رئيس بلدية بيت جالا لوطن: انا وكيل شركة تنوفا الاسرائيلية والقانون لا يمنع ذلك والمحافظ منع الأجهزة الأمنية من تطبيق القانون

18.04.2018 11:47 AM

رام الله- وطن: قال رئيس بلدية بيت جالا نقولا خميس، إن محافظ بيت لحم اللواء جبرين البكري، منع الأجهزة الأمنية من القيام بواجبها وتطبيق القانون في قضية الاعتداء على شخص رئيس البلدية في التاسع والعشرين من شهر تشرين الثاني الماضي، في منطقة بير عونة، مؤكداً أن المعتدي على رئيس البلدية لم يحاسب أو يسائل وما زال حراً طليقاً لغاية اللحظة.

وخلال حلقة ساعة رمل الذي ينتجه تلفزيون وطن ويقدمه الاعلامي نزار حبش، أردف رئيس البلدية: المحافظ قال "أقدم استقالتي ولا أقدم على اعتقال أحد من عائلة المعتدين"، وهذا الكلام مرفوض من قبلنا ومرفوض من كافة الأجهزة الأمنية، ومرفوض من الرئيس محمود عباس.. وبالتالي أخذ المحافظ  على عاتقه عدم محاسبة شخص اعتدى على قمة الهرم في مدينة بيت جالا، ويمثل البلد.

وأكد أن المحافظ عزا رفضه اعتقال المعتدي كون الاحتلال قام بهدم منزله في منطقة بير عونه قبل حادثة الاعتداء على رئيس البلدية بساعات.

وشدد خميس أن ما قام به المحافظ يشجع المواطنين على مخالفة القوانين، والإعتداء على مواطنين آخرين، حيث كان من الأجدر أن تتحرك الأجهزة الأمنية وفق القانون.

وأوضح أن "عملية الاعتداء تمت أثناء توجه رئيس البلدية مع طاقم من الحكم المحلي الى منطقة بير عونة، اثناء هدم الاحتلال لمبنيين هناك، لكن جنود الاحتلال منعوا الوفد من الاقتراب، وأثناء العودة الى مقر البلدية اعترضت مركبة الطريق ما أجبرنا على التوقف، فوقع الهجوم على مركبتنا وتم تكسير زجاجها والاعتداء على رئيس البلدية ومحاولة قتله، فهربنا من الموقع وتوجهنا الى المستشفى لتلقي العلاج.

وكان رئيس بلدية بيت جالا قد تعرض لاعتداء آخر في السادس من شهر آذار الماضي، حيث اقتحم أحد المواطنين مكتب رئيس البلدية، وانهال عليه بالضرب.

وقال خميس حول هذا الإعتداء إن المواطن (ع.ص) أراد أن يبني جدارا أمام بيته، قدم طلب بترخيصة ولكنه رفض من المجلس كون الجدار يعتدي على حدود الشارع العام بمتر ونصف المتر.

وأوضح أن البلدية "أوعزت للشرطة وأزالت الجدار، لكن المواطن المعتدي توجه بعد الازالة مع 3 أشخاص الى مكتبي داخل البلدية، وحينما كنت أجري اتصالاً تهجم عليّ وضربني على رأسي وهرب، مردفاً: هذا عمل اجرامي لمواطن لا يحترم القانون".

وأشار الى أن الأجهزة الأمنية الفلسطينية تحركت في هذه القضية، وتم اعتقال المعتدي بعد يومين، وبعد توقيف دام 15 يوماً، توجه لنا العديد من وجهاء البلد فنظمنا صلحة وأخرجناه من التوقيف.

غياب للرقابة وشروط البناء في بير عونة ما يهدد حياة المواطنين

وحول البناء العشوائي وانتشار المخالفات في منطقة بير عونة، اوضح رئيس البلدية أن المنطقة من أراضي بيت جالا، تماما كمنطقة الصليب التي أقيمت عليها مستوطنة جيلو، ورأس بيت جالا التي أقيمت عليها مستوطنة هارجيلو، ولكن عقب الاحتلال عام 67 تم اقتطاع هذه الاراضي من بيت جالا، وتحويلها ضمن المخطط الهيكلي لمدينة القدس.

وأشار خميس الى أن الاحتلال أقام مؤخراً جدار الفصل العنصري الذي عزل بيت جالا عن القدس، فيما أبقت حكومة الاحتلال على شريط ضيق من ضمن حدود بلدية القدس خارج الجدار وبدون أي تواصل جغرافي معها وهي منطقة بير عونه، مثل منطقة كفر عقب شمال القدس المحتلة.

