الحكم المحلي تهدم منشآت في برقة.. ومواطنون لـ "وطن": هناك ازدواجية في تطبيق القانون

رام الله-وطن- وفاء عاروري: منذ ساعات الصباح توجهت آليات الهدم التابعة لمديرية الحكم المحلي في رام الله، الى قرية برقة شرق المحافظة، من أجل تنفيذ قرارات المديرية بإزالة أربع مخالفات بنائية شكلت اعتداءات على شوارع القرية، وفقًا للمخطط الهيكلي الذي تمت المصادقه عليه عام 2010، ما أثار حفيظة الأهالي الذي عبروا عن غضبهم عبر كاميرا وطن .

المواطنون: القانون يكال بمكيالين

المواطن ياسر معطان الذي هدمت الحكم المحلي مخزنًا تابعًا لبيته، بدعوى مخالفته للقانون وفقا للجهات المختصة، قال لـ "وطن"، إنه" لا أحد فوق القانون، واتخاذ اجراء بهدم مخزنه، يجب ان يكون بالتوازى مع اصدار قرار بهدم كل المنشآت المخالفة في القرية،  كالسور المحيط بمنزل نائب مجلس قروي برقا.

كما أكد المواطن محمد معطان، الذي هدمت الحكم المحلي جزءا من بيته قيد الانشاء، ان الازدواجية في تطبيق القرارات مرفوضة قطعيا.

وأضاف معطان "لماذا لم يتم هدم واخطار بيت شقيق رئيس المجلس القروي، وهو ايضا قيد الانشاء ومعتدياً على الشارع بشكل كبير.

مواطن: بيت رئيس المجلس القروي ونائبه متعد على الشارع

وتابع معطان: حتى بيت رئيس المجلس القروي نفسه متعدياً على الشارع، ورئيس المجلس القروي السابق كذلك الامر وعشرات البيوت في القرية، اذن لماذا تم تطبيق القانون فقط على البعض؟

وأوضح المواطنان، ياسر معطان ومحمد معطان انهما رفعا قضايا في المحاكم من أجل وقف الأمر بالهدم، ولكن المديرية لم تنتظر صدور قرار المحكمة فباشرت بالهدم.

وفي جولة نفذناها في أزقة وحارات القرية، تبين بالفعل وجود عدد من البيوت قد على الشارع العام، ورغم ذلك لم يتم ازالة مخالفاتها.

رئيس المجلس ينفي لـ "وطن" صحة الادعاءات السابقة

سألنا رئيس مجلس قروي برقا، عدنان بركات ما اذا كان بعض المواطنين فوق القانون، فأجابنا ان هذا الكلام مرفوض رفضا تاما، واي مواطن لديه شكوى على اي مواطن اخر غير ملتزم بالقانون بامكانه تقديمها للمجلس وسيقوم بمتابعتها.

كما وجهت "وطن" سؤالاً لـ بركات حول صحة الشكاوى المتعلقة ببيته وبيت شقيقه، فنفى ذلك قطعيًا.

الحكم المحلي: أي اتفاق جانبي بين المواطن والمجلس لاغٍ

ولأن العديد من المواطنين خالفوا شروط وقواعد البناء بموافقة المجلس القروي وعلمه، وبوجود اتفاقيات مكتوبة معه، قابلنا مدير الحكم المحلي في رام الله، رائد البرغوثي، لمعرفة الصلاحيات التي تتمع بها المجالس القروية.

وبدوره قال البرغوثي لـ "وطن" إن" أي اتفاقية تتم بين المجالس القروية والمواطنين تعتبر لاغية ما اذا خالفت المخطط الهيكلي المصادق عليه".

وتابع البرغوثي أنه" حتى يتم اساسا اعتماد هذه الاتفاقية يجب ان تذهب الى وزير الحكم المحلي ويتم المصادقة عليها كتعديل على المخطط".

القانون نافذ فقط على مخالفات ما بعد مصادقة المخطط الهيكلي

ولفت البرغوثي انتباهنا الى ان المخالفات البنائية التي تمت قبل وضع المخطط الهيكلي عام 2010 لا يتم ازالتها، فيما تتخذ المديرية اجراءات صارمة بحق كل مخالفة تتم بعد هذا التاريخ.

واشار البرغوثي ايضا ان ابواب المحاكم مفتوحة لكل مواطن يشعر بأن ظلما وقع عليه، سواء من طرفهم او من طرف المجلس القروي، حيث يعتبر القرار الفصل للقضاء في هكذا حالات.