تضمين قضايا النوع الاجتماعي في خطة مجلس القضاء الأعلى

أريحا - وطن: تضمين النوع الإجتماعي في الخطة الإستراتيجية لمجلس القضاء الأعلى لأعوام 2017 - 2022 ، وتعزيز الوعي حول مفهوم النوع الإجتماعي وأهميته في عمل المجلس، ومراجعة شاملة للخطط السابقة، هذه أبرز الأهداف من وراء تنظيم ورشة عمل في مدينة أريحا بمشاركة وزارة شؤون المرأة ومجلس القضاء الأعلى وبدعم من برنامج سواسية المشترك بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة.

ووفقا للخبراء القانونيين فإن تضمين النوع الإجتماعي في مجلس القضاء الأعلى يواجه مجموعة من التحديات، أبرزها تخصيص قضاة للنوع الإجتماعي وبناء قدراتهم، وتطوير الأرضية القانونية التي تعتبر قديمة وضعيفة ولا تلبي متطلبات الإتفاقيات والقانون الدولي، وإدراج هيكيلية للنوع الإجتماعي داخل المجلس.

ووفقا لآخر الإحصاءات يعمل داخل الجهاز القضائي في فلسطين سبع وثلاثون قاضية في الضفة وأربع في قطاع غزة، من أصل مئتين وثلاثين، في حين يبلغ عدد الموظفات في مجلس القضاء الاعلى 388 من أصل ألف وأربعمئة وتسعة.

أما نسبة الوظائف الإشرافية التي تشغلها الإناث من إجمالي الوظائف في المجلس فتشكل ثلاثة وعشرين في المئة، وفقا لإحصاءات المجلس.

وأكد المستشار عماد سليم  رئيس مجلس القضاء الأعلى على عزم المجلس استكمال مأسسة خدمات قضائية متخصصة للفصل في قضايا العنف ضد المرأة، بالاستناد إلى المعايير الدولية الخاصة بحقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين والممارسات الفضلى ذات العلاقة.

وشدد على تعزيز مفهوم النوع الاجتماعي وأهميته في عمل المجلس والسلطة القضائية، ومأسسة قضايا النوع الاجتماعي في عمل المجلس سواء في الهيكل التنظيمي أو خطط الوحدات والإدارات والمحاكم.

وفي السياق ذاته قال بسام الخطيب وكيل وزارة شؤون المرأة إن الوزارة تتطلع إلى وجود علاقة قوية مع مجلس القضاء الأعلى ومؤسسات قطاع العدالة حتى تكون جميعها على مسافة واحدة في النوع الاجتماعي.

واشار الخطيب الى دور وزارة شؤون المرأة في تمكين النساء ومناهضة العنف ضد المرأة، مضيفا أن كافة الأديان والشرائع والقوانين حرمت القتل ومنعت العنف، مؤكدا على أهمية الشراكة مع مجلس القضاء.

من جانبها تحدثت فاطمة دعنا من برنامج سواسية عن أنشطة البرنامج مع مجلس القضاء الأعلى في مجال مأسسة النوع الاجتماعي، وعن النشاطات المستقبلية بالتعاون مع معهد التدريب القضائي ووزارة شؤون المرأة، وأعلنت عن انتهاء المرحلة الأولى من البرنامج وبداية المرحلة الثانية.