراكز المدمرة بشكل كامل أو جزئي، مشيرًا إلى أنه على اتصال مباشر مع الجهات الدولية وقريبًا سيُباشَرُ بالترميم والبناء وتجهيز تلك المراكز.

وقال عواد، إن "الحد الأدنى من الخدمات الطبية موجود في قطاع غزة، وتمكنت الوزارة من الحفاظ على المنظومة الصحية من الانهيار بعد سقوط 12 ألف جريح و2500 شهيد خلال العدوان".

ونوّه إلى رصد مبالغ لا بأس بها للإعمار خلال مؤتمر "إعمار غزة" المنعقد في العاصمة المصرية القاهرة، كما توجد مصادر داخلية في وزارة الصحة لذلك.

واستكمالا عن موضوع الصحة في قطاع غزة، قال عواد: يتم تحويل مرضى السرطان لمستشفيات في الضفة أو إسرائيل. واطلعتُ على الاحتياجات واجتمعتُ مع كادر الوزارة في غزة خلال زيارة الحكومة وسنعمل على تأمينها، كما يسير نظام التطعيم في مراكز الإيواء والمراكز الطبية.

وبالنسبة لتأخر رواتب موظفي القطاع الصحي في غزة، قال عواد إن "هذه مشكلة عامة" مضيفًا أن "الموظفين الذين عُيّنوا بعد عام 2007 لا يتقاضون رواتب، في حين يحصل كل الموظفين السابقين على رواتبهم بشكل منتظم".

وقال الوزير عواد إن "الحكومة الفلسطينية هي من يتحمل مسؤولية رواتب موظفي وزارة الصحة، فهم بالأساس موظفون حكوميون"، مشيرًا إلى وجود لجنة قانونية وإدارية تتابع أمورهم.

وعن عمل الوزارة في قطاع غزة، قال عواد، إنه تم  تشكيل لجنة من أربعة أشخاص، تدير الوزارة لحين ترتيب الأمور الإدارية والقانونية.

وبلغت حصة وزارة الصحة من الموازنة العامة حوالي مليار ونصف مليون شيقل سنويًا (12% من الموازنة)، يذهب نصفها للرواتب والآخر للمصاريف التشغيلية، وفق عواد.

وقال إن الوزارة "تسعى لرفع حصتها من الموازنة وهناك تفهم من الرئيس ورئيس الوزراء  للقطاع الصحي، وفي نفس الوقت أصبحت مقولة الوضع الصحي لا يقل عن الوضع الأمني راسخة، وهناك اهتمام كبير من القيادة السياسية، وسنحاول رفع موازنة الوزارة بالموازنة القادمة، آملين رفع الحصة، وترتيب التحويلات الطبية باعتبارها جرحا نازفا في الوزارة لأن التحويلات والأدوية تأخذ ما نسبته 80% من الموازنة  التشغيلية للوزارة".