الضميري في وصف الحريات: لو عمل تلفزيون وطن في غزة لكانت رؤوس مراسليكم هي المطلوبة

رام الله – وطن: قال الناطق باسم الأجهزة الأمنية اللواء عدنان الضميري إن "القانون لا يسمح  لأي مواطن أن يدخل أموالاً دون التصريح بها في حال تجاوز المبلغ المسموح به بـ 10 آلاف دولار"، نافياً اعتقال أي فلسطيني نتيجة موقفه السياسي أو انتمائه الحزبي.

أقوال الضميري هذه جاءت في سياق رده على سؤال حول اعتقال الصحفيين والتضييق على الحريات العامة في الضفة الغربية وقطاع غزة خلال برنامج "ساعة رمل" الذي ينتجه ويبثه تلفزيون "وطن"، ويقدمه الإعلامي علي دراغمة.

وأشار الضميري إلى أن "هناك مال سياسي يأتي لضرب منظومة الأمن في البلاد والتأسيس لانقلابات وتعديات على السلم والاستقرار الأهلي، وهذا ما أوضحه القانون الفلسطيني، وحينما نوجه اتهاما لشخص ما يذهب للقضاء،  فإما أن يقول القضاء هذا مال سياسي أو لا"، مضيفاً "من يريد أن يدخل أموال لأيتام أو أسرى فهناك مؤسسات خاصة لهم".

وأضاف أن حماس أعلنت على لسان قادتها أنه يجب الانقلاب والثورة على السلطة ولولا "يقظة وقدرة ومتابعة الأمن الفلسطيني  لما تمكنا من إيقاف هذه المحاولات".

وقال الضميري: "لو عمل تلفزيون وطن في غزة لكانت رؤوس مراسليكم هي المطلوبة، ولأصبح وطن تابعا لحركة حماس كما هو حال نقابة الصحفيين في غزة التي استولوا عليها، هي ومقرات جمعيات حقوق الإنسان". 

وأكد أن ما يحرك الأمن الفلسطيني هو الحفاظ على السلم الأهلي في البلد والقانون، وقال "الأمن الفلسطيني غير مسيس، وأن القانون يمنع ذلك".

الحريات

وقال الضميري "نحن نطبق القانون في السجون لدينا رجال من فتح تمثل أمام القانون ونحن لا نميز في موضوع السلاح غير المشروع".

وقال إن لدينا قرار سياسي "سلاح واحد قانون واحد سلطة واحدة"، موضحاً أن قرار المقاومة المسلحة والسلم والحرب قرار وطني وليس قرارا فرديا لتنظيم معين أو لمجموعة أو أطر حزبية معينة".

وشدد الضميري على أن قوات الأمن الفلسطينية كلها مجموعة من المناضلين والأسرى المحررين ومن غير المسموح التشكيك بوطنيتهم. مضيفاً "لتتخذ اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير والمجلس المركزي  قرارا  بالمواجهة وسترى هؤلاء الجنود الأبطال أين سيكونون، وسترون من سيبقى في البلد ومن سيغادرها".

وعن منع بعض الصحفيين من المشاركة بمخيم التعايش مع الأمن الوطني، قال الضميري "أتحدى صحفي منع من المشاركة في مخيم التعايش مع الأمن الوطني بل إن جزءا منهم جاءوا متأخرين بعد يوم من الإلتحاق بالمخيم".

وكشف الضميري عن وجود ضباط وجنود في سجن الاستخبارات العسكرية يمثلون أمام القضاء العسكري نتجية مخالفات قانونية أكثر من عدد معتقلي حركة حماس.

وأوضح أن هناك ضباط حكموا بأحكام تراوحت بين السنة والخمسة سنوات، ولدينا مستوى رقابة للمساءلة الداخلية أعلى من الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ومؤسسة أمان. مشيراً  لوجود 5 جهات رقابية على الأجهزة الأمنية وهي: الإعلام ومؤسسات حقوق الإنسان والنيابة العسكرية والإستخبارات العسكرية وأمن الجهاز الداخلي.

وفيما يتعلق باعتقال الزميل الصحفي محمد عوض، نفى الضميري اعتقال عوض "بطريقة مهينة" وعبر عن استعداده لقبول شكوى ضد ضابط المخابرات الذي عرف على نفسه بأنه من سلطة المياه ومحاكمته لمخالفته القانون، مضيفاً "أنا لا أدعي أن الموجودين بالأمن ملائكة جميعهم أبناء بلد".

