العتيلي: لم نوقع اتفاقية قناة البحرين إنما مذكرة تفاهم لدراسات ما قبل المشروع

06.04.2014 09:34 AM

وطن – خاص: أكد وزير المياه شداد العتيلي على عدم توقيع اتفاقية البحرين، إنما ما تم التوقيع عليه "مذكرة تفاهم حول المياه الإقليمية ما بين الأردن وفلسطين وإسرائيل لها خلفيات تتعلق بالدراسات التي قام بها الأطراف الثلاثة والبنك الدولي فيما يتعلق بقناة البحرين".

ونفى وجود ملاحق سرية لمذكرة التفاهم، مضيفًا أن سبب البلبلة التي خلقت حولها يعود إلى التصريحات المتناقضة بين الأطراف المشاركة فيها (فلسطين، الأردن، إسرائيل).

جاءت تصريحات العتيلي خلال حلقة من برنامج "ساعة رمل" الذي ينتجه تلفزيون "وطن" وتقدمه الإعلامية سائدة حمد،  وناقشت فيها مشروع "قناة البحرين".

مصلحة أردنية

وعن توقيت توقيع هذه المذكرة الذي يتزامن مع الجلسات التفاوضية بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني برعاية أميركية، تسأل حمد "مصلحة من توقيعها الآن، إسرائيلية مثلًا؟" فيجيب العتيلي: مصلحة أردنية، وبالطبع ستكون هناك مصلحة إسرائيلية،  وقد تكون هناك مصلحة فلسطينية إذا أعجبنا الوضع، وإذا لم يعجبنا نكون على الأقل قدمنا الدعم للأردن، ونكون مارسنا دورًا سياديًا فيما يتعلق بنهر الأردن والبحر الميت.

وأكد أن المياه التي تشملها المذكرة ليست فلسطينية بالمطلق، إنما هي عبارة عن  حوض دولي، ولفلسطين حصّة فيه.

وأضاف العتيلي: وفق القانون الدولي، فإن أي دولة مشتركة في الحوض، سواء الأردن أو سوريا أو لبنان، تريد تنفيذ أي مشروع فيه، عليها الرجوع إلينا ونحن نوافق أو لا نوافق، بناء على حيثياته، والأردن سوّقت لهذا المشروع نتيجة لأزمة كبيرة لديها.. بالنسبة لنا نعم نعاني أيضًا من أزمة، ومشكلتنا الأكبر قضية حقوق المياه، وكانت هناك خشية من قناة البحرين على حقوقنا المائية، لكن في نفس الوقت أتاح لنا ممارسة دور سيادي بأن نقول نعم أو لا.

وتابع: وبالنسبة لقناة البحرين، فإن ما وقعنا عليه ليس التنفيذ، بل الدراسات التي تسبق هيكلة أي مشروع، وهي دراسات بيئية ودراسات جدوى اقتصادية بإشراف البنك الدولي، وموافقتنا جاءت نتيجة موافقة جماعية من أصحاب القرار الفلسطيني والأحزاب.

ولفت العتيلي إلى أن عديد الجهات الفلسطينية رفضت المشاركة في هذا المشروع، مثل حركة حماس وحزب التحرير(بسبب عدم اعترافهما بإسرائيل)، إضافة إلى خبراء بيئيين ومواطنين أبدوا تخوفهم منها وقالوا إنها تشكل كارثة، إلى جانب موافقة البعض، كما ان مصر رفضت في البداية لظنها أن المشروع سيؤثر على قناة السويس، حتى أدركت أن فرقًا كبيرًا بينهما.

"مشروع تجريبي"

ويكشف العتيلي لــ"ساعة رمل"، أهم التفاصيل التي قادت إلى ما يدور الآن حول مشروع "قناة البحرين"، قائلًا: في عام 2005 تم توجيه رسالة مشتركة من فلسطين والأردن وإسرائيل، إلى البنك الدولي، وكان المفترض أن يتم نقل 2 مليار مكعب مياه من البحر الأحمر إلى البحر الميت، مليار لتعبئة البحر، ومليار من أجل تحليته على أطراف البحر الميت الخاضعة للسيطرة الأردنية.

لكن الدراسات البيئية أظهرت، وفق العتيلي، أن "تنفيذ هذا الأمر له سلبيات كثيرة، مثل تشكل طبقة من الجبص والطحالب الحمراء، بالتالي فإن العمل غير آمن، لذا نصحنا بإقامة مشروع تجريبي صغير".

وكانت الأردن وإسرائيل اقترحتا لهذا المشروع الصغير نموذج محطة تحلية قرب البحر الأحمر، وفي ذلك يوضح العتيلي: توصلت الأردن عام 2013 لمذكرة تفاهم مع إسرائيل لبناء محطة تحلية في العقبة، لكن الأردن وقعت في مأزق حيث أن تمويل المحطة يكلفها بين (250- 300) مليون دولار، ولا تستطيع تأمين المبلغ، فاقترحت الشركات التي تدير المياه في الأردن، للتخفيف من التكاليف، التخلص من الملح في البحر الأحمر، لكن مصر اعترضت، فكان الخيار الثاني البحر الميت، ونحن رفضنا ذلك.

وبعد ذلك جرت مفاوضات عديدة، فحاولت فلسطين خلالها الحصول على حصتها في المياه من بحيرة طبريا وفق اتفاق أوسلو، لكن إسرائيل رفضت، ثم حاولت الحصول على الموافقة الإسرائيلية بتنفيذ مشروع للمياه في منطقة "الفشخة"، الشيء الذي رفضته أيضًا، حسبما أوضح العتيلي.

وقال العتيلي: طلبنا من الإسرائيليين إعطاء حصتنا للأردنيين من المياه في قناة الملك عبدالله، فالأردن نهاية الأمر تؤوي لاجئين فلسطينيين وتمدهم بالماء، أيضًا رفضوا.. بالتالي نحن لن أستفيد من محطة تجريبية لمشروع إقليمي، لذا لم نوافق عليه، والأردن بدورها تفهمت الأمر وتحفظت على المشروع، وقامت بالضغط على إسرائيل.

ونتيجة الضغط الأردني على إسرائيل، وافقت الأخيرة على بيع الفلسطينيين (20- 30) مليون متر مكعب من المياه.

وعن سبب الموافقة الفلسطينية على اتفاقية محطة التحلية، قال العتيلي إن "رئيس الوزراء الأردني طلب مساندتنا في المشروع الأرني كونه إستراتيجيًا، والرئيس محمود عباس وافق على الطلب وقال إن الأردن وفلسطين في مركب واحد".

مفاوضات مستمرة

وأكد وزير المياه شداد العتيلي، أن الجانب الفلسطيني يفاوض الآن للحصول على (20- 30) مليون متر مكعب من المياه، ستوزع مناصفة بين الضفة وقطاع غزة.

وإسرائيل مازالت تفاوض على السعر، وفق العتيلي الذي أشار إلى أن هذه المياه ليست محلّاة إنما مختلطة.
وقال العتيلي: إذا تم الاتفاق مع إسرائيل على الكميات  وسعر الشراء، سيتم توقيع اتفاقية ترعاها الأردن بمعزل عن اتفاقية أوسلو.

تصميم وتطوير