تطبيق الحد الادنى للأجور واقع وتحديات، رياض الاطفال وصالونات التجميل مثالا

22.03.2018 12:08 PM

رام الله- وطن: ناقشت حلقة خاصة حول "الحد الادنى للأجور واقع وتحديات"، عُقدت بدعم من الاتحاد الاوربي وبتنفيذٍ من قبل مركز الديمقراطية وحقوق العاملين بالشراكة مع جمعية المرأة العاملة للتنمية ومؤسسة كوسبي الايطالية وقدّمها الاعلامي فارس المالكي ، ماتتعرض له شريحة واسعة من المجتمع المحلي من تهميش وعدم تطبيق لقانون الحد الادني للاجور، وهي قطاعي رياض الاطفال وصالونات التجميل".

وكشفت المستشارة القانونية في الادارة العامة للتفتيش في وزاة العمل انغام سيف، عن ثغرات كثيرة في  تطبيق القانون، حيث قالت: "طواقم التفتيش تملك صلاحية الاطلاع على سجلات المؤسسات واخذ مستخرجات عنها، المشكلة في قطاعات كالسكرتارية لا سجلات في هذه المؤسسات، الامر الذي يستلزم مني ان اتلقى شهادة رسمية من العاملة نفسها، وانا في اكثرمن مرة طلبت العاملات ان لا تعطي افادات كاذبة تسجل عليها، اسكتي ولاتعطيني افادة كاذبة".

وتتابع: " اشكالية اخرى تتمثل في ان كثير من المؤسسات تم احالاتها للقضاء لانتهاكها الحد الادنى للاجور وغرّمت ولم تلتزم، هناك اصرار على انتهاك القانون، والقانون لم يعطيني خيارات وآليات في الوقت الراهن، في المراجعة اللاحقة للقانون سننظر في اليات اخرى للقرار".

وقالت سيف: "انا املك صلاحية تغريم المؤسسة، لكن لااجلب هذا الاجر، يجب ان يكون هناك  دعوة مدنية لاحقة لجلب هذا الاجر وهذه صعوبة قانونية نواجهها، وهذا الامر يجب ان تعلمه العاملات ان الاجور لاتسقط عن صاحب العمل هي تتراكم، ومكافأة نهاية الخدمة تحتسب ضمن الحد الادنى للاجور، اضافة الى مشكلة عدم وجود محاكم عمالية مختصة او قضاة متفرغين للقضايا العمالية،و فترة التقاضي هي مشكلة اكبر".

واظهر تقرير عرض في مقدمة البرنامج، انه وفقا للارقام والاحصائيات فإن  نسبة النساء اللواتي يتقاضين أقل من الحد الادنى من الأجر 36.7% في الضفة الغربية و48.6% في غزة، وفي صفوف الرجال بلغت 12.7% في الضفة الغربية مقابل 73.1% في قطاع غزة.
وأكدت سيف في سياق الحديث والرد على الارقام المرفقة اعلاه، أن قانون الحد الادنى للاجور دخل حيز التنفيذ منذ اقراره في 2013، وهناك انتهاكات للتطبيق واستفادة من ثغرات، قطاعات معينة لديها تطبيق شبه جيد وقطاعات لديها انتهاكات واسعة، وتختلف اشكال الانتهاكات التي تتعرض لها العاملات حسب القطاع الذي تعمل فيه، المسؤولية جماعية، نحن نعاني من ثقافة عدم احترام القانون".

