غياضة: مساهمة القطاع الزراعي من الناتج المحلي 5,6 % وميزانية الزراعة سترتفع الى 7% في 2015
وطن – حمزة السلايمة: كشف الوكيل المساعد في وزارة الزراعة علي غياضة ان مساهمة القطاع الزراعي من الناتج المحلي الاجمالي هو 5,6 فقط بسبب سياسة الاحتلال التي تضيق على المزارعين وتمنعهم من الاستمرار في العمل بأراضيهم.
وأوضح غياضة خلال برنامج "ساعة رمل"، الذي ينتجة تلفزيون "وطن" وتقدمة الإعلامية سائدة حمد، أن 85% من مصادر المياه يخضع لسلطة الاحتلال الأمنية وان الريف الزراعي يشكل ثلثي مساحة الارض الفلسطينية التي تتركز في المساحة الزراعية، ما انعكس سلبًا على الإنتاج الزراعي الفلسطيني، وزاد من انحسار الأرض الزراعية.
وردًا على مطالبات المزارعين بالحقوق الضريبية قال غياضة، إن "الاسترداد الضريبي حقٌ للمزارع، وستعمل الوزارة على إرجاعه لمستحقيه، وما يؤخر ذلك الوضع المالي الصعب الذي تعاني منه السلطة الفلسطينية".
وحول إستراتيجية وزارة الزراعة للارتقاء بالإنتاج الزراعي العام، قال غياضة "اعتمدنا في إستراتيجية العام الجاري 2014 على دعم صمود المزارع في أرضه وتنمية المنتج الفلسطيني، من خلال فتح أسواق جديدة أمامه وصلت إلى 25 سوقًا دولية".
وتابع: نعمل على دعم المزارع بالأشتال من خلال مشروع تخضير فلسطين، وتوفير مزيد من المياه عبر انشاء البرك والسدود، كان آخرها العمل على إنشاء سدين في الخليل.
أما عن أشتال أشجار الجوافة غير المطابقة للمواصفات الفلسطينية، التي وفرتها وزارة الزراعة للمزارع، قال غياضة إن ما حدث "مسؤولية المشتل الذي وفر هذه الأشتال والوزارة بدأت بأخذ الإجراءات القانونية الخاصة بمقاضاته".
ولفت إلى أن ميزانية وزارة الزراعة سترتفع إلى 7% في العام المقبل بعد ما كانت لا تتجاوز 1,7% من مجمل موازنة الحكومة العامة خلال الأعوام الماضية.
ووصف غياضة الوضع الزراعي في الأراضي الفلسطينية بالصعب نتيجة لقلة الإمكانات المتوفرة لدى وزارة الزراعة، وسياسة الاحتلال الهادفة لقضم مزيد من الأراضي .
وشدد على ان وزراة الزراعة تقوم بمنع دخول السلع الزراعية للمستوطنات للسوق الفلسطينية كما وتقوم بمنع السلع الزراعية للمستوطنات بالدخول خلال ذروة الانتاج الزراعي المحلي بهدف تنظيم السوق الفلسطيني وذلك حق للفلسطينيين وفق معادلة العرض والطلب.
وقال غياضة إلى أن وزارة الزراعة بتعاون مع الضابطة الجمركية ووزارة الاقتصاد الوطني أحالت العديد من المزارعين والتجار الذين ثبت تورطهم في إدخال البضائع الإسرائيلية إلى النيابة العامة.
وأضاف غياضة أن وزارة الزراعة عملت على استحداث صندوق درء المخاطر لتعويض المزارعين المتضررين من الكوارث الطبيعية، كما تعمل على إنشاء صندوق للإقراض، الذي أصبح ملفه على طاولة الحكومة لإقراره.
وفيما يتعلق بنقص المنتج الزراعي في السوق الفلسطينية، قال غياضة "أعتقد أننا نغطي معظم احتياجاتنا من الخضار كما ونغطي 70%-80% من احتياجاتنا من الفواكه، ونأمل أن يكون لدينا فائض في التمور في السنوات المقبلة".
وبالنسبة لمزارعي قطاع غزة المتضررين نتيجة الكوارث الطبيعية والاضرار الناتجة عن الاحتلال والتي تقدر بـ 450 مليون دولار نتيجة الحرب الاخيرة لوحدها ، أكد غياضة ان الوزارة ستعمل على تعويضهم بعد حصر الأضرار، قريبًا
