على خلفية اختطاف المحامي حسين .. هل يستجيب الرئيس للمطالبات بإقالة رئيس الوزراء ؟

رام الله – وطن للانباء: جدد المحامون اليوم الخميس مطالبتهم باستقالة رئيس الوزراء بصفته وزيرا للداخلية، خلال وقفة احتجاجية امام مجلس الوزراء في مدينة رام الله، لمسؤوليته عن اختطاف المحامي محمد حسين امس الاربعاء في محكمة بداية نابلس

وشهدت محافظات الضفة الغربية فعاليات احتجاجية نظمها القضاة واعضاء النيابة العامة  وسط تعليق عمل المحاكم في المحافظات.
وكان المحامي محمد حسين قد تم اختطافه من داخل محكمة بداية نابلس يوم امس، على خلفية تمثيله في المحكمة لاهالي قرية دير الحطب الرافضين لبناء محطة تكرير مياه عادمة على أراضيهم بسبب الأضرار الصحية والبيئية التي ستنعكس عليهم، واتهامه من قبل محافظة نابلس بـ"التحريض" على تخريب الممتلكات العامة في بلدة دير الحطب بنابلس

النقيب عبيدات: على رئيس الوزراء ان يرحل

وقال نقيب المحامين جواد عبيدات لوطن  "ان اختطاف المحامي حسين تم بقرار من رئيس الوزراء بصفته وزيرا للداخلية حسبما علمت النقابة من الاجهزة الامنية التي تواصلت معها"، مؤكدأ "ان نقابة المحامين ستبقى تصر وتطالب في كل محفل ومناسبة باقالة رئيس الحكومة.

واضاف عبيدات " نحن كمواطنين فلسطينيين نرى ان الحكومة ومجلس الوزراء لا يقوما باداء عملهما على اكمل وجه ومقصرين في عملهما، وعليه يجب على رئيس الوزراء ان يرحل ".

وحول تقصير الشرطة القضائية في حماية المحامي قال عبيدات "ان نقابة المحامين ستطالب مدير الشرطة الفلسطينية اللواء حازم عطا الله بفتح تحقيق مع عناصر الشرطة القضائية الذين تواجدوا في مقر المحكمة اثناء اختطاف المحامي حسين، ولم يمارسوا صلاحياتهم في حمايته".

وكان محافظ نابلس اللواء أكرم الرجوب قال في تصريحات صحفية امس الاربعاء ان "اعتقال عضو نقابة المحامي محمد حسين من قبل أجهزة الأمن جاء عقب قيامه بـ"التحريض" على تخريب الممتلكات العامة في بلدة دير الحطب بنابلس".

وتطرق عبيدات الى تصريحات الرجوب قائلاً " ليس من صلاحية محافظ نابلس توجيه التهم لاحد، لان هذه صلحية النيابة العامة وليس المحافظ .. نحن قمنا بتسليم المحامي بانفسنا للمحكمة والنيابة العامة افرجت عنه، وهذا ينفي ما جاء على لسان المحافظ من تهم"، مضيفاً "محافظ نابلس قال امس ان المحامي تم اختطافه خارج اروقة المحكمة، وهذا اقاويل مردودة عليه لأنه لدينا ضبط وتوثيق رسمي من القاضية التي شاهت الحادثة ووثقت كل الاعمال غير القانونية التي تمت بامر من رئيس الوزراء".

القاضي الراميني: صرخة للرئيس .. اقتحام المحكمة عمل غوغائي

وفي سياق الحديث عن المحاسبة قال القاضي في محكمة العدل العليا عزت الراميني لوطن اننا اليوم كقضاة ومحامين ونواب نطلق صرخة كبيرة للرئيس عباس بان ما حدث من اختطاف محامي من حرم محكمة لها حرمتها ومكانتها باعتبارها صرح للعدالة، هو عمل بشع وغوغائي وبربري " .

واضاف الراميني اثناء مشاركته في الوقفة الاحتجاجية امام مجلس القضاء الاعلى "يجب ان تكون هناك محاسة جدية وفاعلة لان العمل الذي تم عمل مُجرم بالقانون".

وحول مسؤولية رئيس الحكومة بصفته وزيرا للداخلية عما جرى قال الراميني "بالتأكيد ان رئيس الوزراء وبصفته وزير الداخلية ولجسامة ما حدث يتحمل المسؤولية الاولى لمثل هذا الانتهاك لانه القائم الاول على راس السلطة التنفيذية كرئيس للوزراء" مضيفاً " نحن نضم صوتنا لصوت نقابة المحامين بانه لا يليق بمسؤول كبير وله مثل هذا الشأن (رئيس الحكومة) ان يتبوأ هذا الموقع في اطار هذا السلوك، اذا صح ان ما جرى كان بتعليمات منه."

وحول موقفه من عدم تدخل الشرطة القضائية اثناء اختطاف المحامي قال الراميني "ما حدث  يقودنا الى ان تكون الشرطة وحامية المحاكم تحت قيادة مجلس القضاء الاعلى كونها المسؤولة عن القضاة والمتقاضين والمحامين، فاذا كانت الشرطة القضائية غير قادرة على القيام بواجباتها فيجب ايجاد حل لها، بحيث تكون من مسؤوليات المجلس القضاء الاعلى ".

