هل يمتد التطرف في العالم العربي الى فلسطين ؟
رام الله – وطن: المد المتطرف الذي أغرق الوطن العربي مؤخرا في نزاعات وويلات، وفي عمل وقائي لوقف تسرب الأفكار الإقصائية والطائفية والداعشية المتطرفة الى فلسطين، نظم المركز الفلسطيني للبحوث والدراسات الإستراتيجية بالتعاون مع مؤسسة زمام، مؤتمرا في مدينة رام الله بهدف تفعيل دور منظمات المجتمع المدني في تعزيز المواطنة ونبذ التطرف.
وقال المدير التنفيذي لمؤسسة زمام سامر مخلوف لوطن إننا "ننظر بخطورة لبروز تيارات متطرفة في العالم العربي وتحاول الوصول الى فلسطين وتجنيد الشباب اليائس، وبالتالي نرى بأن هذا يشكل خطورة على الشمروع الوطني ويحرف البوصلة النضالية ونحاول تشكيل مناعة وطنية بوجه التطرف"
من جهته قال رئيس المركز الفلسطيني للبحوث والدراسات الإستراتيجية د. محمد المصري لوطن إن "هناك خطاب تجهيلي وتفتيتي للمجتمعات في المنطقة العربية وبالتالي نحن نعزز كمجتمع مدني ثقافة التسامح واحترام الآخر لمواجهة ثقافة التطرف، خصوصا وأن مجتمعنا مجتمع متسامح بحيث علينا أن نبشر بثقافة التسامح الداخلي لوقاية مجتمعنا من التطرف".
وفي السياق ذاته قال وزير العدل د. علي أبو دياك لوطن إن "مفهوم المواطنة أساسا يتناقض ويحل محل المفاهيم المشوهة الأخرى الدخيلة على المجتمع الفلسطيني، ونتطرق للمواطنة من خلال منظار موقف الحكومة في دعم الحقوق والحريات ودعم المحاكمة العادلة والتمسك بالمشروع الوطني وما يترتب على المواطن من حقوق والتزامات".
ووفقا للمشاركين في المؤتمر فإن الجسم الفلسطيني لم يصب بجرثومة التطرف بعد، وإنما بعض الحالات الفردية التي لا تعبر عن مجتمع منفتح، محذرين من إستغلال الإحتلال لفكرة التطرف في فلسطين لشرعنة عدوانه على الكل الفلسطيني.
وأكد الكاتب والمحلل السياسي د. أحمد رفيق عوض لوطن أن "المواطنة هى الاقتراح العلماني للدولة الحديثة التي لا تعامل الفرد حسب لونة ودينة وخلفيتة ورأيه ومولده".
وشدد أن "الاحتلال يريد أن يتهمنا بالداعشية والتطرف وهناك أحزاب معينة ممكن تروج لوجود الداعشية والتطرف حتى تكون هي البديل، ولكن المجتمع منفتح جدا ويعرف هدفه وتركيز نضاله بوجه الإحتلال فقط".
وتناول المؤتمر دور التربية والتعليم والمناهج والتشريعات الفلسطينية ودور رجال الدين والإعلام والمؤسسة الأمنية والمجتمع المدني، في مواجهة التطرف وتعزيز فكرة المواطنة التي تقوم على المساواة والعدل والتكافؤ والاحترام المتبادل وسيادة القانون.
