وقفة امام مجلس الوزراء تطالب الرئيس عباس بتشكيل لجنة تحقيق محايدة في مقتل نيفين العواودة

رام الله - وطن للانباء: لا تزال قضية مقتل المهندسة نيفين عواودة، تتفاعل في الشارع الفلسطيني  رغم اصدار الاجهزة الامنية تقريرا حول ملابسات وظروف جريمة مقتلها في بلدة بيرزيت.

ونظم منتدى المنظمات الاهلية الفلسطينية لمناهضة العنف ضد المرأة وقفة احتجاجية امام مقر مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، لمطالبة الحكومة بسن القوانين التي تحمي المرأة وتصون حقوقها.

واعرب المنتدى في كلمة له خلال الوقفة عن غضبه واستياءه الشديدين مما تم تداوله في مؤتمر الناطق باسم الاجهزة الامنية عدنان الضميري في 5 ايلول، لما احتواه من معلومات مقلقة حول كيفية متابعة القضية للاسباب.

واكد المنتدى ان وقائع المؤتمر حملت بعض الاساءة الى المغدورة نيفين عواودة وسمعتها، في الوقت الذي كان ينبغي اخذ السياق الخاص بقضيتها التي كانت تدافع عنها كاساس في كشف ملابسات القتل لا ان يتم استبعاده من اجراءات التحقيق وجمع الادلة الخاص بمحاسبة الجناة.

واكد المنتدى ان متابعة هذه القضية ليست من اختصاص جهاز المخابرات العامة، وانما يندرج في اختصاص المباحث الجنائية والنيابة العامة لضمان المزيد من العدالة من خلال اتباع الاجراءات القانونية السليمة للتحقيق في القضية.

واوضح المنتدى ان وقائع المؤتمر الصحفي الخاص بالمتحدث باسم الاجهزة الامنية الضميري زادت حالة اللبس لدى المواطن بسبب تناقض المعلومات والادلة واثرت في ثقة الكثيرين بسلامة الاجراءات الثانونية في التحقيق وعززت الشك بوجود قضايا يتم التستر عليها لصالح جهات متنفذة.

وطالب المنتدى خلال الوقفة الرئيس محمود عباس بتشكيل لجنة تحقيق محايدة ونزيهة في قضية المغدورة نيفين العواودة ونشر التحقيق للرأي العام، والتعجيل في اقرار مسودة قانون العقوبات واجراء التعديلات عليها بما يتلاءم مع التزامات فلسطين في المواثيق الدولية لحقوق الانسان التي انضمت اليها.

وطالب المنتدى كذلك باستدعاء كل المتهمين الذين اشارت اليهم المغدورة العواودة في سياق قضيتها المتعلقة بشبهات الفساد باسمائهم للتحقيق الجدي بهذه الجريمة ومحاسبة ومحاكمة من تثبت ادانته في القضية، ومطالبة اعضاء الكتل البرلمانية في المجلس التشريعي اخذ دورهم في استجواب ومساءلة كافة المسؤولين في جريمة قتل العواودة.