من جانبه، قال امين سر نقابة رياض الاطفال في نابلس نعيم ابو زعرور، "إنه بمجرد صدور قانون الحد الادنى للاجور صدرت تعلميات من وزراة العمل لنا بانهاء كافة حقوق العاملات، وبدأنا بعقود جديدة للموظفات"، مضيفًا "أن الرياض لاتستطيع ان تطبق الحد الادنى للأجور نظرا للمردود الضعيف التي تجنيه من الاطفال، في المقابل قال وزير العمل في لقاء تلفزيوني سابق ان قطاع رياض الاطفال والخياطة لا يستيطعان تطبيق الحد الادنى للاجور وعليه يجب ايجاد بدائل لدعم هذا القطاع والى الان لم يصدر اي شيء عنهم، رغم ذلك غالبية الرياض تطبق قانون الحد الادني للاجور واي شكوى تصل النقابة نحن نعمل على معالجتها وتطبيق القانون".
بدورها، أجابت نائلة عودة، وهي مُركّزة ميدانية في جمعية المرأة العاملة، على استفسار حول كفاية المبلغ المُقَر وفق القانون وهو 1450 شيقل كافية في ظل غلاء المعيشة، بالقول: "أقر قانون الحد الادنى للاجور بشكل رسمي في 1/1/2013، اعتبرناه حينها انجاز وانا وصلنا لمرحلة متقدمة، لكن هذا عاد علينا بشكل عكسي بعدم تطبيقه في رياض الاطفال وصالونات التجميل، الانجاز هو ان يُطبّق هذا المبلغ ويزيد مع السنوات نحن اليوم في عام 2018 اين وصلنا؟".

على اي اسس تم تحديد هذا مبلغ 1450؟

واردفت سيف، "اقر المبلغ في اطار اللجنة الوطنية للاجور، طرحت حينها ارقام كثيرة، واتخذ على اساس عدد المعيلين في الاسر وخط الفقر، حاليا هناك حراك مجتمعي كبير لاعادة النظر في هذا المبلغ، وتم طرح الموضوع على اللجنة الوطنية للاجورلاعادة بحثها، في اطار كافة القطاعات وفي الضفة وغزة".

وفي سياق متصل،  كشفت عودة عن أن كثيرمن العاملات توقّع على تقاضيها مبلع 1450 شيقل وهي بالفعل تتقاضى 700 شيقل، وهنا يظهر خوف العاملة، حيث تقبل على هذا التصرف كونه مصدر رزق لاتريد ان تخسره، ولان فرص العمل قليلة جدا لهذه الفئات المهمشة،، دورنا كجمعية يجب ان يكون اقوى، ويُفترض بالعاملة ان تكون مسلحة بالقانون وتزيل خوفها.
واكدت سيف، انه ان كان عقد العامل او النظام الداخلي للمؤسسة باعطائه على راتبه علاوات او بدالات انا كوزارة عمل استطيع ان ألزم هذه المؤسسة باعطائها للعامل واتخذ بحقها الاجراء اللازم، لكن طالما هي لم تطرح العلاوات والبدلات والقانون لم يفصل هذ العلاوات هنا يبقى الموضوع يتراوح في اتفاقيات.

وتابعت، "اللجنة الوطنية اجتمعت في ديسمبر من العام الماضي، وخلال الاجتماع طرح الحراك المجتمعي على هذه اللجنة امر زيادة الحد الادني للاجور وسيتم اعادة النظر في الامر"..

ما المطلوب للخروج من عدم تطبيق القانون وتوعية العاملات لمتابعة حقوقهن؟

اكدت ابو زعرور في هذا الاطارعلى ضرورة عقد جلسة تشاورية مع الجهات المعنية للخروج بحل منطقي وعملي في سبيل حل مشكلة عدم تطبيق القانون.

وشددت عودة على أن الرسائل التي بعثت الى الحكومة يجب ان تخرج على الطاولة، ويجب تكثيف الجهود بين مؤسسات العمل المجتمع المدني والنقابات، لتطبيق الحد الادنى، واعطاء العاملات قوة بطريقة اخرى وضع القانون على سلم اولويات الحكومة.
وتطرقت الى مضووع صندوق التشغيل في وزراة العمل، اين هو من دعم رياض الاطفال وصالونات التجميل؟، صندوق التشيغل الى اين؟ واين ذهبت امواله؟ يجب ان يخصص جزء منها للعاملات المهمشات.

تصميم وتطوير