تقرير "أمان" يتعرض للتشكيك..والشعيبي: مراكز نفوذ في السلطة ترفض المساءلة

رام الله – وطن:رفض مفوض ائتلاف "أمان" للنزاهة والمساءلة د.عزمي الشعيبي الانتقادات الموجهة لتقرير "واقع النزاهة ومكافحة الفساد 2014"، قائلاً "المشروعية التي حصلت عليها أمان من طرفين أحدهما يُسلم ويقبل بنتائج ما نقدمه من تقارير، ,يستخدم النتائج وآخر يرفض التعاون ويمنع عنا المعلومات".

وأضاف الشعيبي "عندما تجلس الحكومة لمناقشة التقرير وتهتم به هي تدافع عن سياستها وتبررها ولكن هذا يعطي أمان المشروعية، كوننا نأخذها ممن يرفض ويقبل بتقاريرنا".

وأضاف خلال برنامج "ساعة رمل" الذي ينتجه ويبثه تلفزيون "وطن"، ويقدمه الإعلامي علي دراغمة، أن عدداً كبيراً من مراكز النفوذ في السلطة ترفض موضوع المساءلة رغم توقيع الرئيس على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وإنشاء هيئة لمكافحة الفساد.

وأوضح أن عدداً من المسؤولين غير مقتنعين بحق المجتمع في المساءلة والإطلاع على التفاصيل وخاصة فيما يتعلق بالموازنة العامة، مشيراً إلى أنها أصبحت شكلاً من أشكال الأسرار لا يعلن عنها إلا عند اقتراب انتهاء المدة القانونية.

وأوضح الشعبيبي "لم نعد قادرين على الوصول إلى الوثائق الأساسية في الموازنة العامة".

وأضاف أن هناك اتفاق مع وزارة المالية والمانحين الذين يقدمون مساعدات للخزينة العامة والذي يخصص جزء منها للرواتب، بأن توفر 8 وثائق مالية أساسية للمواطنين أو يعلن عنها عبر الموقع الإلكتروني للوزراة ولكن في عام 2014 توفرت 3 وثائق فقط وفي عام 2013 تم توفير 5 وثائق فقط.

هيئات تحولت إلى "دكاكين" للمسؤولين

وقال الشعيبي إن رئيس الوزراء رامي الحمدالله  عقد اجتماعا للمؤسسات الحكومية غير الوزراية مثل سلطة الطاقة والمياه وغيرها، بناء على تقرير"أمان" الذي يتضمن نتائج واضحة بشأن المؤسسات الحكومية غير الوزراية التي تتحول إلى "دكاكين" للمسؤولين.

وكشف أن هناك 40 هيئة غير وزارية مثل المواصفات والمقاييس وغيرها، متسائلاً "من الذي يتابع ما يجري فيها ومن يقرر الرواتب".

وأضاف: في القانون أي مؤسسة عامة غير وزارية يجب أن تكون الحكومة مسؤولة عنها وعن تعيين المسؤولين فيها ورواتبهم، حينما تنشأ مؤسسة ويحدد البعض لوحده راتب المسؤول الأول في بعض الهيئات يبلغ نحو  10 آلاف دولار، فالحكومة مسؤولة وليس من حق أي مؤسسة أن تحدد الرواتب.

وشدد على أن الشعب الفلسطيني لديه الكثير من الكفاءات، مضيفاً "رواتب هولاء الأشخاص في الهئيات غير الوزراية ليست مبنية على أساس الكفاءة لأنه أعلى واحد فيهم يمكن تعيينه برتبة وزير بحيث ان يأخذ إمتيازات الوزير".

وأشار إلى أن راتب الوزير لا يتعدى الثلاثة ألاف دولار في حين يتلقى رئيس الحكومة ورئيس المجلس التشريعي أربعة ألاف دولار في حين يزيد راتب بعض المدراء عن راتب الرئيس الفلسطيني البالغ عشرة آلاف دولار.

