مقاطعة بنصف مليار دولار توفر 50 ألف فرصة عمل ونموًا في الناتج المحلي

رام الله – وطن: المحروقات والإسمنت والكهرباء والماء وغيرها من السلع الإستراتيجية التي  يستهلكها الفلسطيني يوميًا ويستوردها من إسرائيل، وكيفية مقاطعتها، كانت من أبرز القضايا التي نوقشت في الندوة التي عقدها مركز الدراسات المستقبلية بالتعاون مع جمعية الاقتصاديين الفلسطينيين في مدينة رام الله.
ووفقًا للأرقام التي دارت في الندوة، تبلغ هذه السلع ثلاثة مليارات دولار من إجمالي التجارة مع إسرائيل، التي تقدر بأربعة مليارات ونصف المليار دولار سنويًا، وسط مطالبات ملحه للبدء باستيراد ما يمكن استيراده من الدول العربية والإقليمية.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة "باديكو" القابضة سمير حليلة: لا نستطيع إيجاد بديل لاستيراد الغاز والكهرباء والماء من إسرائيل، لكننا نستطيع الاستغناء عن كثير من السلع الأساسية الأخرى عبر التصدير الخارجي.
وأشار حليلة في حديثه مع وطن، إلى إمكانية الاستغناء عن البترول المستورد من إسرائيل عبر استيراده من الأردن أو مصر حسب شروط اتفاقية باريس.
وأكد أن "قرار استيراد البترول والإسمنت والحديد يعود لصندوق الاستثمار الفلسطيني، حيث بدأت حركة واسعة مؤخرًا لاستيراد الإسمنت من الأردن".
وطالب حليلة "بتوفير البنية التحتية الملائمة والترتيبات على المعابر والتأكد من عدم وجود ردود فعل إسرائيلية عنيفة، لضمان استيراد السلع الأساسية".
وانسجامًا مع دعوات الاستيراد للسلع الأساسية التي لا يتوفر بديل فلسطيني لها، دعا مشاركون في الندوة إلى "تطوير ودعم المنتج الوطني لأثره الإيجابي في خلق فرص عمل جديدة ونمو في الناتج المحلي".
من جانبه، قال المحلل الاقتصادي نصر عبد الكريم لــ وطن، إن "قيمة المقاطعة على الاقتصاد الفلسطيني إيجابية جدًا"، مردفًا: إذا استطعنا دعم منتجاتنا واقتصادنا بنصف مليار دولار فقط، فإن ذلك سيخلق 50 ألف فرصة عمل ونموًا في الإنتاج المحلي بنسبة 2%".
في ذات السياق، دعا مدير عام مركز الدراسات المستقبلية محمد المصري، إلى تعزيز مفهوم المقاطعة لدى المواطنين والتجار في جميع أنماط الحياة وضرورة الاعتماد على المنتج الوطني، وإلى تحسين جودة السلع الوطنية وضرورة مراعاتها للأسعار.
وشدد على أهمية أن "تكون المقاطعة جزءًا من مشروع كفاحي أشمل في إطار المقاومة الشعبية بالانسجام مع المشروع السياسي".
وتشهد الضفة الغربية حملة لمقاطعة جميع المنتجات الإسرائيلية، بالتزامن مع حملة أوروبية لمقاطعة منتجات المستوطنات، خاصةً أن الاقتصاد الإسرائيلي يعتمد على التصدير العالمي الذي يبلغ قرابة 90 مليار دولار سنويًا، بالتالي، فإن استمرار المقاطعة محليًا وعالميًا واتساعها لتشمل دولًا أخرى، سيؤدي إلى ضربة اقتصادية إسرائيلية كبيرة قد تؤثر في السياسات الإسرائيلية مستقبلًا.