دعوات لتعديل النصوص الدستورية المتعلقة بالحقوق والحريات
رام الله – وطن – وفاء عاروري: "التعديل الفوري للنصوص الدستورية المتعلقة بالحقوق والحريات وقوانين السلطة القضائية الواردة في القانون الاساسي"، هذا ما طالب به المشاركون في اللقاء المفتوح الذي نظمه المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء مساواة في مدينة رام الله
ورأى خبراء قانونيون أن القانون الحالي يفتقد لنصوص توضح اختصاص وطبيعة العلاقة بين السلطات الثلاث ما أدى لسيطرة السلطة التنفيذية على باقي السلطات، إضافة لغياب الضمانات الكفيلة بتطيق الحقوق والحريات.
وقال مدير المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة " مساواة" إبراهيم البرغوثي إنه "ثبت بالواقع الملموس منذ صدور القانون الأساسي وحتى اليوم وجود قصور وخلل في بعض النصوص والاحكام الواردة فيه والتي لم تحد من حالة الانقسام ولم تنجح في بناء دولة القانون والمؤسسات وفشلت في اقامة العلاقة السليمة بين السلطات المختلفة".
جاء هذا اللقاء بالتعاون مع وزارة العدل وبدعم من سكرتاريا حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني بهدف تعميق الحوار القانوني والمجتمعي لغايات المساهمة في إعداد دستور دولة فلسطين المقبل.
