آلو .... أُغلق الحِساب !

تخوفاً من صلتهم بالارهاب ... بعض البنوك تغلق حسابات لافراد وجمعيات ومؤسسات اهلية

04.03.2018 10:40 AM

رام الله – وطن للانباء – تحقيق فارس المالكي : بحسرة والمٍ يروي الصحفي محمد القيق لـ"وطن"  كيف فوجئ باغلاق حسابه المصرفي في احد البنوك بمدينة رام الله دون اي إنذار مسبق او اشعار بهذه الخطوة ،

محمد الذي كان يعمل مراسلا لقناة المجد العربية قبل اعتقاله من قبل سلطات الاحتلال اكتشف  ان راتبه لم يصله من القناة التي يعمل فيها، وعندما قام بمراجعة القناة بالامر، ابلغته ادارتها ان البنك رفض استلام حوالة راتبه التي ارسلت  من مصر .

القيق الذي خاض اضرابا طويلا عن الطعام في سجون الاحتلال رفضا لاعتقاله الاداري حاول جاهدا ان يعرف الاسباب التي دفعت بالبنك الى اغلاق حسابه، خاصة وان حسابه في البنك كان مفتوحا لاكثر من خمسة عشر عاما ، لكن البنك رفض الافصاح عن الاسباب او تسليمه امرا مكتوبا بالاغلاق مؤكدا له ومن خلال مكالمة هاتفيةٍ من قبل احد المسؤولين في البنك انه شخص غير مرغوب فيه ان يكون معتمدا لديه.

"الضمير، جمعية الامل لاسكان الاسرى، وانعاش الاسرى" مؤسسات تعرضت لاغلاق حساباتها وسلطة النقد تتفهم 

شكاوى عديدة وردت لوطن تفيد بأن جمعيات للاسرى واخرى اجتماعية ونواب في المجلس التشريعي قد اغلقت حساباتها في بعض البنوك دون سابق انذار .

مؤسسة الضمير لحقوق الانسان واحدة من تلك المؤسسات التي اغلق حسابها في احد البنوك، المؤسسة التي لم تتلق رسالة مكتوبة من البنك باغلاق الحساب فوجئت ايضا بالاجراء الذي تم دون سابق انذار .

وتؤكد مديرة مؤسسة الضمير سحر فرنسيس لوطن أنه في العام 2012 تعرضت المؤسسة لإقتحام من قبل قوات الاحتلال وصُدرت أجهزة الحاسوب ودمر اثاث المكتب ، وفي نفس الفترة تلقت الضمير اتصالا هاتفيا من احد البنوك يطلب منها اغلاق حسابها لدى البنك ، وهو امر كان مستهجنا برأي فرنسيس .

وتشير فرنسيس الى ان مؤسسة الضمير توجهت لشبكة المنظمات الاهلية كونها عضوا فيها والى مجلس منظمات حقوق الانسان ولكافة المؤسسات الحقوقية الفلسطنية للضغط على  البنك وعقدت عدة لقاءات مع ادارته ولكن للأسف لم يكن هناك أي تجاوب إيجابي من قبل البنك على إعتبار أن " مؤسسة الضمير   جهةً مشكوكا في أنها "إرهابية" لأن جيش الاحتلال إقتحم مقرها وصادر محتوياته وذلك على حد قول فرنسيس .

واكدت فرنسيس انه ومن خلال الحوارات بين مؤسسات المجتمع المدني مع سلطة النقد كان الجواب من سلطة النقد  أن هذه معايير دولية وان سلطة النقد تتفهم أجراءات البنك .

واشارت فرنسيس الى ان مؤسسة الضمير توجهت لبنوك اخرى وفتحت حسابات جديدة لها دون اي اشكالية ، مؤكدة في السياق ذاته ان الضمير مؤسسة تعمل وفق القانون الفلسطيني وهي مرخصة من قبل وزارة الداخلية ومصادر تمويلها معلومة للجميع .

لم يقف الامر هنا ، جمعية الامل لاسكان الاسير تفاجئت هي الاخرى باغلاق حسابها في احد البنوك ، الجمعية تم ابلاغها من خلال اتصال هاتفي من احد موظفي البنك ، مع الاشارة هنا الى أن الجمعية والتي جلُّ اعضائها من الاسرى المحررين كان حسابها فعالا في البنك لمدة تزيد عن عشر سنوات .

