استياء واسع من قانون الجرائم الالكترونية والنائب العام لوطن : القانون نافذ ولن يوقف
رام الله – وطن: استياء واسع من تطبيق قانون الجرائم الالكترونية رقم 16 لعام الفين وسبعة عشر الذي أقره الرئيس عباس مؤخرا، هذا ما ظهر جليا في جلسة الحوار التي عقدت في مقر منظمة التحرير في مدينة رام الله ما بين النائب العام أحمد براك ومؤسسات المجتمع المدني.
وقال الخبير القانوني ماجد العاروري لوطن إن القانون يمس الحريات العامة وينتهك الخصوصية ويتعارض مع القانون الأساسي.
من جهته أكد مدير مركز مدى موسى الريماوي لوطن أن القانون أقر دون التشاور مع مؤسسات المجتمع المدني.
ويشار الى أن مؤسسات المجتمع المدني ومجموعة من الخبراء الحقوقيين طالبوا بوقف قانون الجرائم فورا، والعمل على تعديله.
وقال عضو الأمانة العامة لنقابة الصحفيين عمر نزال لوطن : لدينا 16 اعتراضا على القانون كونها تنتهك الحريات العامة، مردفا : لن نقبل أن يمرر هذا القانون ويجب وقفه.
لكن النائب العام أحمد النائب أكد لوطن أن القانون لن يوقف.
وقال براك : تم الإتفاق على عدم وقف القانون ولكن هناك بعض النصوص التي تثير التخوفات الأمر الذي يتطلب مناقشتها .. ونؤكد على حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة.
يذكر أن المشاركين اتفقوا في نهاية الجلسة على تشكيل لجنة لدراسة قانون الجرائم بمشاركة النائب العام ومؤسسات المجتمع المدني من أجل رفع توصياتها للرئيس كي يعدل القانون.