وهدد الشعيبي أنه في حال عدم قيام الحكومة بمراجعة هذا الموضوع، فإن "أمان" بصدد تقديم تقرير خاص لرواتب الموظفين فيها وستذكر المؤسسات التي رفضت الإعلان عن الرواتب.

66% من الموظفين في السلطة رواتبهم أقل من 2000 شيقل

وأشار الشعيبي إلى أن الأزمة المالية التي عصفت بالسلطة والتي دفعت فيها 60 % من الرواتب، كشف أن 66% من الموظفين في السلطة الفلسطينية رواتبهم أقل من 2000 شيقل.

وأوضح أنه خلال السنتين الماضيتين كان جزء كبير من التعيينات يتم في وزارتي الصحة والتربية والتعليم بسبب الضائقة المالية والتضخم الوظيفي، منوهاً إلى أن التعيينات في التربية والتعليم دقيقة جداً وشفافة ولا سيما أنه أصبح تقديم الطلبات عبر البوابة الالكترونية.

وقال الشعيبي إن "الواسطة والمحسوبية تتم عادة بالوظائف الإدارية للمؤسسات، الوظائف العليا، فمرتبة ما فوق مدير عام لدينا مشكلة بهـا، ديوان الموظفين وعد ولم ينجز بطاقة الوصف الوظيفي، أي وظيفة يجب أن يكون لديها مواصفات الشخص وشهاداته وخبرته".

وفيما يخص الوظائف العليا "مدير عام فما فوق أو رؤساء هيئات مؤسسات غير وزارية أو محافظين"، أوضح الشعيبي أنه يتم تعيينهم بمرسوم رئاسي تنشر بالجريدة الرسمية، وخلال العام الماضي رصد "أمان" 16 مرسوماً بتعيين أشخاص دون إعلان أو مسابقة أو تحديد الشروط التي يشغلها الموظف.

وأكد أن غياب المجلس التشريعي خطأ كبير ويخل من التوازن في الرقابة الداخلية في المجتمع الفلسطيني ويجعل الحكومة بدون مساءلة ورقابة ولا سيما أن القانون وضع المساءلة لدى المجلس التشريعي، مضيفاً "لا يمكن أن يكون هناك سلطة بدون برلمان هذا الحد الأدنى من النظام الديمقراطي".

وشدد على أن عنوان تقرير أمان "السلطة المطلقة مفسدة مطلقة" هو توصيف للواقع الراهن، فعندما يصبح رئيس السلطة التنفيذية يأخذ بيده السلطة التشريعية والقضائية فهناك مشكلة قائمة"، مؤكداً "يجب أن يكون هناك إنتخابات".

لدينا 16 رئيس..هم المحافظين

ونوه الشعيبي إلى قانون المحافظين الذي لم يقره الرئيس الراحل ياسر عرفات، مطالباً بوجود قانون للمحافظين، منوها أنه "جرت محاولات العام الماضي لإعداد قانون إلا أننا اكتشفنا وجود ثغرات في المسودة، المحافظين يريدون أن يصبحوا رؤساء في محافظاتهم ويريدون سلطة مطلقة وهذا يعني إذا تم المصادقة على قانون المحافظين أن يصبح لدينا 16 رئيس بسلطة مطلقة".

"أمان" في المحكمة

وأكد الشعيبي أنه كل عام ترفع قضايا ضد "امان"، وفي هذا العام رفع وزير المالية قضية ضد أمان وضد الشعيبي لدى النائب العام، وذلك بعد أن أعلنت "أمان" أن الأزمة المالية في السلطة أزمة حقيقية وأن تقنين المصروفات يجب أن تكون وفق توفير ما يمكن توفيره من الأولويات إلا أن وزير المالية حول أموال لأعضاء المجلس التشريعي المعطل ولم يحول لمصاريف الصحة في المستشفيات الخاصة.