وشدد على أنه لا يجوز القول أن هناك انعدام في مستوى الحريات في البلاد، مضيفًا "لا أعرف ماهي المعايير التي تعتمد عليها الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، هل المعيار هو أن توصل ادعاءً عن قضية شخص بأن انتهكت حقوقه وتوثقها دون السؤال والتحقيق فيها؟".

وقال الضميري "حماس وبعض الفصائل بالفترة الأخيرة استخدمت أسلوبا تعتقد أنه ذكي، إذا استدعي أحد أو تحدث رجل أمن في الطريق معه يذهب إلى تقديم شكوى في هيئة أو منظمات حقوق الإنسان ولا سيما الهيئة المستقلة لإدراج اسمه أن حقوقه قد انتهكت".

وشدد الضميري على ضرورة مراجعة المعايير التي توضع في تقييم تنفيذ قانون الإجراءات الفلسطينية.

وطالب الصحفيين أن يكون لديهم الجرآة  في الحديث عما يجري في غزة كما يتحدثون عما يجري في الضفة، متحدياً أي مؤسسة إعلامية في البلد عملت تحقيقا إستقصائيا عن قضية الذين يقتلوا في غزة  ويسجلوا أنهم قتلوا  في مهمات جهادية، وكذلك الحديث عن قمع الحريات وقصة التفجيرات الـ15 التي وقعت  في غزة قبل أشهر.

وأضاف "لن تجرؤوا لأن رؤوس مراسليكم تكون مطلوبة وليس مجرد استدعاء"، مردفاً "نحن سعداء في انتقاد الصحافة لنا لأن بلد لا يوجد فيها حريات ستندثر".

حماس

وأكد الضميري أن فتح كانت تتهم دائما بالتفرد بالقرار، مضيفاً "تاريخياً قبلنا الشراكة رغم الانتقادات، شركائنا في الدم والقرار هؤلاء ليسوا طارئين، حماس مشكلتها لا تقبل شراكة إعطيني في تاريخ المسلمين متى تم الإتفاق بين مجموعتين واحدة إسلامية وغير إسلامية أو كلتاهما إسلاميتين".

وشدد على أن حماس ليست تنظيما خارجا عن القانون، وأن الأمن ليس صاحب قرار في ذلك واختصاصاتهم أمنية وطنية وقانونية وتنفيذ قرار المستوى السياسي، مضيفاً "نحن لا يوجد لدينا إشكالية قانونية مع حماس كتنظيم أو فكر أو سياسة، لدينا إشكالية قانونية مع من يخالف من حماس القانون الفلسطيني".

وأكد أن المؤسسة الأمنية تذهب باتجاه ما يقره القانون من جهة لتنفيذه وما تقره السياسية الفلسطينية كمستوى سياسي يمثله الرئيس محمود عباس.

داعش

وأوضح الضميري أنه لا يوجد أي معلومة لدى المؤسسة الأمنية تفيد بأن هناك أرضية أو قاعدة أو مساحة لتنظيم داعش في فلسطين، مردفاً أنه "تم متابعة قضايا لها علاقة بأشخاص أيدوا داعش سواء عبر التصريح علنا أو على مواقع التواصل الاجتماعي وتم التعامل معهم ليس بمنطق الحكم أو التعنيف وإنما بمنطق التوعية والتثقيف وإعلامهم بخطورة ما يفعله مؤيدو داعش على مستقبل القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني".

ونوه إلى أن من يتحدث عن وجود أرضيات قاعدية لداعش في فلسطين هو بنيامين نتنياهو، الذي سيتسفيد من ذلك كثيرا في حمل فزاعة الإسلام وداعش والمنظمات المتطرفة والادعاء أنها ستحكم إذا خرج الاحتلال، مضيفاً "نتنياهو يرسل للعالم رسائل ليقول لهم أنني لا أريد أن أنهي الاحتلال لمصلحتكم لإنه إذا انتهى فإن الداعشيين والمتطرفين الإسلاميين سيتسلمون البلد وسيحاول أن يضخم ذلك في الإعلام الإسرائيلي".

وأوضح الضميري أن ما يجري في غزة إشكالية وخلافات بين السلفية الجهادية وحركة حماس.