واكد مدير الجمعية شكري سلمة انهم ايضا تفاجئوا باجراء احد البنوك بخاصة وان الجمعية لها حسابٌ في البنك منذ عام 2003 ، مشيرا في السياق ذاته انهم في الجمعية طالبوا البنك باعطائهم كتابا رسميا يفيد بأغلاق حساب الجمعية في البنك ولكن البنك رفض ذلك مطلقاً واكتفوا فقط بابلاغنا عن طريق الهاتف .

كما اكد سلمة ان جمعية الامل لاسكان الاسير هي جمعية مرخصة من قبل وزارة الداخلية وتأسست بقرار ودعم من الرئيس الراحل ياسر عرفات، مطالبا في الوقت ذاته بمقاضاة البنك لانه بنك يستهدف الفئات التي ضحت ولازالت في سبيل القضية الفلسطينية .

بنوك فلسطينية محلية اخرى فتحت حسابات للممنوعين 

لكن اللافت في الامر ان الضمير وجمعية الامل لاسكان الاسير وكذلك الصحفي القيق تمكنوا من فتح حسابات لهم في بنوك اخرى، حالهم حال العشرات من المؤسسات والافراد التي طالها قرار اغلاق حساباتها في احد البنوك المحلية وهو ما يثير تساؤولات وشكوك حول خطوة بعض البنوك ازاء اغلاق هذه الحسابات .

البنوك التي اغلقت حسابات هؤلاء الافراد والمؤسسات، ترفض التعليق على الموضوع !

على مدار اكثر من شهرين اجرينا في وطن مجموعة من الاتصالات مع ادارات هذه البنوك، وبعثنا لهم ايضا كتبا رسمية من اجل اجراء مقابلات متلفزة معهم حول هذه الشكاوى ، هذه البنوك وبعد مماطلة طويلة ابلغتنا برفضها اجراء اي مقابلة صحفية حول الموضوع .

سلطة النقد : اجراءات هذه البنوك غير قانونية ، ولكن !

موقف هذه البنوك برفضها التعليق على الموضوع دفعنا لنبحث عن الجهة الرقابية على المؤسسات المصرفية في الاراضي الفلسطينية ، قصدنا سلطة النقد وهي الجهة الرقابية على عمل المصارف.

سلطة النقد التي تفهمت خطوات بعض البنوك في اغلاق حسابات بعض الجمعيات والمؤسسات والافراد ، اكدت ان اجراءتها لا تدعمها اية نصوص قانونية وهي تعتمد فقط على العقد الموقع ما بين البنك والعميل ان كان فردا او مؤسسة او جمعية.

ويؤكد مدير دائرة انضباط السوق في سلطة النقد علي فرعون انه ووفقا لنظام انشاء المصارف فإنه ينص على تقديم كافة الخدمات المصرفية للمواطنين ومنها فتح الحسابات الجارية وأيضاً من حق أي مواطن فتح حساب جاري في أي مصرف، لكن هناك ضوابط في موضوع  فتح الحساب وهي خدمة يبيعها المصرف للمواطن فالبنوك من حقها أن تحصل على مقابل عند تقديم هذه الخدمة وهذا بموجب عقد بين الطرفين وبالتالي من حق البنك أن يغلق أو لا يسمح بفتح حساب لشخص معين وهذا من خلال شروط التعاقد التي تكون بين المواطن والمصرف.

ويشير فرعون الى ان البنوك بشكل عام لا ترفض فتح حسابات لـِ أي مواطن ولكن هناك حالات إذا شعر البنك أن هذا الحساب سيخلق مشاكل للبنك وهنا نتحدث عن مشاكل جوهرية تمس باستمراريته يحق له أن يعتذر عن فتح الحساب للمواطن ، ويجب أن نأخذ بعين الاعتبار أن هذه البنوك لها تعاملات مصرفية مع بنوك في الخارج وهنا يكمن جوهر القضية فالمشكلة ليست في العمليات الداخلية لكن المشكلة في التعامل مع الخارج لإن هناك قوائم مدرجة لعملاء على قوائم الارهاب في كل انحاء العالم،  وهذا الاجراء معمول به في جميع البنوك في العالم وليس فقط في فلسطين .

