مؤسسات تطالب الرئيس بإلغاء قانون يعطي النيابة صلاحية منع السفر

رام الله- وطن: عقدت مؤسسات مجتمع مدني ومؤسسات حقوقية اجتماعاً في الهيئة المستقلة اليوم، لمناقشة صدور قرار بقانون بتاريخ 18 إبريل/ نيسان 2017 لتعديل قانون الاجراءات الجزائية لإعطاء النيابة العامة صلاحية المنع من السفر ووضع أسماء ضمن قوائم ترقب الوصول.

وطالبت المؤسسات الرئيس محمود عباس بعدم نشر القرار بقانون في الجريدة الرسمية وإلغائه.

واعتبر الرئيس التنفيذي لمركز  "مساواة"، ابراهيم البرغوثي أن التعديل القانوني هو كارثة قانونية ودستورية ومساس خطير للغاية بحقوق المواطن وكرامته وخروج فاضح عن أحكام القانون الأساسي خاصة المادة (28) منه، وخروج عن الاتفاقيات الدولية الموقعة وانتهاك لاختصاص أصيل أنيط بالمحاكم.

وأضاف البرغوثي لـ وطن، أن هذا التعديل يجسد النيابة العامة كسلطة تشريعي وسلطة قضاء وسلطة تنفيذ، وبالتالي تحويلها لنموذج لقيادة نظام شمولي بوليسي يهدد الأمن والاستقرار للمجتمع كله.

وطالب بإلغاء القرار بقانون حتى لو تم نشره. مؤكداً على ضرورة استمرار كفاح مؤسسات المجتمع المدني والشعبي والطلب من السيد الرئيس بإلغاء القانون وتوقيف نشره.

وكانت المؤسسات وجهة، أمس، رسالة للرئيس بهذا الخصوص، للاطلاع عليها اضغط هنا

كما أصدرت النيابة العامة بيانا ردت فيه على المؤسسات، للاطلاع عليه اضغط هنا