المحامون خلال اعتصامهم: مجلس الوزراء غير مسؤول ويقمع الحريات وهو المستفيد الوحيد من الانقسام

28.11.2017 03:48 PM

رام الله - وطن: منعت الاجهزة الامنية الفلسطينية صباح اليوم، المحامين من الاعتصام امام مقر مجلس الوزراء في مدينة رام الله.

ونصبت الاجهزة الامنية الحواجز الحديدية في محيط  المقر اثناء انعقاد الجلسة الاسبوعية للحكومة وسط انتشار العناصر الشرطية على المداخل والطرق المؤدية للمقر.

وتجمع عشرات المحامين بالقرب من مجلس الوزراء بعد دعوة وجهتها النقابة لهم ضمن سلسلة الاحتجاجات التي تنظمها النقابة ردا على الاعتداء على المحامي محمد حسين في مدينة نابلس، والذي جرى اختطافه من محكمة بداية نابلس.

وقال نقيب المحامين جواد عبيدات لوطن "ان مجلس الوزراء غير مسؤول وهو يقمع الحقوق والحريات وحرية الرأي والتعبير وهذا ما نشاهده اليوم" في اشارة منه الى الانتشار الامني في محيط مجلس الوزراء.

واضاف عبيدات " الحكومة قضت على النقابات والمؤسسات ويتعاملون بسياسة تكميم الافواه ولا تريد لاحد اعلاء صوته او معارض لها"، مشيرا الى ان الحكومة هي الوحيدة المستفيدة من الانقسام، ولذلك يجب على الفصائل والتنظيمات اتمام المصالحة من اجل اعادة المجلس التشعريعي للعمل لمراقبة الحكومة.

واكد عبيدات ان الحكومة تنتهك القانون كل يوم، ورئيس الوزراء لا يطبق القانون ولا ينفذ قرارات المحاكم ويواصل الاعتقالات بصورة تعسفية.

من جانبه قال أمين سر نقابة المحامين الفلسطينيين داوود درعاوي لوطن ان الهاجس والعقيدة الامنية اصبحت سياسة ممنهجة لادارة البلاد، وما يحصل اليوم يؤكد ان بسطار العسكر فوق كرامة المواطن وفوق اي اعتبار، الامر الذي يبعث برسائل سوداوية تجاه ملف المصالحة.

واضاف درعاوي ان الحكومة وبتعاملها بهذا الصلف تجاه  الاحتجاجات بفرض السطوة والقبضة الامنية واظهاره كمظهر بارز في التعدي على كرامة المواطن، يشكك في مصداقية ما يجري الحديث عنه عن مصالحة وطنية.

واكد درعاوي استمرار نقابة المحامين بالفعاليات التي اعلنت عنها وفي اعلاء الصوت .

بدوره طالب مدير المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء (مساواة) ابراهيم البرغوثي في حديث لوطن بضرورة حل اللجنة الامنية التي شكلتها الحكومة باعتباره المدخل الحقيقي والصريح ، والغاء الاعتقال على الذمة، كونه مخالف للقانون والاتفاقيات الدولية ويعد استيراد سيء الصيت لقانون الاعتقال الاداري الذي يطبقه الاحتلال.

وكشف البرغوثي عن ان مساواة وجهت اليوم مذكرة خطية الى رئيس القضاء العسكري اللواء اسماعيل فراج تطالبه بان تنقذ النيابة العسكرية الحكومة من ورطتها بعد ان اكدت النيابة العامة انها ليست الجهة المخولة بالتحقيق.

تصميم وتطوير