نادي القضاة يجدد رفضه اجراء اي تعديلات على قانون السلطة القضائية، ويستكمل انتخاب اعضاء هيئته الادارية

08.07.2017 02:11 PM

رام الله – وطن للانباء – فارس المالكي : عقدت الجمعية العمومية لنادي قضاة فلسطين اجتماعا غير عادي لاستكمال عضوية مجلس ادارة نادي القضاة ، وكذلك للبحث في التطورات الاخيرة المتعلقة بالشأن القضائي لاسيما مشروع تعديل السلطة القضائية ، وكذلك نظام احتساب علاوات القضاة ، وقد حضر عشرات القضاة  الاجتماع الذي عقد في مدينة رام الله .

وقد قامت الهيئة العامة  للنادي بتزكية خمسة اعضاء جدد لمجلس ادارة جمعية نادي القضاة وهم :
القاضي لؤي حمارشة
القاضي احمد الاشقر
القاضي رياض عمرو
القاضية ياسمين عريقات
القاضي مها عبد العال

وقد ترأس اجتماع الهيئة العامة المستشار اسامة الكيلاني قاضي المحكمة العليا، رئيس الهيئة الادارية لجمعية نادي القضاة، واشرف على الانتخابات لجنة مشكلة من قاضي المحكمة العليا المستشار فريد عقل، وعضوية كل من المستشار محمد سلامة القاضي في المحكمة العليا، وممدوح عليان ، القاضي في محكمة الاستئناف.

وتحدث القاضي أسامة الكيلاني، في كلمة له في بداية الاجتماع، حول جدول اعمال الاجتماع، مبرزا التطورات والمخاطر المحدقة بالسلطة القضائية، وانتخاب 5 اعضاء للهيئة الادارية بدلا من اعضاءها الذين استقالوا في وقت سابق .

كما قررت الهيئة العامة لنادي قضاة فلسطين التأكيد على عدم المساس بقانون السلطة القضائية وكذلك معارضتها للانظمة والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء التي تمس حقوق واقدميات القضاة، كما شددت الهيئة على اهمية وضرورة تنفيذ الاحكام القضائية من قبل الكافة عملا بأحكام القانون الاساسي المعدّل لسنة 2003 .

ويأتي هذا الاجتماع في ظل التداعيات الاخيرة على المشهد القضائي الفلسطيني بشأن محاولات الحكومة تعديل قانون السلطة القضائية، وحسم وإقتطاع مبالغ مالية من رواتب بعض السادة القضاة، وفي هذا السياق فإن الهيئة العامة لنادي القضاة قد أعادت التأكيد على مواقفها السابقة بشأن رفضها المطلق بتعديل قانون السلطة القضائية إلا من خلال المجلس التشريعي.

وجددت الهيئة العامة لنادي قضاة فلسطين الثقة بمجلس ادارة جمعية النادي، وفوضته باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لحماية استقلال السلطة، والوقوف في وجه المساس بشؤون القضاء واركان العدالة، كما ثمن القضاة دور نقابة المحامين ونادي اعضاء النيابة العامة وموقف الكتل البرلمانية مؤكدة على وقوفها خلف موقف مجلس القضاء ودعمه للقيام بمهامه الدستورية في ادارة الشأن القضائي دون التدخل من اي جهة كانت .

كما أوصت الهيئة العامة لنادي القضاة، بضرورة تحقيق الاستقلال المالي للسلطة القضائية إعمالا لنصوص قانون السلطة القضائية، ومبادئ الفصل بين السلطات واستقلال القضاء، وحظر التدخل في شؤونه كمبادئ دستورية واجبة النفاذ والاحترام .
وفي نهاية الاجتماع، دعا رئيس الهيئة الادارية لجمعية النادي، المستشار اسامة الكيلاني الى انعقاد الهيئة الادارية بحلتها الجديدة وقد تم توزيع المناصب الادارية على النحو التالي:

المستشار بسام الحجاوي نائبا للرئيس
القاضي هالة منصور امينا للصندوق
القاضي لؤي حمارشة رئيس للجنة تضع تصورا لعمل اللجان المنبثقة عن الهيئة الادارية
القاضي احمد الاشقر ناطقا اعلاميا لجمعية النادي

وقد تقرر كذلك قبول استقالة القاضي سائد الحمد الله من عضوية جمعية النادي، التي كان قد تقدم بها نهاية الاسبوع الماضي، قبل الموعد المقرر للانتخابات بيومين.

تصميم وتطوير