الاحتفال باختتام مشروع المعهد الفلسطيني للمالية العامة والضرائب

03.12.2014 04:05 PM

البيرة - وطن:  احتفلت وزارة المالية باختتام مشروع المعهد الفلسطيني للمالية العامة والضرائب في مدينة البيرة، الممول من قبل الحكومة الفرنسية، والذي سيعمل على الارتقاء بقدرات العاملين في القطاع العام والهيئات المحلية إلى مستوى يتوافق واحتياجاتهم ماليًا وضرائبيًا.

ويسعى المعهد لوضع أسس وآليات تدريب للأنظمة المالية العامة والضرائب من خلال تنفيذ برامج تدريبية من شأنها دعم قدرات العاملين في هذا المجال.

بدوره، قال وزير المالية شكري بشارة، إن "تأسيس المعهد كان وليد فكرة تبلورت منذ عشرة أعوام بين وزارتي المالية الفرنسية والفلسطينية بهدف تطوير الإدارة العامة الخاصة بالشؤون المالية والمحاسبة والضرائب والجباية والحوكمة والتخيط المالي".

وقال إن إنجاز هذا المشروع، تطلّب نحو 50 خبيرًا دوليًا ومحليًا وعاملًا في الوزارة على مدار الأعوام الماضية لتطوير سياسات ومنهجيات تدريبية، كما استفاد 1300 موظف من الدورات التدريبية على مدار 70 برنامجًا تدريبيًا.

وأضاف أن للمعهد "دورٌ هام في إنجاح فكرة مخزون الكفاءات التي بادرت بها وزارة المالية  وتهدف إلى انتقاء عناصر واعدة يستثمر بها بشكل مكثف".

وشكر بشارة الحكومة الفرنسية على دعمها لفلسطين وسعيها لتحقيق الاستقلال ووضع أسس الدولة المتقدمة الحضارية الديمقراطية، مشيراً الى أن فرنسا قدمت منذ توقيع اتفاقية اوسلو دعما ماليا لفلسطين بحوالي 500 مليون يورو، وهي من قادت مؤتمر باريس الاول للمانحين الذي من خلاله تم رصد دعم مالي لفلسطين تجاوز ال 7 مليار دولار خصصت لدعم قطاعات الموازنة والمشاريع الانسانية والتطويرية.

وفي ذات السياق رحب بشارة بقرار البرلمان الفرنسي بالاعتراف بدولة فلسطين، وقال "بالرغم من ان هذا القرار غير ملزم ولكنه تاريخي بإمتياز لما يحمله من تأثير على مستقبل العملية السياسية في الشرق الاوسط".

من جانبه، قال القنصل الفرنسي هيرفي ماغرو لـ"وطن"، إن دعم إنشاء المعهد يأتي في "إطار الدعم المتواصل الذي توليه فرنسا لإقامة دولة فلسطينية مستقلة".

وأوضح أن تصويت البرلمان الفرنسي لصالح الاعتراف بالدولة الفلسطينية هام رغم تشكيله جدلًا واسعًا في الشارع الفرنسي، ما يحمّل الحكومة مسؤولية كبيرة للإسهام في إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

في ذات السياق، قالت مدير عام المعهد الفلسطيني للمالية العامة والضرائب فداء أبو حميد، إن المعهد سيساند وزارة المالية في جهودها الساعية لتطوير طاقاتها البشرية، من خلال تطوير وإعداد خطة التدريب السنوية بما ينسجم وخطة إدارة المال العام الاصلاحية والتطويرية.

وأضافت أن تنفيذ برنامج التدريب إلزامي للموظفين الجدد لدى وزارة المالية؛ من أجل تحضيرهم لاستلام مهامهم وفقًا للخطة المُعَدّة مع الوزارة.

تصميم وتطوير