"الوساطة" تنجح في إبعاد "الأحداث" عن إجراءات المحاكم
رام الله – وطن : مئة وثماني عشرة حالة نجحت فيها الوساطة أو العدالة التصالحية في عدم تعريض الأحداث الأطفال لإجراءات المحاكمة في فلسطين خلال الربع الأول من العام الجاري، اضافة لمئة واحدى وسبعين حالة خلال عام الفين وستة عشر وفقا لإحصاءات نيابة الأحداث.
وقال رئيس نيابة الأحداث ثائر خليل لوطن إن " النيابة لها اختصاص أصيل في تطبيق الوساطة بين الحدث والمجني عليه، حيث تكمن أهمية الوساطة بنزع فتيل الأزمة بين المجني عليه والحدث، ووضع التدابير اللازمة لحماية الحدث .. بعد نجاح الوساطة تقوم النيابة بحفظ الدعوى الجزائية وبالتالي عدم تعريض الحدث لإجراءات المحاكمة، ولا يتم زج الحدث في المحكمة لمحاكمته وهذا تعريف الوساطة".
وبدأ العمل في فلسطين بمبدأ الوساطة بعد تطبيق قانون حماية الأحداث في نهاية شهر شباط من العام الفين ستة عشر.
وقالت منسقة وحدة عدالة الأطفال في الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال سوسن صلاحات لوطن إن " فلسلفة القانون لا تقوم على الردع والزجر كما كان سائدا سابقا، وإنما من فكرة كيفية تبني الطفل الذي يرتكب الجنحة واحتوائه".
وأضافت أن الفكرة من الوساطة في كيفية أن يعيش الطفل في برنامج منظم بعيد عن الإحتجاز عبر إعادة دمجه في المجتمع من خلال برامج دعم نفسي واجتماعي أو إلزام أسرة الطفل بواجبات معينة وإلزام الطفل فيها.
ويشار الى أن الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال أنجزت دراسة ميدانية حول مدى تطبيق هذه الوساطة في فلسطين على مدار عام كامل، وعرضتها خلال ورشة عمل في مدينة رام الله اليوم، جمعت أطراف عدالة الاحداث.
وفي هذا الصدد قال مدير الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال خالد قزمار لوطن إن "الدراسة خلصت الى مجموعة من النتائج أبرزها أن تطبيق الوساطة في فلسطين جاء بشكل تدريجي باعتباره وسيلة جديدة لحل قضايا الأطفال، كما وجدنا في الدراسة تجاوبا من النيابة العامة في تبني هذا المبدأ، لكن العقبة الحالية تتمثل في ايجاد الوسطاء المتخصصين، ومن هنا سنركز خلال النصف الثاني من العام الحالي على بناء نظام متكامل للوساطة".
يذكر أن الوساطة مبدأ دولي التزمت به فلسطين بعد توقيع الرئيس محمود عباس على قرار انضمام فلسطين إلى المعاهدات والاتفاقيات الدولية، لا سيما اتفاقية حقوق الطفل.