النائب الصالحي: الاعتداء يعكس استخفاف بالقانون

ولم تقتصر المساءلة عن اطراف السلطة القضائية، اذ طالب النائب في المجلس التشريعي بسام الصالحي، الامين العام لحزب الشعب في حديث لوطن " بمحاسبة المسؤولين عن الاعتداء على المحامي حسين داخل محكمة نابلس، معتبرا ان ما جرى اعتداء مستنكر ومرفوض ويعكس استخفاف شديد بالقوانين التي يجب حمايتها في ظل الوضع الحساس للسلطة الفلسطينية".
واضاف الصالحي "من المفروض ان يقوم رئيس الوزراء بصفته وزيرا للداخلية بادانة ما جرى وتحمل مسؤوليته لانه يخضع لمسؤولياته المباشرة".

رئيس جمعية نادي القضاة: انتهاك خطير لمباديء القانون الاساسي

من جانبه قال رئيس جمعية نادي القضاة المستشار اسامة الكيلاني لوطن ان  "ما حصل بالامس ان المحامي محمد حسين كان مطلوبا في قضية معينة عند النيابة العامة تتصل بانشاء محطة لتنقية المياه في دير الحطب كونه كان وكيل المواطنين، فقامت السلطة التنفيذية بتحويله للنيابة كونها رأته ارتكب مخالفة معينة، لكن النيابة العامة ارتأت اخلاء سبيله".
واضاف الكيلاني "اثناء تواجد المحامي في محكمة بداية نابلس قام مجهولون لا نعرف هويتهم باختطافه، والى الان لا نعرف مصيره" معتبرا ما جرى انتهاكا لحقوق الانسان وحرمة المحكمة وحق المحامي بالعمل في المحكمة ما يمثل انتهاكا  خطير لمبادئ القانون الاساسي.

ويمثل اختطاف محامي من داخل محكمة تعد على حرمتها المكفولة بموجب القانون، والتي تحظى بحماية من الشرطة القضائية التي لم تتحرك ساكنا اثناء عملية الاختطاف، اذ قال الكيلاني " لقد جرى الاحتطاف تحت انظار الشرطة القضائية الموجودين في المحكمة لكنهم لم يحركوا ساكنا، وهذا يثير الحفيظة وعلامات استفهام، فلماذا لم تتدخل الشرطة القضائية حين اختطافه، وهل الشرطة تعلم هوية الخاطفين ام لا، ولماذا اتخذت موقف المتفرج" هذه اسئلة برسم الاجابة .

درعاوي: اللجنة الامنية المشتركة تمارس انتهاكات خطيرة ليس اخرها اختطاف حسين

وعادت قضية اختطاف المحامي حسين لتسليط الاضواء على انتهاكات السلطة التنفيذية على حقوق الانسان والحريات  اذ قال أمين سر مجلس نقابة المحامين داود درعاوي لـوطن "ان توقيف المحامي حسين واختطافه يعد عملا تعسفيا ليس له اي غطاء قانوني".
واضاف درعاوي " القضية لا تتعلق باختطاف محام، وانما بالحريات العامة ودور النقابة في الدفاع عنها وعن سيادة القانون، وعلى سبيل المثال عمل اللجنة الامنية المشتركة التي شُكلت بشكل غير مشروع ودون اساس قانوني، وتمارس التعذيب والاعتفال التعسفي، والذي يعد حسب تقارير الامم المتحدة  سياسة ممنهجة وليست حالة فردية، والتي يتحمل مسؤوليتها ويشرف عليها رئيس الحكومة بصفته الوظيفية كوزير الداخلية".

وحول ما صرح به محافظ نابلس اكرم الرجوب انه لا حصانة لاحد فوق القانون قال درعاوي " ان لكل مواطن فلسطيني حصانة من الاعتقال التعسفي ومن انتهاك حريته الشخصية  وحقه بمحاكمة عادلة، لذلك  ما جرى جريمة يجب محاسبة المتورطين فيها واقالة وزير الداخلية تبعا لمسؤوليته عنها".

وفي ضوء غياب المجلس التشريعي، تتزايد المؤشرات على تغول السلطة التنفيذية على السلطة القضائية اذ قال درعاوي "هذه الحكومة لم تنل الثقة من الشعب الفلسطيني وممثلوه ، ولو كان ممثلو الشعب حاضرين لسحبوا الثقة، لكن  من امن المساءلة اساء الادب".

واضاف " طالما بقي تفرد السلطة التنفيذية بالقوانين ستستمر الانتهاكات وسترى نفسها فوق القانون، واذا لم يكن هناك تدخل جاد من الرئيس باعتباره القائد الاعلى للقوات الامنية الفلسطينية وبصفته ريس للسلطة التنفيذية فأن الامور ستنفلت".

نادي اعضاء النيابة العامة : هيبة المحاكم مست وعلى الرئيس تشكيل لجنة تحقيق

من جانبه اعرب نائب رئيس نادي اعضاء النيابة العامة  عزيز ابو حماد في حديث مع وطن عن ادانة النادي للاعتداء على المحام محمد حسين في محكمة بداية نابلس، والذي يمس بهيبة المحاكم ويؤثر على استقلال القضاء ويفقد شعور المواطن بهيبة القضاء.

وطالب ابو حماد الرئيس عباس بتشكيل لجنة تقصي الحقائق لمعرفة الفاعلين ومحاسبتهم ومحاكمتهم وفق الاصول القانونية.

يذكر ان وزارة الداخلية قالت في بيان لها إن رئيس الوزراء وزير الداخلية رامي الحمدالله أصدر تعليماته الفورية للتحقق من صحة تلك المعلومات المتعلقة باعتقال المحامي محمد حسين واتخاذ الاجراءات اللازمة لضمان استقلال السلطة القضائية وعدم المس بهيبة القضاء و احترام حرمة المحاكم".