رئيس بلدية بني نعيم لوطن: ضعف القوة الشرطية أدى لغياب الأمن والقانون، والمباني المخالفة في ازدياد

الخليل – وطن : قال رئيس بلدية بني نعيم علي مناصرة إن أكبر مشكلة تعاني منها البلدة تتمثل في ضعف تطبيق النظام والقانون الناتج عن قلة أعداد القوة الشرطية المتوفرة، الأمر الذي يؤثر سلبا على عمل البلدية في العديد من القضايا.

20% من أبنية بني نعيم مخالفه للقانون

وأضاف خلال برنامج ساعة رمل الذي ينتجه ويبثه وطن ويعده ويقدمه الإعلامي نزار حبش أن ضعف القوة الشرطية ساهم بشكل كبير في انتشار مخالفات البناء، مردفا : هناك ضعف في تنفيذ قرارات البلدية من قبل الشرطة لأنه يوجد مركز واحد فيه سبعة عناصر فقط، 3 منهم داخل المكتب، والبقية يشكلون الدورية، متسائلا ماذا يستطيع أن يفعل قرابة 7 أفراد في بلدة يسكنها قرابة الثلاثين الف مواطن، مشددا أن ذلك يضاعف من المخالفات .

وأشار الى أن نسبة المخالفات تصل الى قرابة العشرين في المئة من مجموع المباني المقامة، ومعظمها يتعلق بالاعتداء على الارتدادات وحدود الشارع العام.

70% من مركبات بني نعيم مشطوبة

وأوضح أن غياب القانون والنظام أدى الى انتشار مشكلة اخرى تتمثل في المركبات غير القانونية والمشطوبة، حيث قال في هذا الصدد : المركبات المشطوبة موضوع مرهق ويسبب اشكالية كبيرة للبلدية ولكافة المواطنين، مردفا ": لا يوجد من يلاحق ويخالف هذه المركبات .. المشكلة ليست في البلدية، المشكلة الرئيسية بغياب الأمن".

وأكد أن قرابة السبعين في المئة من المركبات الموجودة في بني نعيم هي غير قانونية الأمر الذي يتطلب حملة أمنية واسعة النطاق ودائمة في البلدة.

وشدد أنه اجتمع  أكثر من مرة مع ادارة الشرطة دون ان يؤدي ذلك الى علاج جذري وفعال لزيادة عناصر القوة الشرطية في بني نعيم.

600 ملف سرقة كهرباء في بني نعيم

وأكد رئيس البلدية أن غياب القانون أثر أيضا في ارتفاع نسبة السرقات الكهربائية في البلدة لكن المجلس البلدي الجديد عمل جاهدا للحد من هذه الظاهرة قدر المستطاع.

وأوضح أنه منذ استلام البلدية : "كان هناك تسيب كبير في الكهرباء فشكلنا لجنة خاصة للرقابة وأغلقنا 600 ملف سرقة تنوعت من شيكل الى 30 الف شيكل، واليوم تسيطر البلدية على هذه القضية بنسبة 90%."

تلوث كافة آبار البلدة القديمة بالمياه العادمة !!!

وأكد رئيس البلدية أن بني نعيم ما زالت تعاني لغاية يومنا هذا من غياب شبكة صرف صحي أو حتى محطة تنقية للمياه العادمة، وهذا مشروع ضخم ويفوق قدرات البلدية المالية، مردفا : البلدية غير قادرة ولا بحال من الأحوال على تنفيذ مشروع بكلفة اربعين الى خمسين مليون دولار.
وأضاف أن بني نعيم تعتمد لغاية يومنا هذا على الحفر الامتصاصية الأمر الذي يلوث التربة والمياه الجوفية والآبار.

وكشف أنه في منطقة البلدة القديمة تسربت المياه العادمة واختلطت مع المياه النقية، ما لوث جميع الآبار الموجودة في تلك المنطقة ما اضطر المواطنين على هجر آبارهم كونها باتت تشكل خطرا كبيرا على حياتهم.

كما أكد أن المياه العادمة تفيض على الشوارع العامة ما يؤدي الى روائح كريهة وانتشار الحشرات الناقلة للأمراض.

وأوضح أن البلدية تتخلص من المياه العادمة في الحفر الامتصاصية عبر صهاريج النضح ويتم تفريغها في الاودية، الأمر الذي يضاعف المشكلة البيئية ويلوث هذه الأودية، مؤكدا أن الحل الجذري والوحيد ان يكون هناك وحدة تنقية للمياه العادمة في بني نعيم وشبكة صرف صحي.

وناشد الحكومة وجميع الجهات الداعمة بضرورة توفير الأموال اللازمة لتنفيذ هذه المشروع لانقاذ بيئة بني نعيم وحياة السكان فيها.

بيوت سكنية وسط مقالع الحجر

وحول انتشار مقالع الحجر والكسارات داخل أحياء سكنية أوضح رئيس البلدية أن هذه المقالع موجودة في منطقة صناعية مصنفه حسب المخطط الهيكلي للبلدة، وسبب انتشار الأبنية السكنية بين المحاجر هو أن كل مواطن لديه قطعة أرض في هذه المنطقة المخصصة للصناعة أصر أن يبني فيها في تمرد على قوانين البلدية، ولست سلطة احتلال، كي اقوم بهدم المباني المقامة، لذلك ستبقى هذه المشكلة دون أي حلول جذرية.

وأكد أن جميع الكسارات ومقالع الحجارة مرخصة في بني نعيم، وتعتبر هذه الصناعة أحد أهم الصناعات في جميع محافظة الخليل باعتبارها أحد مقومات الاقتصاد الوطني ووجود هذه المنطقة الصناعية في بني نعيم رافعة للبلدة.

أزمة مياه خانقة في بني نعيم

وتعاني بني نعيم من انقطاع متكرر للمياه الأمر الذي تذمر منه مواطنو البلدة خلال استطلاع ميداني نفذه طاقم البرنامج، وردا على ذلك قال رئيس البلدية إن مسافر بني نعيم غنية بالآبار الجوفية لكن الإحتلال يمنع السلطة الفلسطينية من الاستفادة من معظمها وأكبرها.

وأوضح أن المياه التي تتوفر لدائرة المياه تتوزع على المواطنين، وحصة بني نعيم حوالي 2300 كوب يوميا وهي قليلة، والمطلوب 4000 كوب يوميا لسد حاجة المواطن.

وطالب بزيادة كمية المياه المخصصة لبني نعيم، وتزويد البلدية بمضخات مياه خصوصا وأن بعض المناطق الجبلية العالية لا تصلها المياه بشكل طبيعي.

وأكد أن مواطني البلدة لا يمكنهم حتى التفكير بمشاريع زراعية بسبب شح الكمية المتوفرة للمياه اولا وأسعارها المرتفعة ثانيا، فلا يوجد جدوى ربحية في الزراعة خصوصا وأن سعر كوب المياه الواحد في مسافر بني نعيم 6 شواقل.

البلدية مديونة ب 26 مليون شيكل

وحول واقع البلدية المالي أوضح رئيس البلدية أن على البلدية 26 مليون شيكل ديون ولها على المواطن قرابة 26 مليون شيكل أيضا، مشيرا الى أن موازنة العام الحالي تبلغ 18 مليون شيكل وسيصرف جزء منها على مشاريع البنية التحتية وخصوصا تطوير الشوارع.
وأكد أن البلدية ستباشر العمل قريبا بمشروع بصندوق البلديات ب 319 ألف يورو ستصرف على بناء أرصفة على المدخلين الجنوبي والشمالي، ومد كوابل كهرباء وسط البلد.