أبو سنينة لوطن :نصف أبنية الخليل غير مرخصة وطواقمنا تتعرض للتهديد يوميا

31.12.2017 12:00 PM

الخليل- وطن: كشف رئيس بلدية الخليل تيسير أبو سنينة أن 50% من الأبنية المقامة في الخليل غير مرخصة، مؤكدا أن المخالفات باتت ظاهرة في المدينة .

وشدد خلال برنامج "ساعة رمل" الذي ينتجه ويبثه "وطن"، ويعده ويقدمه الاعلامي نزار حبش، أن المطلوب قوانين رادعة وعقوبات فورية للتعامل مع هذه المخالفات المتفشية .

وأوضح أن البلدية لا ترخص الا ضمن القوانين، مشيرا الى أن أكثر المخالفات انتشارا تحويل مواقف السيارات الى شقق سكنية بعد ترخيصها كأماكن مخصصة للمركبات، باعتبارها ظاهرة قديمة حديثة مستمرة.

وأضاف أن من يخالف نمنع عنه الخدمات، ونحوله للأمن ونقدمه للمحاكم، لكن كل الاطراف تتحمل مسؤولية المشكلة، مثل البلدية والشرطة والمستثمر والقضاء والقوانين، مردفا : عندما أحول مخالفا للقضاء يغرم  ببضعة دنانير ثم يفرج عنه، وبعض المستثمرين مستعدون أن يدفعوا أكثر من 50 الف مقابل مخالفتهم.

وأشار الى أن المخالفين يكتب عليهم تعهد عدلي لازالة المخالفة، لكن بعض المخالفين يعتبرونه حبل النجاة، لانه لا يوجد متابعة للتعهد العدلي، فتبقى الرقابة ضعيفة في ظل ضعف القوانين.

وأشار الى أن المجلس البلدي الجديد يقوم بحملات تسهيلات، لتشجيع المواطنين على ترخيص بناياتهم، ومراقبو البلدية يحاولون الوصول الى جميع المخالفات، لكن المشكلة الأخرى تكمن في استغلال البعض للظروف السياسية خصوصا مناطق h2 الخاضعة للسيطرة الاسرائيلية.

وأكد أن منطقة h2  من أكبر التحديات التي تواجه عمل البلدية خصوصا وأن عددا كبيرا من المخالفات يتركز في تلك المنطقة، والأمن غير مسموح وغير مصرح له التواجد هناك.

وأشار الى أن أحد المخالفين منع طواقم البلدية من تزفيت جزء من الشارع أمام منزله في تلك المنطقة، وقام بوضع مركبات مشطوبة أمام المنزل لمنع الطواقم من العمل، مردفا : شكلت دورية مشتركة من الأجهزة الأمنية وتوجهت الى المكان، لكن الاحتلال تدخل ومنع امكانية الوصول اليه.

وأكد أن الأمن أساس كل تنمية في البلد، وغياب الأمن يضعف للتنمية، مشيرا لغياب الأمن حتى في بعض مناطق h1 الخاضعة للسيطرة الفلسطينية، مشددا أن البعض يخالف في مناطق h1 ثم يهرب الى مناطق h2 ويحتمي هناك.

موظفو البلدية يهددون يوميا

وفي سياق آخر، أكد رئيس بلدية الخليل أن هناك ضعفا في أمن البلدية، حيث أن بعض العاملين في الأمن لا يوجد لديهم استعداد لمواجهة ابن عائلة معينة أو صاحب بسطة، ويخاف من تحمل المسؤولية.

وأوضح أنه جرت العادة في البلدية سابقا أنه عندما يعتدى على أمن البلدية أو موظفيها لا يجد غطاءا من البلدية لحمايتهم.
وأكد ان هذا الحال سيتغير خصوصا وأن كرامة الموظفين هي من كرامتي ولن أسمح لأي كان أن يعتدي على أي موظف، أو يتطاول عليه حتى ولو تحول الموضوع بشكل شخصي.

وأوضح أن بعض الموظفين يهددون يوميا، مشيرا الى أن بعض أصحاب "البسطات" تحديدا سلوكهم السائد فيه نوعا من البلطجة.
وقال رئيس البلدية إن الوضع السياسي وما تشهده المدينة ميدانيا بعد قرار الرئيس الأمريكي بحق القدس أجل من عمل البلدية لازالة البسطات المخالفة للقوانين والموجودة على بعض الأرصفة والمناطق العامة، لكن البلدية ستشرع قريبا بحملة للحفاظ على الشوارع العامة والقوانين.

واستدرك رئيس البلدية قائلا : لكن في الوقت نفسه لدينا ضعف في البلدية لأن بعض اصحاب البسطات يعانون من ظروف اقتصادية صعبة خصوصا ممن أغلق الاحتلال دكاكينهم، ولم نستطع لغاية اللحظة ايجاد بديل لهم في سوق شعبي يعمل في بسطته بكرامة.

لن تغرق البلدة القديمة بعد اليوم

وحول البلدة القديمة التي يستوطن فيها قرابة 400 مستوطن، مقابل 40 الف مواطن يعيشون فيها، وما تعانيه من مشكلات في البنية التحتية، أكد رئيس البلدية أنها كانت تغرق سنويا في فصل الشتاء لدرجة أن مستشفى محمد علي المحتسب كان يغرق سنويا بالمياه العادمة نتيجة الفيضان ، خصوصا وأن شبكة الصرف الصحي مضى عليها قرابة السبعين عاما وباتت مهترئة.

