لحلوح: "خفافيش الليل" من التجار يتحكمون بقوت المزارعين ويتاجرون بدم الوطن

13.07.2015 01:46 PM

وطن – زهران معالي: أكد وكيل وزارة الزراعة عبد الله لحلوح أن هناك عديد من التجار الذين يتاجرون بدم الوطن وقوت المزارع الفلسطيني، ويتم تحويل عدد هائل منهم للنائب العام.

مؤكدا على ضرورة تشديد الرقابة بشكل أكبر وحثيث رغم كل المحاولات في الليل أو النهار من "خفافيش الليل" التي تتلاعب بالقوت الفلسطيني.

وشدد لحلوح خلال برنامج "ساعة رمل" الذي ينتجه ويبثه تلفزيون "وطن"، ويقدمه الإعلامي علي دراغمة، أن هناك "مافيا" تتلاعب بقوت الشعب الفلسطيني أثرت على مزارعي البطيخ والعنب والبطاطا  وبقية الأصناف.

وأوضح أن الوزراة اتخذت قرارات بمنع استيراد البطيخ الإسرائيلي بالتعاون مع لجنة السلامة العامة والضابطة الجمركية وحماية المستهلك حيث تمارس رقابة كبيرة جدا على مدار الساعة على عمليات التهريب، مردفا  أن "62% من أراضي الضفة الغربية مصنفة "ج" لا يوجد سيطرة أمنية لأجهزة السلطة الفلسطينية عليها والتهريب يحصل بعد الساعة الثالثة صباحا فيها".

وأوضح أن موظفين من وزارة الزراعة تعرضوا لإطلاق نار ومحاولة قتل في قرية قصرة جنوب نابلس إثر تدخل جيش الاحتلال بعد مصادرة شاحنة بطيخ.

وقال لحلوح: "توجد عدة قوانين لمكافحة التهريب من ضمنها قانون مقاطعة بضائع المستوطنات حيث يوجد عقوبات وغرامات واضحة، وقانون جمعية حماية المستهلك  ونظام تهريب المنتجات النباتية التي قامت بإعداده وزارة الزراعة وصودق عليه من مجلس الوزراء.

وحول خطط الوزراة في تطوير القطاع الزراعي، أكد لحلوح أن الحكومة الفلسطينية تضع القطاع الزراعي على سلم أولويات التنمية كونها "أرض ومياه وإنسان وهوية فلسطينية"، وتحتل الزراعة ضمن خطة التنمية الوطنية 14/16 المرتبة الثالثة بعد التعليم والحكم المحلي ضمن الموازنة التطويرية حيث تصل لـ9%.

وأشار إلى أن الحكومة عملت على إقرار صندوق درء المخاطر والتأمينات الزراعية الذي سيكتمل العام القادم، موضحا أن الصندوق سيدعم المزارع الفلسطيني في مواجهة التغيرات المناخية من الأمطار والرياح وكذلك الأضرار الناشئة عن الاحتلال وقطعان مستوطنيه والحرب على غزة وما خلفته من تدمير مباشر أو غير مباشر.

وأضاف كذلك أن الوزرة تعمل على دعم المزارع الفلسطيني عبر البرنامج الوطني لتخضير فلسطين حيث يتم زراعة مليون ونصف شجرة مثمرة في الضفة الغربية وغزة، وإقرار قانون إنشاء مؤسسة الإقراض الزراعي الفلسطيني، ستوفر كافة أشكال القروض للمزارع الفلسطيني كون 85% من المزراعين هم مزارعون صغار، موضحا أن العديد من المؤسسات التي تعمل من خلال المنظمات غير الحكومية لا تلبي سوى 30%  من حجم الطلب على القروض سنويا.

وأشار إلى أن المؤسسة ستقدم قروضا طويلة الأجل ومتوسطة وقصيرة الأجل، موضحا أن القانون أقر من قبل مجلس الوزراء وبقرار بقانون من الرئيس وبانتظار تشكيل مجلس الإدارة.

وأوضح أن استراتيجية القطاع الزراعي التي وضعتها الورزاة بالتعاون مع الشركاء ركزت على تطوير الأراضي ومصادر المياه وتطوير عملية التسويق للسوق المحلي والخارجي وزيادة انتاجية المكونات الأساسية في قطاع الزراعة.

