إطلاق عريضة وطنية تدعو لإلغاء قانون الجرائم الإلكترونية

رام الله – وطن-حمزة السلايمة: أطلقت لجنة التنسيق الوطني للدفاع عن الحريات، عريضة رافضةً لقانون الجرائم الإلكترونية، وتطالب بإلغائه.

وأطلقت اللجنة التي تضم ائتلافاً واسعاً من ممثلين عن القوى الوطنية والمؤسسات الأهلية والفعاليات الشعبية، العريضة خلال مؤتمر صحفي حول واقع الحريات العامة في فلسطين عقد اليوم الأحد في مدينة رام الله.

وقالت عضو عضو اللجنة التنسيقية لشبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية ماجدة المصري، إن "قانون الجرائم الإلكترونية يتعارض مع ما ورد في وثيقة الاستقلال والقانون الأساسي الذي نص أن لا مساس بحرية الرأي ولكل انسان الحق في التعبير عنه، كما أنه يتعارض مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان".

وأكدت أن مجمل الإجراءات الأخيرة المتخذة التي يوجد فيها اعتداء على الحريات استندت إلى قانون الجرائم الالكترونية، كإغلاق المواقع الاعلامية والتي بلغ عددها 30 موقعاً، وتوقيف الصحفيين والاعتداء عليهم، بالإضافة إلى منع صدور الكتب.

المصري: غاية القانون التضييق على الاعلام وزعزة السلم الاهلي

وبينت المصري أن هذه الاعتداءات دفعت المؤسسات لإطلاق صيغة للعمل المشترك للدفاع عن الحريات، والتي بدورها أطلقت العريضة التي وقع عليها مئات الشخصيات الاعتبارية والمؤسسات والحقوقية والأهلية.   

وأوضحت المصري أنه وبعد ما تبين أن الغاية الأساسية من القانون هي التضييق على العمل الصحفي الحر واستباحة الخصوصيات وزعزعة السلم الأهلي، فإن العريضة تطالب بإلغاء القانون وابطال كافة القرارات والإجراءات الادارية المترتبة على تنفيذه وإيجاد آليات بديلة لمكافحة الجرائم التي ترتكب عبر استخدام التكنولوجيا. 

بدوره أكد عضو مجلس حقوق الإنسان شعوان جبارين، أن ارتفاعاً ملحوظاً طرأ على انتهاكات حرية الرأي والتعبير منذ بداية العام الجاري 2017، مبيناً أن الشعب الفلسطيني يستحق الاعتناء بحقوقه بشكل أكبر وخاصة حرية الرأي والتعبير.

جبارين: القانون استنساخ لقوانين رديئة

وأضاف أن الانتهاكات تتمثل" بالاعتقال التعسفي غير القانوني أو ما يعرف بالاعتقال على "ذمة المحافظ"، وعدم تنفيذ قرارات المحاكم بالإفراج عن المعتقلين، والاعتقال دون مذكرات قانونية، والتضييق على مؤسسات المجتمع المدني وخاصة المسجلة غير ربحية".

وحول قانون الجرائم الالكترونية قال جبارين أنه" استنساخ لقوانين سيئة ورديئة في الإقليم دون الالتفات الى التطور التكنولوجي الحاصل اليوم، موضحاً أنه ينطوي على مفاهيم يمكن أن تجرم أي شخص كسلم المجتمعي والأمن العام وغيرها".   

بكر: المصالحة تتيح اتخاذ قرار جريء بالغاء القانون

ومن جانبه دعا ممثل القوى الوطنية والإسلامية في محافظة رام الله والبيرة عصام بكر ، إلى اتخاذ قرارات مهمة وجريئة بإلغاء هذا القانون خاصة في ظل المناخات الإيجابية الحاصلة لأنهاء الانقسام الداخلي .

ولفت إلى ان الوضع الداخلي مقلق بعد تنامي موجة انتهاكات حقوق حرية الرأي والتعبير، والتي تتزامن مع الهجمة الاحتلالية الغير مسبوقة لتصفية القضية الفلسطينية بأوهام السلام الاقتصادي والمشاريع التي يجري العمل عليها في المنطقة.

وبين ان أن الائتلاف تشكل من نحو 45 مكون مجتمعي تمخض عنه لجنة التنسيق الوطني للدفاع عن الحريات التي تعنى بوقف جميع أشكال الانتهاكات، وتطوير آليات ضغط شعبي بوسائل مختلفة من أجل الدفاع عن الحريات العامة.

ودعا بكر الى مراجعة شاملة لسلسة القوانين والمراسيم التي صدرت خلال الفترة الماضية، والتي أحياناً لا تتوفر فيها الحاجة الملحة لإصدارها وفق القانون، وبالتالي قد يعتبر ذلك تغولاً باتجاه تشكيل نظام بوليسي من شأنه المساس بالحريات العامة.