وأكد أن موقع بير عونه خطير جداً على مدينة بيت جالا، وخطير على السلطة الوطنية وكل فلسطين، لأنه يفرغ الفلسطينيين من القدس الى هذه المنطقة.

وأوضح خميس أن وزير الحكم المحلي وافق على تطبيق نظام مدينة بيت جالا على منطقة بير عونة، من أجل الحد من مخالفات البناء المنتشرة في تلك المنطقة، خصوصا وأن البناء هناك دون مخططات أو أي رقابة تذكر ودون إعلام البلدية، محذراً من تعريض حياة المواطنين للخطر بسبب الفوضى وعدم الالتزام في شروط البناء السليمة ما قد يؤدي مستقبلا الى انهيار إحدى المباني.

وأوضح أنه في بير عونة حوالي 20 بناية جديدة من 9 طوابق الى 12 طابقاً أقيمت دون أي رقابة تذكر في ظل عدم قدرة مركبات البلدية على إطفاء أي حريق في اي طابق بعد الخامس.

وختم رئيس البلدية حديثه عن بير عونه قائلا: المستثمرون يخالفون وفي النهاية يطلبوا الخدمة من البلدية وخصوصا الكهرباء، والربط بالمجاري مما يزيد العبىء على المدينة والبلدية، لكننا لن نقدم الخدمة الا لمن يلتزم بقوانين بلدية بيت جالا.

رئيس البلدية وكيل لشركة تنوفا الإسرائيلية

وحول عمل رئيس بلدية بيت جالا كوكيل لشركة تنوفا الإسرائيلية، وهو الأمر الذي يلقى استهجاناً من البعض، قال خميس: انا وكيل شركة تنوفا كأي مواطن فلسطيني آخر، مثلي مثل غيري في هذا الوطن وعندما يصدر قرار من الحكومة الفلسطينية يمنع العمل مع اسرائيل ومنتجاتها ويحرم استيرادها، سأكون أول الملتزمين، خصوصاً وأن القانون الفلسطيني لا يمنع وأنا لن أتوقف عن ذلك الا باصدار قرار جماعي.

وأضاف بأن السلطة تحكم البلد ولديها مؤسسات ومواطنين ووكلاء لبضائع اسرائيلية، وإن كان هذا الشيء يعيبنا لنتوقف جميعا عن ذلك.

مشروع "مدانات" لا يتطابق مع المواصفات المطلوبة

وتذمر عدد من المواطنين لطاقم برنامج ساعة رمل، حول سوء حال الشوارع والازمات المرورية، في محافظة بيت لحم ومن ضمنها مدينة بيت جالا، التي حفرتها شركة "مدانات" المنفذة لمشروع إعادة ترميم شبكات المياه في المحافظة، علما ان المدة المقترحة لانجاز المشروع مضى عليها أكثر من عام.

وقال رئيس البلدية في هذا الصدد: بدأ العمل قبل قرابة الخمسة أعوام ولم ينتهِ بعد .. في كثير من الأحيان كنا نوقف مركبات البلدية أمام المقاول لأنه لا يعمل بالطريقة الصحيحة ودون ترتيب مع البلدية، والعمل لا يتطابق مع المواصفات المطلوبة، ولكن نحن غير مسؤولين عن المشروع وسلطة المياه هي المسؤولة المباشرة.

وأضاف أن هناك عدة شكاوى ولكن للأسف، المقاول سيء للغاية، ولا يستمع لا للبلدية ولا لسلطة المياه ولا للمكتب الاستشاري الذي يراقب المشروع، علماً أن هناك وعودات بتصليح الخلل في المواصفات في أكثر من موقع.

وحول تطوير شوارع بيت جالا أكد أنه تم تعبيد حوالي 2.5 كيلومتر في الفترة السابقة، فيما ستحصل البلدية على مبلغ يقارب المليون ونصف المليون شيكل هذا العام من صندوق البلديات لاستكمال تطوير الشوارع.

وأوضح أن البلدية تعمل حاليا على مشروع المجمع الرياضي الثقافي في ملعب السهل سابقا بتكلفة 11 مليون دولار، وخلال اسبوعين سيطرح العطاء لبناء طابقين لمواقف السيارات بتكلفة 3 ملايين ونصف المليون شيكل وتم البدء فعليا بعملية الحفر.


ديون للبلدية 5 مليون شيكل معظمها على الحكومة

وأوضح رئيس البلدية أن موازنة 2018 تبلغ 17 مليون شيكل وستنفع على الرواتب والمشاريع المختلفة في المدينة، مشيرا أن هناك ديون للبلدية تبلغ 5 ملايين شيكل أكثر من نصفها على وزارة المالية والمتمثلة بضريبة الأملاك، إذ لم تحول للبلدية عن عامي 2016 وعام 2017.

تصميم وتطوير