وأشار لحلوح إلى أن كثيرا من البرامج الوطنية وضعت لتطوير الأراضي واستصلاحها وتأهيلها والطرق الزراعية وكذلك حماية الأراضي خاصة القريبة من الجدار والمستوطنات.

وفيما يتعلق بمنطقة البقيعة والزراعة في الأغوار، قال لحلول إن ما يزرع في البقيعة كان نجاحا كبيرا، ووضع تطوير السهل ضمن أولويات الوزراة وتم تنفيذ ذلك، وأدخلت محاصيل زراعة الفواكه وليس الخضار فقط والبروكلي والبطاطا والجزر والعديد من المنتجات التي تدر هامش ربح معقول تعزز من صمود المزراع.

وأشار أن البطيخ بعد توقف في إنتاجه 25 عاما رغم أن فلسطين كانت البلد الأولى في إنتاجه قبل 67 وبعدها عبر تصديرها لدمشق وبيروت وغيرها ولكن نتيجة بعض الأمراض في التربة أدت لتراجع الزراعة إلى أن قامت الورزاة بالتعاون مع الشركاء و"جايكا" وبإيجاد تقنيات تطعيم الخضار للتغلب على أمراض التربة وزادت المساحة إلى أن وصلت لـ1800 دونم في ثلاث سنوات الماضية.

وأوضح أن زراعة البطيخ تتركز في الأغوار بمنطقة الجفتلك تتراوح بين 700-1000 دونم وفي الأغوار الشمالية في بردلة وعين البيضاء وطوباس في سهل البقيعة، مؤكدا أن جميع المساحات المزروعة في الأغوار والأغوار الشمالية كان تسويقها جيد.

وأوضح أن بطيخ سهل البقيعة واجه العديد من المشاكل في التسويق كون المنتوج الإسرائيلي في ذروة الإنتاج خلال الفترة الحالية والاحتلال يعتبر زراعة البطيخ استراتيجية لديه ويعتمد على أسواق الضفة الغربية في تصريف  الفائض.

وأكد أن وزارة الزراعة قامت باتخاذ كافة إجراءات الحماية بالتعاون مع لجنة السلامة العامة وجمعية حماية المستهلك لحماية المنتج الوطني الزراعي الفلسطيني في ذروة الإنتاج، كما منتج عنب الخليل  حيث يتم منع الاستيراد من 15/8-15/11 من أي جهة أخرى، وكذلك على معظم المحاصيل.

وفيما يتعلق بالمياه، أوضح لحلوح أن من 85-90% من الموارد المائية لا زالت تحت سيطرة الاحتلال الإسرائيلي، وأن البنك الدولي قال في شهر 10/2013 لو استطاع الفلسطينييون استغلال المناطق المصنفة ج والبالغة 62% من مساحة الضفة الغربية دون قيود لاستطاع القطاع الزراعي من توفير دخل إضافي ما يقارب مليار دولار ويزيد عن كافة المساعدات التي يقدمها المانحين.

كما أشار إلى أن البنك الدولي عام 2009  نوه إلى أنه لو استطاع الفلسطينيون السيطرة على مصادرهم المائية لزادت المساحة الزراعية المروية من 100 ألف دونم إلى 600 ألف بالضفة الغربية وتوفرت فرص عمل لـ200 ألف وتخلى الفلسطينيون عن سوق العمل الإسرائيلي.

وكشف أن وزارة الزراعة بالتعاون مع الشركاء بدأت بإنشاء سد لتجميع المياه في بيت الروش التحتا في دورا وسد في مسافر بني نعيم في الخليل وكذلك بالمرحلة الأولى لتأهيل مرج صانور في جنين.

وأوضح أن الوزراة تعمل على إعداد الدراسات للبدأ بسد الفارعة الذي سيتسع لخمسة مليون متر مكعب، وسيكون له أثر إيجابي على تطويرالزراعة، كما أن هناك دراسات لإجراء سد في وادي نصين قرب طولكرم.

تصميم وتطوير