الحق لوطن : مشروع قرار قانون المالكين والمستأجرين يهدد السلم الأهلي

رام الله - وطن للانباء : قال عصام عابدين المستشار القانوني لمؤسسة الحق لـ وطن إن إقرار مجلس الوزراء قرار بقانون المالكين والمستأجرين بسرية تامة وإحالته للرئيس، يأتي في سياق سيل القرارات بقوانين التي يتم إقرارها ونشرها في الجريدة الرسمية ونفاذها دون حوار مجتمعي، وفي ظل استمرار تغييب المجلس التشريعي، وذلك من قبيل القرار بقانون المعدل لقانون المحكمة الدستورية العليا وقرار بقانون الجرائم الإلكترونية وقرار بقانون محكمة الجنايات الكبرى والتي تنتهك بشكل صارخ الحقوق والحريات والتزامات دولة فلسطين بموجب الانضمام للاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، بما يؤكد إصرار السلطة التنفيذية على المضي قدماً في سياسة الهيمنة والتفرد في العملية التشريعية، خلافاً للقانون الأساسي الناظم للتشريعات الاستثنائية ولأجندة السياسات الوطنية "المواطن أولاً" وللخطة التشريعية للحكومة التي أكدت على وجوب اتباع النهج التشاركي في العملية التشريعية، الأمر الذي من شأنه أن يزيد من حالة التصدع في النظام السياسي الفلسطيني بغياب دور السلطات العامة والمجتمع المدني.

وطالب الرئيس محمود عباس بعدم اصدار القانون، كونه يخالف المادة (43) من القانون الأساسي والتي تشترط وجود "حالة ضرورة لا تحتمل التأخير" لإقراره، وبخاصة أن هذا المشروع معروض على أجندة مجلس الوزراء منذ ما يزيد على عام كامل، بما يؤكد غياب هذا الشرط اللازم لصحة إصداره من الناحية الدستورية. كما أن عدم طرحه للنقاش المجتمعي مخالفٌ لأجندة السياسات الوطنية والخطة التشريعية للحكومة التي أكدت على النهج التشاركي في العملية التشريعية. مع التأكيد على أن الأولوية هي لإعادة ترميم النظام السياسي وإجراءات الانتخابات الرئاسية والتشريعية، بحيث يتولى المجلس التشريعي دوره في إجراء مشاورات وطنية على هذا المشروع ومن ثم إقراره.

وأشار عابدين أن مشروع قرار بقانون المالكين والمستأجرين، يشكل بانحيازه الكامل للمالكين على حساب المستأجرين، دون تحقيق توزان عادل يأخذ بعين الاعتبار مصالح المستأجرين والمالكين، ودون أي التزامات تقع على عاتق الحكومة لتمكين الأفراد من التمتع بالحق في السكن الملائم، تهديداً للسلم الأهلي والنسيج المجتمعي، وإخلالاً بمفهوم وجوهر العدالة الاجتماعية، ويمس بشكل خطير بحقوق الشرائح الواسعة من المجتمع الفلسطيني وبخاصة الفقراء وذوي الدخل المتوسط في السكن الملائم باعتباره حق أساسي من حقوق الإنسان، ولا يراعي ارتفاع معدلات الفقر والبطالة وتدهور مستوى الحد الأدنى للأجور والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتردية، بما يؤكد أهمية وضرورة عرضه على حوار مجتمعي واسع، والوصول إلى توافق وطني بشأنه قبل إقراره، بما يحقق التوازن العادل بين المصالح المتعارضة، ويكفل حق الجميع في السكن الملائم، ويلتزم بفلسفة التشريع.

وينص مشروع القرار بقانون على أن إخلاء العقار المأجور يتم بموجب طلب مقدم من المالك إلى "قاضي الأمور المستعجلة" لدى المحكمة المختصة، كما ويعتبر القرار المستعجل بقبول الطلب "سنداً تنفيذياً" قابلاً للتنفيذ كالحكم القضائي، بما يخالف قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية وقانون التنفيذ، ويمس بشكل خطير بحقوق وضمانات المستأجر وسبل الانتصاف الفعّالة المؤكد عليها في القانون الأساسي والتشريعات الفلسطينية ذات الصلة والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ حيث أكدت اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في التعليق العام رقم (4) وتحديداً في البند رقم (17) على أنه ينبغي أن تكون العناصر المكونة للحق في السكن الملائم متفقة مع الحق في سبل الانتصاف المحلية الفعالة تبعاً للنظام القانوني السائد. كما وشددت اللجنة في التعليق العام رقم (24) الصادر عام 2014 وتحديداً في البند رقم (38) على أنه " ينبغي على الدول الأطراف، لدى اضطلاعها بواجب الحماية، أن تضع آليات فعّالة تضمن إمكانية الوصول إلى سبل الانتصاف لمن انتهكت حقوقهم المنصوص عليها في هذا العهد".