الصالحي يدعو منظمة التحرير لإعادة بناء دورها كمرجعية للشعب الفلسطيني وعدم الغرق في "الخصوصيات"
وطن – زهران معالي: قال الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني بسام الصالحي، إن الحل للخروج من الوضع الراهن، يتم بإعادة منظمة التحرير بناء إستراتيجية واحدة لكل الشعب الفلسطيني بكافة الأماكن، وأن تدعو لمؤتمر وطني عام بقيادتها من كل ممثلي الشعب الفلسطيني، وتبحث معهم مستقبله وشكل إدارته للصراع مع الاحتلال الذي يفرض تحديات تهدد القضية الفلسطينية.
كما طالب المنظمة بإعادة دورها ومكانتها كمرجعية وممثل لكل الشعب الفلسطيني وألا تغرق في خصوصية مكونات الشعب الفلسطيني المختلفة، مشيرًا إلى أن "المكونات والخصوصيات باتت تطغى على المشهد العام ولم يعد هناك استثمار للشعب الفلسطيني كشعب في كل الأماكن".
وقال الصالحي إن "المنظمة مرجعية عامة للشعب والسلطة، واللجنة التنفيذية للمنظمة لا تصادق ولا تعترض على قرارات الحكومة فهذا ليس جزءًا من عملها، لذا توجد آليات للاعتراض على عمل مؤسسات السلطة وفقا للقانون الأساسي ومجموعة القوانين التي أقرها المجلس التشريعي أو القرارات التي صدرت بقوانين".
وجاءت تصريحاته في معرض حديثه عن دور منظمة التحرير والأحزاب السياسية في أزمة نقابة الموظفين العموميين مع الحكومة، خلال برنامج "ساعة رمل" الذي ينتجه ويبثه تلفزيون "وطن"، وتقدمه الإعلامية سائدة حمد.
ورأى الصالحي ضرورة أن تكون المنظمة "ممثلًا لكل القوى الوطنية الفلسطينية وجبهة وطنية عريضة للجميع، بحيث تنضم إليها حركتا حماس والجهاد الإسلامي وفق أسس صحيحة، وحسب الاتفاقيات السابقة، لكن ما يمنع ذلك هو استمرار الانقسام الداخلي".
وأكد أن "صيغة اتفاق الفصائل على تفعيل المنظمة هو جزء من الحل وليس كله، والشعب الفلسطيني دخل في حقبة جديدة ومتغيرات دولية وإقليمية هائلة، والإستراتيجية المطلوبة تعتمد في تكوينها على جميع مكونات الشعب في الداخل والخارج".
وعن اعتقال النقابيين "على ذمة الرئيس"، قال الصالحي إن الكتل البرلمانية "عبرت عن موقفها بشكل واضح بأنه يجب إطلاق سراح النقابين فورًا، وعملت على ذلك وكذلك"، مضيفًا "قرار اعتقال أعضاء من النقابة واعتبارها غير شرعية، خاطئ، فلا يوجد أي سبب في حال الاختلاف مع النقابيين لعدم تشريع نقاباتهم أو اعتقالهم".
وقال الصالحي إن "القرار بعدم قانونية النقابة غير قانوني، ونحن جاهزون للدفاع عن النقابة بصفتها قانونية وشرعية".
وتابع: الرئيس اعتمد على رأي يقول أن النقابة غير قانونية ونحن أوضحنا أنها قانونية ولدينا رؤية واضحة لها، وقرار حظر النقابة غير قانوني لأن القرار الذي أصدرته اللجنة يظهر كأنه من ديوان الرئاسة ولا يوجد مرسوم من الرئيس بحظرها، لذا فإن الحكومة أصدرت قرارًا بحظر النقابة، الشيء غير القانوني.
وأكد الصالحي أن "قرار الحظر صدر عن ديوان الرئاسة وهو جهة لا تصدر قرارات فالرئيس يملك هذه الصلاحية فقط"، مردفًا: كان رأي النواب والكتل واضحًا في أن أي لجنة يشكلها الرئيس قانونية، لكنها لا تحل محل السلطة القضائية وليس من حقها أن تقرر شرعية أي نقابة من عدمها، وفي حال حدث اختلاف فإن المحكمة العليا موجودة، ولا توجد أي سلطة قضائية للرئيس أو لجنة يشكلها، إنما سلطة قضائية مستقلة يختصم لديها كل الأطراف.
وقال إن الموقف الذي اتخذته القوى السياسية والبرلمانية والمجتمع المدني "أسهم في إحياء موقف عام بأن هذه الاجراءات غير صحيحة وأن المجتمع الفلسطيني يريد سيادة القانون".
وعن تفاصيل دور منظمة التحرير في أزمة النقابات، قال الصالحي: من ناحية فعلية، لا سلطة للمنظمة على عمل السلطة الوطنية لأن كل صلاحياتها تأتي عبر مؤسسات السلطة المختلفة (المجلس التشريعي والحكومة أو السلطة القضائية).
وقال الصالحي إن من واجب المنظمة الأدبي والسياسي بصفتها المنظمة الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، هو "التدخل في أي وقت ضمن إطار نظام وحدود الصلاحية التي منحت للسلطة الفلسطينية باعتبار مركزها القانوني المستقل".
وأضاف أنه من "غير الممكن أن تكون الأحزاب الفلسطينية تابعة للسلطة".
وعن واقع الحريات في الأراضي الفلسطينية، قال الصالحي إن "الشلل في عمل المجلس التشريعي كسلطة تشريعية، أدى لقيام السلطة التنفيذية بكل لحظة يتاح لها المجال بأن تزيد صلاحياتها حتى خارج القانون، وتراجع هامش الحياة الديمقراطية في غزة والضفة الغربية، وبات الوضع في الحال الفلسطيني ينحى إلى تعطيل عملي للعديد من جوانب القانون الديمقراطي الفلسطيني".
وقال الصالحي بصفته نائبًا في المجلس التشريعي "نحن كنواب وقوى وكتل في التشريعي نحرص على ألا يتم المزيد من الاختراق للخلل في النظام القانوني".
