خليفة لـ"وطن" : تشكيل لجنة لإعادة النظر في قانون الجرائم الإلكترونية

11.09.2017 01:00 PM

رام الله-وطن: أكد وكيل وزارة الإعلام د. محمود خليفة، أنه تم تشكيل لجنة لإعادة النظر بقانون الجرائم الالكترونية، ستعمل على إعادة قراءة القانون وتعديل بعض جوانبه.

وقال خليفة إنه" يوجد بعض الجوانب التي تحتاج إلى التعديل في قانون الجرائم الإلكترونية، وهذا أمر لا يخفى على أحد"، مبيناً أن الهدف من ذلك هو إعادة منظومة القوانين لوضعها الطبيعي، كي تكون في خدمة قطاع الإعلام وقادرة على تنظيم سلسلة الحقوق والواجبات والالتزامات للعاملين في هذا القطاع.

جاء ذلك في مقابلة مع "وطن" على هامش مشاركته في ورشة عمل لنقاش النسخة النهائية من مشروع تعديل قانون المطبوعات والنشر الفلسطيني لعام 1995، بهدف إحياء وتطوير القانون الذي واجهت السلطة الفلسطينية انتقادات دولية شديدة بشأنه، ما دفع الجهات المهتمة بتطوير الإعلام الى صياغة قانونين بديلين لهذا القانون، وهما "قانون المرئي والمسموع" وقانون "المجلس الأعلى للإعلام".

والقانون الأخير بات بانتظار مصادقة الرئيس وإصدار مرسوم ليصبح نافذًا، في حين ينتظر قانون المرئي والمسموع على طاولة مجلس الوزراء.

وانطلقت محاولات سن القوانين الجديدة من حقيقة أن قانون المطبوعات والنشر قد انتهى لعدم مواكبته للتطورات المتسارعة في حقل الإعلام وجموده عند النشر، وخلوه من أي بند يتعامل مع المرئي والمسموع ومنصات الإعلام الحديث والاجتماعي.

وحول القانون المعدل أوضح خليفة، أنه لن يكون بديلاً عن قانون الجرائم الإلكترونية، لكنه تضمن بنوداً جديدة لتنظيم التطورات التكنولوجية والنشر على المواقع الالكترونية.  معتبراً أنه "سيكون مكملاً للقوانين الأخرى".

وأوضح، أن هذه الخطوة، تأتي في إطار سعي الحكومة لتطوير الأنظمة والقوانين، بالتعاون مع كافة الجهات ذات العلاقة، لتكون متماشية مع كافة المتطلبات في قطاع الإعلام.

تصميم وتطوير