دراسة: 80% من أصحاب الأعمال يواجهون صعوبات في ملء الوظائف الشاغرة
وطن- حمزة السلايمة: كشفت دراسة صادرة عن مركز العالم العربي للبحوث والتنمية (أوراد)، عن وجود فجوة في ما يتعلق بتوفر المهارات المطلوبة، وبين حاجة السوق الفلسطينية من الكوادر البشرية حيث رأى نحو 80% من أصحاب الأعمال أنهم يواجهون صعوبات في ملء الوظائف الشاغرة.
وفي الدراسة التي تم نشرها ومناقشتها خلال مؤتمر "الشراكة من أجل جسر فجوة المهارات في الأراضي الفلسطينية المحتلة"، الذي نظمه "أوراد" ومؤسسة "كير" الدولية في مدينة رام الله، بتمويل من وزارة التنمية الدولية البريطانية، تبيّن أن 58% من أصحاب الأعمال يضعون ثقة أكبر في مهارات الموظفين القدامى أكثر من الجدد، ما يشير إلى أن مشكلة الفجوة في ما يتعلق بتوفر المهارات بتصاعد.
وتبين الدراسة أن 54% من غالبية الشركات الفلسطينية أجبرت على تعيين موظفين لا يمتلكون الحد الأدنى من متطلبات الوظيفة، ما انعكس على وجهات نظر العاملين والخريجين، حيث رأى 40% أن لديهم شكًا بأن ما يمتلكونه من مهارات حاليًا سيؤهلهم للحصول على عمل.
وأكدت أن 33% من المؤسسات التعليمية تعبر عن درجة كبيرة من الثقة بأهلية تعليمهم من حيث القدرة على توفير المهارات الضرورية، ما يُعمق الفجوة بين وجهة نظر أصحاب العمل والمؤسسات التعليمية.
بدوره، قال مدير مركز "أوراد" نادر سعيد لـ وطن، إن الدراسة ذات أهمية، خاصة في ظل الواقع الذي يعيشه الفلسطينيون، باعتبارها الأولى من نوعها التي تشخص المشكلة في ما يتعلق بالمهارات وحاجة السوق الفلسطينية.
وأضاف أن على صناع القرار استثمار الدراسة التصدي لخطورة الفجوة في المهارات، من خلال طرح الموضوع أمام كافة الجهات المعنية، لحشد التوافق والدعم من أرباب العمل المتشككين من خطورة المشكلة.
وأشار سعيد إلى أن أحد أهم التوصيات "تشجيع المواءمة بين مؤسسات التعليم في القطاع الخاص وهذا يشمل التوسع في مراكز الإرشاد المهني، وتنظيم المؤتمرات ووضع الإستراتيجيات وآليات بعيدة المدى للحوار وتبادل المعلومات".
من جانبه، قال ممثل وزارة الاقتصاد الوطني عزمي عبد الرحمن، إن الوزارة "شريك إستراتيجي مع القطاع الخاص، من أجل جسر الفجوة بين المهارات وحاجة السوق منها، خاصة في ظل تزايد معدلات البطالة".
ولفت إلى أن "الوزارة تعمل على تطوير البيئة القانونية والكوادر البشرية من أجل النهوض بالاقتصاد الوطني، في إطار خطة الحكومة لرفع معدلات النمو والتقليل من الفقر".
في ذات السياق، قال نائب مدير وزارة التنمية البريطانية مات كارتر، إن الدراسة خطوة باتجاه تعزيز الريادة الفلسطينية، من خلال تقييم المهارات وموافقتها للحاجة المؤسسات والشركات الفلسطينية".
وتابع كارتر: تأتي هذه الدراسة في إطار إستراتيجية وزارة التنمية البريطانية، ودعمها لنمو الاقتصاد الفلسطيني، حيث تقدم الوزارة ما قيمته 15 مليون جنيه إسترليني لدعم الفلسطينيين.
وأوضح أن الدراسة "توفر أدلة جديدة عن سلسلة الفجوات بين المهارات المتوفرة ومتطلبات السوق الفلسطينية، بما يتيح رسم السياسات المستقبلية".
وقال مدير برنامج التمكين الاقتصادي في "كير"، عمر كتانة، إن توصيات الدراسة تتلاءم مع المناطق المحددة والعناصر الفاعلة، خاصة في المناطق المصنفة "ج"، الأمر الذي يوجب بذل مزيدٍ من الجهد لتخصيص المقاعد الدراسية وتوفير المواصلات ونقل التدريب إلى مجتمعاتهم المحلية.
وأضاف كتانة أنه "تم وضع التوصيات لكافة أصخاب العلاقة الأساسيين، وللحكومة دور واضح في توفير التوجهات السياسية التي تشمل تعزيز عملية الإرشاد المهني الوظيفي في المدارس وتطوير المناهج الدراسية ذات الصلة".
