مشروع قانون الشرطة .. تحت المجهر

رام الله – وطن: غياب حظر التعذيب، وعدم توفير حماية كاملة للحق في الخصوصية، وفقدان مراعاة حقوق الفئات المستضعفة كذوي الاعاقة والنساء والاطفال، تلك بعض الانتقادات والملاحظات التي وجهها خبراء في ورشة عمل بدينة رام الله، لمشروع قرار لقانون الشرطة لعام 2016، الذي ينظر فيه حاليا على طاولة الرئيس تمهيدا لإقراره.

الورشة التي نظمها مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة والهيئة المستقلة لحقوق الانسان وبمشاركة النائب العام أحمد براك وعدد من الخبراء المحليين والدوليين، تهدف للوصول الى قانون عصري للشرطة يتوائم والقوانين الدولية ذات العلاقة، وتوفير مساحة لجميع الأطراف المعنية، لإبداء الرأي والملاحظات من أجل الكشف عما قد يعتريه القانون من أوجه القصور المتعلق بحقوق المواطنين وحرياتهم العامة وضمانات هذه الحقوق والحريات، ومن ثم التوصية للجهات المعنية، بتعديل أحكامه التي تنسجم مع أحكام القانون الأساسي المعدل والمواثيق والاتفاقيات الدولية.

وخلصت الورشة الى مجموعة من التوصيات أبرزها إعادة تشكيل مشروع القانون كي ينسجم مع الاتفاقات الدولية التي وقعتها فلسطين مؤخرا وعلى رأسها اتفاقية مناهضة التعذيب وسيداو، وايضاح سبل المساءلة والمحاسبة داخل جهاز الشرطة، اضافة لحماية حقوق الفئات المستضعفه داخل المجتمع.

وأكد النائب العام أنه لا يوجد قانون لا يحتوي على ملاحظات، وان التوصيات يجب ان تؤخذ بعين الاعتبار، وخاصة تحديد الطبيعة القانونية للشرطة، لما تقوم به من دور حيوي في المحافظة على الأمن الذي يعتبر حاجة أساسية للأفراد، وضرورة من ضرورات بناء وتطور المجتمع الفلسطيني.

من جهته قال مدير مكتب مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة فريدريك مايو إن "الشرطة يجب أن تكون لخدمة المواطنين .. وهي كذلك على أرض الواقع، لكن يجب على القانون أن يعكس ذلك".

من ناحيته أشار مدير عام الهيئة المستقلة د. عمار دويك الى أنه من بالغ الأهمية وجود قانون عصري وحديث ينظم عمل الشرطة ويوضح طبيعة عمل هذا الجهاز بمعنى هل هو عسكري أم مدني.

وأكد على ضرورة توضيح قضية المساءلة والمحاسبة داخل جهاز الشرطة في مشروع القانون الجديد ولمن يقدم تقاريره ومن صاحب الصلاحية في الرقابة عليه.

يذكر أن جهاز الشرطة أنشىء عام 1994 كأحد الاستحقاقات المترتبة على اتفاقية اوسلو، وعمل برأي الخبراء منذ تأسيسه على مجموعة من القوانين الأردنية القديمة بعضها يعود لعام 1965، اضافة للقانون الأساسي المعدل لعام 2003 وقانون الخدمة في قوى الامن الفلسطينية رقم 8 لعام 2005.