كما يؤكد فرعون ان سلطة النقد تلقت العديد من الشكاوى من قبل مواطنين ومؤسسات برفض فتح حسابات لهم او اغلاق بعض الحسابات ، ونحن في سلطة النقد اجرينا مجموعة اتصالات مع هذه البنوك وتبين لنا ان هذه البنوك كانت لها مبرارت لـِ أسباب لا يمكن الافصاح عنها ، لذلك نحن أعتذرنا للمواطنين عن فتح الحساب واكدنا لهم انه بالامكان فتح حسابات مصرفية لهم في بنوك محلية اخرى تعمل في فلسطين ، وقلنا لهم أنه بدل البنك هناك 15 بنكا يمكنكم فتح حساب فيها وفعلا توجهوا لبنوك أخرى وفتحو حسابات لإن لكل بنك سياساته ، وبالتالي خلاصة القول أنه يحق لكل مواطن فتح حساب في بنك الا أذا وجد البنك أن هناك مشكلة لديه فيقوم بالاعتذار لمواطن عن فتح الحساب أو أغلاق حساب وهذا من خلال العقد الموجود بين المواطن والبنك .

ويشير فرعون الى انه من الضروري وجود مبررات مقنعة وراء اجراءات البنك فيما يتعلق باغلاق حسابات بعض المواطنين والجمعيات، وان سلطة النقد لا يمكن لها ان تضغط على البنك وتجبره فتح اي حساب وان مثل هكذا اجراء يهدد العمل المصرفي في فلسطين .

ويؤكد مدير دائرة انضباط السوق في سلطة النقد ان القانون الذي يحكم عمل البنوك هو قانون سلطة النقد والقرارات بقانون الصادرة عن الرئيس والتعليمات الصادرة عن سلطة النقد وهذه القوانين تتوافق مع المعايير الدولية وهي لا تغرد خارج هذا الاطار وتتوافق مع السياسة الدولية ، كما ان سلطة النقد تتابع التغيير الذي يطرأ على السياسات المصرفية في كل العالم ، وبالتالى يكون هناك تحديث لهذه القوانين بخاصة اننا جزءا من المنظومة العالمية ولا نستطيع الخروج من هذا الاطار لأن أي بنك في فلسطين له بنوك مراسلة في الخارج وبالتالي هناك أسس خاصة في التعامل وعليه الالتزام بها .

كما اكد فرعون انه لا يوجد نص قانوني يسمح للبنك باغلاق اي حسابات دون اي حكم قضائي ، لكن هذا موجود في لوائح إنشاء المصارف وترخيصه وأن الغاية من إنشاء المصارف هو تقديم خدمة فتح الحسابات الجاري والتوفير وهذه الخدمة تقدم بموجب إتفاق بين المواطن والمصرف وبالتالي يكون هناك علاقة تعاقدية بين المواطن وبين البنك وهناك شروط واضحة وهي يجوز لأي من الطرفين أغلاق الحساب وكما أنه يحق للمواطن أغلاق حسابه في البنك يحق للبنك أغلاق حسابات لاي سبب ما دام البنك مقتنع أن هذا الحساب سيشكل خطرا عليه .

وزارة الداخلية : لا مبرر لاجراءات البنوك باغلاق حسابات بعض الجمعيات، وطالبنا الجمعيات التي أُغلقت حساباتها المصرفية اللجوء الى القضاء.

بدوره اكد مدير عام الادارة العامة للمنظمات غير الحكومية والشؤون العامة في وزارة الداخلية عبد الناصر الصيرفي انه واستنادا لقانون الجمعيات الخيرية والهيئات الاهلية رقم واحد لسنة 2000 واللوائح التنفيذية لسنة 2003 المقررة من مجلس الوزراء كلوائح توضيحية للقانون فإن للوزارة الحق في تسجيل هذه الجمعيات بمعنى آخر منح الوجود " الكينونة القانونية " .

