رام الله: إطلاق الائتلاف الأهلي للحماية الشعبية للقضاء

رام الله – وطن: بمشاركة مؤسسات المجتمع المدني أعلن في مدينة رام الله عن تأسيس الإئتلاف الأهلي للحماية الشعبية للقضاء، وذلك بتنظيم من الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ديوان المظالم، والهيئة الأهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون استقلال.

وقال مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الانسان د. عمار الدويك لوطن إن الفكرة جاءت من حالة التردي التي وصل لها القضاء الفلسطيني خصوصا وأن استطلاعات الرأي تشير الى غياب ثقة المواطن بالمنظومة القضائية، لاسيما وأن أكثر من 70% من المستطلعين في أحدث استطلاعات الرأي يرون أن القضاء غير مستقل.

وأضاف أن "الكثيرين يعتبرون القضاء العشائري وغير الرسمي أكثر فاعلية ونجاعة من القضاء الرسمي، هذا اضافة للتدخلات من جهات رسمية وأمنية وبالتالي ارتأينا الى تأسيس هذا الائتلاف من أجل تعزيز الرقابة على الاختلالات الموجودة في القضاء".

من جهته، قال رئيس مجلس إدارة الهيئة الأهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون – استقلال المستشار عيسى ابو شرار لوطن: تنبع أهمية الائتلاف في وضع القضاء الحالي الذي لا يسر أي مواطن، مردفا: أبرز المشكلات تدخل السلطة التنفيذية وعدم تمكن القضاء من التخلص من بعض الشوائب الموجودة داخله، أي أنه بحاجة الى إصلاح والتخلص من العناصر التي تدور حولها الشبهات أو العناصر التي لا تصلح للارتقاء في السلم القضائي.

وتؤكد المؤسسات المشاركة في الائتلاف أن الحالة الفلسطينية الراهنة وما يشوبها من تعطيل المجلس التشريعي وسيطرة السلطة التنفيذية على السلطة القضائية يتطلب ائتلافا يسائل الجهات الرسمية لتعزيز وتفعيل الرقابة الشعبية من أجل تطوير القضاء في فلسطين.

وقال أمين سر نقابة المحامين الفلسطينيين المحامي داوود درعاوي لوطن : حالة الترهل والضعف الكبير لدى السلطة القضائية والتدخل في شؤونها، وحالة التبعية المطلقة سواء في الضفة أو قطاع غزة، يؤكد على ضرورة أن يكون تدخل شعبي ومؤسساتي لتصويب المسار.

يذكر أن القضاء في فلسطين برأي الكثير من الخبراء يعاني من الكثير من القضايا حاليا لعل أبرزها محكمة الجنايات الكبرى، وتدخل السلطة التنفيذية، واعتقال محام داخل إحدى المحاكم، واضرابات نقابة المحامين ونادي القضاة، اضافة للاختناق القضائي وبطيء سير الدعوة الجزائية والقانونية وما نتج عنه من قضايا عالقة منذ أعوام، اضافة لغيرها من الأمور التي تؤشر على وجود أزمة حقيقية في المنظومة القضائية التي يدفع ثمنها المواطن بشكل يومي ويحتاج الى حلول جذرية.