وأوضح أن نتيجة الشراكة المجتمعية استطعنا ان نطبق مشروع استراتيجي في البنية التحتية، يتمثل في إنشاء خط بنية تحتية بقطر أكثر من متر للصرف الحي بكلفة مليون دولار، لاخراج كل المياه من البلدة القديمة، والمشروع في آخر ايامة، ما يعني أن البلدة القديمة لن تغرق نهائيا.

وتحدث رئيس البلدية عن معاناة البلدية في تقديم الخدمات داخل البلدة القديمة بسبب اجراءات الإحتلال، موضحا أن البلدية لتقديم خدمة هناك مضطرة للتنسيق وتقديم طلب من خلال الارتباط كي تتوجه فرق الصيانه للقيام بواجبها واحيانا يسمح لنا واحيانا يرفض طلبنا من الاحتلال.

وأشار الى خط مياه عادمة إنفجر قبل فترة عند منطقة المحكمة الشرعية، ولم يسمح لنا بالدخول، ولولا الاعياد اليهودية لما دخلنا اليها أصلا.

اعفاءات من فواتير المياه والكهرباء

وحول دعم صمود المواطنين في البلدة القديمة قال إن دعم صمودهم وبقائهم في المناطق المحاذية للمستوطنات مثل تل ارميده وواد النصارى، له أولوية بكل الخدمات، فالمياه تصلهم مباشرة دون أي تأخير، اضافة لاعفائهم من دفع فواتير المياه والكهرباء، ناهيك عن صيانة البيوت وتقديم كل التسهيلات، واقامة مركز خدمات جمهور، ومن يدفع هناك يخصم عليه 10% من اجمالي المبلغ، لتشجيع كل المواطنين الفلسطينين لدخول البلدة القديمة، علما أن 4% تخصص لاعادة اعمار البلدة.

وأردف رئيس البلدية : اتفاق الخليل وما تحملته البلدية من هذا الاتفاق الظالم يجب أن تتحمله السلطة، فالخليل تستحق وتحتاج الى أكثر من ذلك بكثير.

ازمة مياه خانقة

وحول أزمة المياه في مدينة الخليل أشار الى أن حاجة البلد 40 الف كوب يوميا باعتباره حدا أدنى، لكن ما كان يصلنا من مياه لا يتجاوز 17 الف كوب يوميا واحيانا ينخفض في الصيف الى 13 الف كوب.

وأكد أنه في هذه العام استطعنا زيادة الكمية وتوقيع اتفاق مع سلطة المياه برفع المعدل الى 22 الف كوب يوميا.
وأضاف أن الحوض الغربي الذي نتزود منه ضعيف، وضعف الحوض يؤدي الى هذا الوضع، مطالبا بتكاثف كل الجهود لوقف الهدر في المياه.

وكشف أن نسبة هدر المياه في الخليل تصل الى 30 % من المياه التي تصل للمدينة، والهدر نتيجة بعض الخطوط المهترئة والسرقات المائية.

وقال إن البلدية استطاعت تطوير بعض شبكات المياه وتوسيعها بعشرات الكيلومترات ووضع مضخات جديدة حتى تزود المناطق المرتفعة ، لكن هناك ازمة حقيقة في المياه ويجب على الجميع العمل سويا للبحث عن حلول والبحث عن مصادر جديدة.

150 مليون شيكل عجز البلدية

وأكد رئيس البلدية أن البلدية تعاني أزمة مالية موضحا أن على البلدية من ديون تقريبا 468 مليون شيكل، فيما ديون البلدية على المواطنين  قرابة 320 مليون شيكل، أما العجز فيبلغ تقريبا 150 مليون شيكل.

وأشار الى أن موازنة البلدية التشغيلية بحدود 120 مليون شيكل، والتمنوية بحدود 50 مليون شيكل.
وأكد ان ميزانية البلدية غير كافية لأن المدينة تحتاج انفاقا وجسورا وتأهيلا للكثير من الطرق والبنية التحتية في الصرف الصحي وتغيير الكثير من خطوط المياه.

وفيما يتعلق بشوارع المدينة أوضح أنها وجدت لتخدم من 100 الى 150 الف نسمة، لكن اليوم عدد سكان المدينة حوالي 300 الف نسمة، ويرتفع بـ 20 الفا يدخلون يوميا من خارجها ، اضافة الى انها مدخل لكل القرى في المحافظة .

وأضاف أن البلدية الجديدة أكملت تأهيل مداخل  المدينة الشمالي والجنوني الغربي، وقمنا بتأهيل المدخلين ونعمل حاليا في خطتنا لتأهيل المدخل الجنوني والمنطقة الصناعية ولم ندع اي جهة مانحة الا وطالبناها، اضافة لمخططات لتأهيل مدخل بيت عنون الذي يصل الحرم الابراهيمي، حتى لا يضطر السياح لدخول وسط البلد ما يقلل الإزدحامات.

وزارة الحكم المحلي تسحب صلاحياتنا !!

وحول التعاون بين وزارة الحكم المحلي وبلدية الخليل قال إن وزارة الحكم المحلي قدمت نظاما للهئيات المحلية أقر في 16-5-2017 بعد الانتخابات ب 3 ايام، وهذا يدل على ان النظام مشبوه من حيث التوقيت.

وأكد أن النظام فيه تعالي من وزارة الحكم المحلي وسحب لصلاحيات المجالس البلدية لصالح الوزارة، بحيث يتحول المجلس البلدي الى أقل من موظف يتلقى تعليمات من الحكم المحلي وهذا مدمر.

وشدد أن النظام محاولة لسحب الصلاحيات وإفراغ المجالس البلدية من دورها ومحتواها، مطالبا بالغاء النظام او تجميده.

تصميم وتطوير