كما اكد الصيرفي ان وزارة الداخلية تستقبل طلبات التسجيل حسب القانون وهناك تسلسل في اجراءات التسجيل ويتم عرض هذه الطلبات على الدائرة القانونية ويتم دراسة اهداف هذه الجمعيات واسمائها وكل ما يتعلق باجراءات القانون ، وبعد اقراره من الدائرة القانونية يتم استكمال الاجراءات في وزارة الداخلية ومن ثم تعقد لجنة تسجيل وتسجل هذه الجمعية ويتم اصدار شهادة تسجيل  لها بمثابة " شهادة ولادة" وتمنح مرة واحدة وتسلم للشخصية القانونية في هذه الجمعية .

كما اشار الصيرفي انه ووفقا للقانون هناك جسمان للتعامل مع الجمعيات الاهلية والمؤسسات الخيرية ، الجسم الاول وزارة الداخلية ، والجسم الاخر هي وزارة الاختصاص والتي يندرج تحتها عمل هذه الجمعيات ، كما انه ووفقا للقانون يجب ان تقدم الجمعيات تقاريرها المالية والادارية السنوية لجهة الاختصاص لمراجعة الانشطة ولمراجعة البعد المالي لكل نشاط ، هناك حالة قصور داخلي لا ننكرها بخاصة فيما يتعلق بقلة عدد الكوادر في بعض الوزارات ، ونحن من اجل ان نستكمل اجراءاتنا مع هذه الجمعيات نطلب ان يتم ارسال هذه التقارير مباشرة لنا في وزارة الداخلية ، وهذا الامر اصبح عادة في التعامل مع هذه الجمعيات .

كما اكد الصيرفي ان التقارير التي تصل لوزارة الداخلية من هذه الجمعيات يتم مراجعتها ودراستها ومقارنتها مع التقرير الاداري ، وهل تنعكس الانشطة الموجودة في التقرير الاداري مع الارقام في التقرير المالي ، ويوجد لدينا في وزارة الداخلية خمسة محاسبين والعلاقة مباشرة مع هذه الجمعيات ولا يوجد اي تحفظ في هذه العلاقة  ، وهناك ايضا صلاحية في القانون لوزارة الاختصاص المطالبة بالتدقيق الاداري والمالي لهذه الجمعيات ويتم ذلك من خلال التنسيب من قبل جهة الاختصاص لوزارة الداخلية  .

كما اكد الصيرفي انهم تفاجئوا في وزارة الداخلية بالعديد من الجمعيات التي تحتج ان بعض البنوك ترفض فتح حسابات لها او قامت باغلاق حساباتها ، راجعنا البنوك وكان ردها ان هذا اجراء داخلي ولدينا الصلاحيات برفض او السماح بفتح حسابات لهذه الجمعيات ، كما خضنا كوزارة داخلية نقاشا اخر مع سلطة النقد والتي اكدت بدورها ان المنظومة المصرفية وفيما يتعلق بعمل الجمعيات الخيرية هناك نوع من الخطر في التعامل معها ولذلك دائما هناك حذر في التعامل معهم ،  ووردتنا العديد من الشكاوى من الجمعيات ونحن مارسنا دورنا بمراسلة لدولة رئيس الوزراء الذي هو وزير الداخلية حيث طلب منّا باعداد مراسلة خاصة لسلطة النقد والطلب منها بالتوجه لهذه البنوك والحد من هذه الاجراء ، ونحن نعمل على استمرار عقد اللقاءات مع كافة الاطراف لنقاش هذا الموضوع، وتقدمنا بمقترح لدى البنوك انه بامكانكم اخذ اي اجراء اتجاه هذه الجمعيات للتحقق من عملها وبامكانكم ايضا اللجوء الى الاجهزة الامنية لتحقق من هذه الحسابات وعمل هذه الجمعيات لكن دون اللجوء الى اغلاق الحسابات المصرفية لهذه الجمعيات.

