"الأونكتاد": الآفاق الاقتصادية قاتمة وغزة لن تكون صالحة للسكن في 2020
رام الله- وطن-حمزة السلايمة: أكد تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد" أن السياسات التمييزية التي يفرضها الاحتلال هي سبب حدوث كساد جديد في فلسطين، وأن غزة قد لا تعود صالحة للسكن بحلول 2020، في أعقاب الحروب العدوانية الثلاثة التي شنها الاحتلال الإسرائيلي، وفتكت بقدرتها على التصدير والانتاج للسوق المحلية واستمرار تراجع مؤشرات التنمية وتقويض منجزاتها .
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس)، لعرض ومناقشة نتائج تقرير الأونكتاد الاقتصادي السنوي لهذا العام الذي يسلط الضوء على الأزمات الخطيرة في غزة والواقع الاقتصادي في فلسطين.
وكشف أن النمو السلبي الذي بلغ 0.4% عام 2014 نتيجة المساعدات المقدمة للشعب الفلسطيني أسفر عن حدوث أول كساد اقتصادي في فلسطين منذ عام 2006، وانخفاض نصيب الفرد من الدخل السنوي للسنة الثانية على التوالي نتيجة السياسات الاقتصادية التي يفرضها الاحتلال، والعدوان الأخير على قطاع غزة.
وقال ممثل "الأونكتاد" في الاراضي الفلسطينية المحتلة مسيف جميل، وفقاً للتقرير إن "إسرائيل حجزت في الربع الأول من العام الجاري 2015 حوالي 700 مليون دولار، من ايرادات المقاصة ما فاقم الأزمة المالية للسلطة، وأن العدد المتزايد للمستوطنات يسهم في التراجع الاقتصادي حيث تزايد عدد المستوطنين في مناطق "ج" لوحدها ليصل إلى 340 ألف مستوطناً. مبيناً أن إسرائيل حجبت ثلاثة مليارات دولار أمريكي، من إيرادات المقاصة منذ عام 1997.
ويبين أن عام 2014 شهد ارتفاعاً للبطالة في الارض الفلسطينية المحتلة بنسبة 3% لتصل إلى 30% ووصل انعدام الأمن الغذائي إلى مستويات مرتفعة غير معهودة، إذ إن أسرة من كل ثلاث تكافح لسد رمقها حسبما جاء في التقرير.
وأشار التقرير إلى ان حركة السكان الفلسطينيين والسلع في الضفة أعيقت عام 2014 من جراء وجود (490 حاجزاً) أنشأتها إسرائيل إضافة إلى جدار الفصل الذي يعيد رسم حدود الضفة الغربية بعيداً عن الخط الاخضر المعترف فيه دولياً.
وخلافاً لرؤية بعض المراقبين يؤكد التقرير أن الاحتلال هو الذي يقوض فعالية الدعم المقدم من المانحين لخزينة السلطة، وليس ضعف التنسيق مع المانحين، فقد أدى عبء الأزمات الإنسانية والخسائر المالية المترتبطة بالاحتلال إلى ترسيخ وتعميق الازمة المالية التي تعانيها السلطة الفلسطينية.
وانتقد التقرير الغرامات وأسعار الفائدة المرتفعة التي تفرضها إسرائيل على السلطة الفلسطينية، نتيجة التأخير في سداد مبالغ فواتير المياه والكهرباء والصرف الصحي، تشكل عاملاً يؤدي إلى ضغوط مالية.
ويشير التقرير الأممي أن الاحتلال عمد إلى تدمير البنية التحتية الحيوية أثناء حربه على غزة في 2014، ما جعل 95% من مصادر المياه غير صالح للشرب، مقدراً الخسائر المباشرة للحروب الثلاثة التي نفذت بين عامي 2008 و2014 بثلاثة أضعاف حجم الناتج المحلي الإجمالي السنوي لغزة.
ويلفت التقرير إلى أن الحرب الأخيرة على غزة أدت إلى تشريد 500 ألف شخص في غزة، وتعرض أكثر من 20 ألف منزل و148 مدرسة و15 مستشفى و45 مركز للرعاية والصحة الاولية للتدمير او الأضرار الجسيمة.
وحول الخسائر الاقتصادية فقد دمر ما لا يقل عن 247 مصنعاً و300 مركز تجاري كلياً أو جزئياً وألحقت أضرار شديدة بمحطة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة، فيما بلغت خسائر القطاع الزراعي 550 مليون دولاراً اميركياً، وارتغعت مؤشرات البطالة إلى 44% وهو اعلى مستوى سجل حتى الآن.
وأوضح أن 72% من الأسر في غزة تعاني من انعدام الأمن الغذائي، وارتفع عدد اللآجئين الفلسطينيين اللذين يعتمدون على المعونات الغذائية من وكالة الغوث إلى 868 بحلول أيارمايو 2015 أي قرابة نصف سكان القطاع.
ويحذر التقرير من أن دعم المانحيين يظل شرطاً ضرورياً، لكنه ليس كافياً للإنعاش وإعادة الإعمار، فبإستمرار الحصار، ستظل المعونة المقدمة من المانحين ذات اهمية حيوية ولكنها لن تعكس مسار تراجع التنمية والافقار بغزة.
ويختم التقرير إلى أن آفاق ما تبقى من عام2015، قاتمة نظراً لعدم وضوح الوضع السياسي وانخفاض تدفقات المعونة، وبط وتيرة إعادة إعمار قطاع غزة.
ولم يشر التقرير المقدم للصحافة الى تقصيرات الحكومة الفلسطينية والعوامل الذاتية المعيقة للنمو.
