فيديو: الأسرى الإداريون: فاض الكيل

رام الله-وطن: لم يتوقف نضال الأسرى في سجون الاحتلال ضد سياسة الاعتقال الإداري منذ سنوات، نضال كانت آخر خطواته اعلان الأسرى الإداريين عن برنامج تصعيدي في وجه مصلحة السجون، يتضمن مقاطعة شاملة لمحاكم الاحتلال دون سقف زمني، ابتداءً من الخامس عشر من شباط المقبل. 

واسناداً للأسرى في السجون دعت الفصائل وهيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير وعدد من المؤسسات الحقوقية إلى فعاليات شعبية لدعم مطالب الأسرى خلال مؤتمر صحفي عقدته في مكتب الاعلام الحكومي في رام الله. 

وأكد المشاركون في المؤتمر اليوم الثلاثاء دعمهم والتزامهم بقرار المعتقلين الإداريين، واعتبار هذه الخطوة النضالية، خطوة استراتيجية هامة لمواجهة سياسة الاعتقال الإداري، كما ودعوا إلى ضرورة التفاف كافة أبناء الشعب الفلسطيني حول هذه الخطوة. 

من جانبه أكد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع أن المعتقلين الإداريين أمهلوا المحامين الذين تقدموا بالتماسات واستئنافات بإنهائها حتى تاريخ الأول من آذار القادم. مشدداً أن تم ابلاغ نقابة المحامين باتخاذ إجراءات ضد كل من لم يلتزم بالمقاطعة.

معركة جديدة يخوضها الأسرى الاداريون بعد أن فاض كيلهم في ظل مواصلة الاحتلال انتهاج سياسة الاعتقال الاداري التعسفية المتناقضة مع القانون الدولي الإنساني وسط مطالبات للقيادة الفلسطينية بإحالة ملف الأسرى الى محكمة الجنايات الدولية.

وقال عضو المجلس المركزي لمنظمة التحرير عمر شحادة، إن" الوقت قد حان لإحالة ملف الأسرى الى المحكمة الجنائية الدولية، داعياً القيادة الفلسطينية إلى سرعة اتخاذ هذا القرار وتقديم الملف فعلياً لمحاسبة الاحتلال على جرائمه.  

يُشار إلى أن عدد المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال نحو (500) معتقل إداري تعتقلهم سلطات الاحتلال بذريعة وجود ملف "سري"، وكانت سلطات الاحتلال، قد اصدرت منذ أكتوبر 2015، أكثر من 3500 أمر اعتقال اداري 42% منها قرارات جديدة و58% تجديد للاعتقال  فيما أصدر الاحتلال خلال العام المنصرم 2017، (1060) أمر اعتقال إداري بينها (379) أمر إداري جديد، وفقًا لإحصاءات هيئة شؤون الأسرى والمحررين.

المؤتمر كامل :