كما اشار الصيرفي انه وبدون شك القصة لها بعد آخر وكأنك تفترض تقديم علاج لوباء غير موجود ، بمعنى بعض البنك تأخذ خطوات استباقية ضد جمعيات لانهها تفترض وجود تمويل للارهاب او غسيل اموال ، لكن اين دليلك ايها البنك ؟؟ ، انا اقترح كممثل لوزارة الداخلية ان تتوجه هذه الجمعيات للقضاء وان تطالب بالاجراء القانوني والتعويض من قبل البنك الذي اغلق او رفض فتح حسابات لهم .

الحق : اغلاق حسابات الافراد والمؤسسات جريمة دستورية .

ووفقا للمادة التاسعة من القانون الاساسي الفلسطيني فإن اجراءات البنك باغلاق حسابات بعض المواطنين والجمعيات تمثل تجاوز خطيرا للقانون الفلسطيني وتعتبر جريمة دستورية وهذا ما أكدت علية ايضا المادة 32 من القانون الاساسي الذي يتحدث عن اي أنتهاك للحقوق والحريات يعتبر جريمة موصوفة وتستوجب التعويض ، وهنا تطرح اسئلة هامة  ، هل يحق لمن تضرر من هذه الاجراءات التوجه للقضاء من اجل المطالبة بالتعويض ورد الضرر .

ويؤكد المستشار القانوني في مؤسسة الحق عصام عابدين انه حتي هذه اللحظة لا يوجد في القانون الدولي تعريف لـِ الارهاب ، مشيرا الى ان استراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الارهاب التي أقرت في العام 2006 وهناك مكتب لمكافحة الارهاب تابع للأمم المتحدة أقر العام2017 ، وفي المقابل هناك قوائم للأرهاب، هناك قائمة تابعة للأمم المتحدة وهناك قائمة تابعة للولايات المتحدة الامريكية، وهناك قائمة تابعة لـِ الاتحاد الاوروبي وهذه القوائم منشورة وبامكان الكل الإطلاع عليها ، ولو أطّلعنا عليها لوجدنا أن المؤسسات التي تم أغلاق حسابتها لم تكن مدرجة أساساً بهذه القوائم ورغم وجود الجدل والنقاش على هذه القوائم الى ان هذه القوائم لا تتضمن أسماء هذه الجمعيات وكذلك الحال بالنسبة للمواطنين الذين اغلقت حساباتهم بحجة الارهاب ،  وهذا أن دل يدل على حالة التشدد وزيادة الرقابة الذاتية والمبالغ بها وغير المطلوبة من بعض البنوك الفلسطنية التي تقوم بها، ولو أننا ايضا إطلعنا على المستوى المحلي، لسنجد قانون العقوبات وهو يعرف الارهاب على أنه أي جرم يهدف الى الذعر العام ويرتكب بوسائل مختلفة كالمتفجرات وغيرها من الوسائل وهذه تعتبر جرائم جنائية وهي تخرج عن الجرم الملصق بتلك المؤسسات بخاصة وان هذه المؤسسات تقوم بـِ أعمال حقوق الانسان ، كذلك تستبعد هذه المؤسسات من شبهات غسيل الاموال فوفقا لقانون غسل الاموال ومكافحة الفساد الذي أقر عام 2015 نجد أنه يتكلم عن الاموال غير المشروعة ويتكلم عن الاموال التي تأتي من خلال الاتجار بالبشر والمخدرات وتمويل الارهاب وهذه الاعمال خارجة عن ما تقوم به هذه المؤسسات كذلك فإن هذه المؤسسات والجمعيات هي  مسجلة لدى وزارة الداخلية وتقدم تقارير دورية وشاملة  عن عملها لجهة الاختصاص المسؤولة عنها لذلك لا يوجد أي مبرر لأغلاق حسابتهم بدون أجراء قانوني أو قضائي .

كما اشار عابدين الى ان بعض البنوك تعتقد أنه بإمكانها أن تغلق أي حساب وذلك وفق العقد الموقع بينها وبين العميل كما يحق للعميل أغلاق حسابه وقتما يشاء وانه بالامكان  التذرع بان العقد شريعة المتعاقدين هو أمرٌ يمثل تنصلا من المسؤولية المناطة بالبنوك ، وهذ يشكل تمييزا على أساس الرأي وعلى أساس الموقف وهذا التمييز يبطل أن العقد شريعة المتعاقدين ويمثل تجاوزا على القانون الاساسي بمادته التاسعة التي تحظر  التعامل بتمييز ويتحدث عن العدالة وعدم التمييز وهذا الاجراء يُعتبر ايضا تجاوز على المادة التاسعة لقانون الاساسي القلسطني وهذه جريمة دستورية موصوفة  وهو الامر الذي أكدت علية المادة 32 من القانون الاساسي التي تتحدث عن اي أنتهاك للحقوق والحريات يعتبر جريمة موصوفة وتستوجب التعويض وباتالى هناك حجة قانونية يمكن الاستناد عليها من أجل رفع قضية ضد البنوك التى أغلقت الحسابات من أجل التعويض أمام القضاء الجزائي لتعويض تلك المؤسسات بخاصة وان دولة فلسطين ملتزمة بتلك القوانين التي تكافح الارهاب ولديها تشريع لغسيل الاموال ومكافحة الارهاب وهذه المنظمات غير مدرجة على قوائم الارهاب التي أعلنت .

الحق : على سلطة النقد استخدام صلاحياتها كجهة رقابية 

كما طالب عابدين بضرورة تحرك سلطة النقد  لإنه تقع عليها الرقابة على عمل تلك البنوك وهذا بموجب قانون سلطة النقد للعام 1997م وقرار بقانون المصارف للعام 2010م ، وسلطة النقد تستطيع أن تأخذ مجموعة من الاجراءات أمام هذا الانتهاك للقانون الاساسي وهذه الاجراءات منصوص عليها بقرار قانون المصارف  2010م من ضمنها إرسال تحذير للبنوك والمصارف للتعامل مع هذا الخلل وإصلاحه ومن ضمن هذه الاجراءات ايضا فرض غرامات مالية وتخفيض جملة من التسهيلات التي تمنح للبنوك وتصل هذه الاجراءات لحد انهاء التراخيص ، وبالتالي يقع على عاتق سلطة النقد مسؤولية كبيرة بهذا الاتجاه ، ايضا هذا الامر ينطبق على مؤسسات المجتمع المدني التي يقع على عاتقها مسؤولية القيام بحملات الضغط والمناصرة لإننا أمام إنتهاك حقوقي ووطني وأخلاقي مرتبط بالمعايير الدولية لحقوق الانسان بخاصة وان الخدمات المصرفية تمثل حقت أساسيت لكل مواطن وهي أصبحت مثل الماء والكهرباء وخدمة الانترنت.

كما حذر المستشار القانوني في مؤسسة الحق من حالة الخوف من موضوع الحريات والحقوق في فلسطين في ظل التراجع الكبير فيها ،  ونحن كمؤسسات حقوقية ننتقد اصلا القوانين والتشريعات التي تحد من هذه الحريات  فكيف لنا ان نستوعب انه عندما لا يتعارض عمل هذه المؤسسات مع قوانين غسل الاموال وتمويل الارهاب وتعمل بترخيص من زارة الداخلية وتقدم تقارير عملها للجهات ذات الاختصاص وايضا للممولين ، وبالتالي لا يوجد اي مبرر لاغلاق الحسابات المصرفية لهذه المؤسسات وايضا لا يوجد اي مبرر لعدم فتح حسابات بنكية جديدة لها .

وفي الوقت الذي لم تستطع فيه دولة الاحتلال اثبات تهمة الارهاب بحق هؤلاء الافراد والمؤسسات رغم ملاحقتهم واقتحام مقراتهم في بعض الاحيان وكذلك اعتقالهم ، فإن اجراءت بعض البنوك اتجاه هذه الشريحة من المجتمع تؤكد بان تطبيق القانون لازال بعيدا عندما يتعارض مع مصالح المؤسسات الاقتصادية الكبرى وكأن البنوك تؤكد من خلال اجراءاتها بأن نفوذها الاقتصادي هو من يقرر  ، فهل ستثبت سلطة النقد عكس ذلك وهل سينصف القضاء من تضرر من اجراءت البنوك في حال اللجوء اليه ،،، اسئلة برسم الاجابة .

التعليـــقات

جميع التعليقات تعبر عن وجهة نظر اصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة وطن للأنباء
تصميم وتطوير