صرخة متقاعدين رغم أنفهم من وزارة الصحة.. والوزارة ترد

06.03.2018 03:28 PM

رام الله- وطن- إبراهيم عنقاوي: اشتكى عدد من موظفي وأطباء وزارة الصحة لـ وطن، من إحالتهم إلى التقاعد المبكر دون طلبهم أو إعلامهم بذلك.

وقال مدير الشؤون الإدارية والمالية في مستودعات الوزارة سلطان حلبية ريماوي لـ وطن، "لم يتم ابلاغنا قطعياً بأن هناك قرار من وزير الصحة بإحالتنا للتقاعد، وما علمناه بالصدفة، وفوجئ بعض الموظفين أمس بأن هناك خصومات كبيرة في رواتبهم".

وأضاف ريماوي "أحد الأطباء راتبه 9000 شيقل، لكنه فوجئ بأن ما وصل حسابه في البنك لم يتجاوز الـ  3200 شيقل، وزميلة مصابة بالسرطان راتبها  8000 شيقل فوجئت بأن راتبها 3111 شيقل، وهذا دمار على الموظفين". مشيراً إلى أن هناك من بكى من بعض الموظفين الذين لديهم حالات خاصة وأطفال ومرضى في البيت، وما صرف لكل منهم  بالامس كان 1700 شيقل".

وأوضح أن هذا الإجراء غير قانوني، لأن السن القانوني للتقاعد (60 عاماً) ولم يصله  أي من الموظفين أو الأطباء المحالين للتقاعد، كما أن سنوات الخدمة ليست معيارا، فإذا قضى الموظف 30 عاما في  الخدمة يحق له التقدم للتقاعد ولكن لا يحال دون طلبه.

وناشد ريماوي الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء رامي الحمدالله، بانصاف الموظفين، وأن يكون هناك معايير واضحة لإقالة الموظفين، وأن يشكلوا اللجان المناسبة لانصاف الموظفين.

وأشار إلى أن عدد الموظفين والأطباء المحالين للتقاعد يبلغ نحو 31 موظفاً وطبيباً.

وتواصلت وطن عبر الهاتف، مع الناطق باسم وزارة الصحة اسامة النجار، الذي قال إن إحالة هؤولاء الموظفين والأطباء للتقاعد تم بعد توصيات من قبل رؤساء الإدارات العامة بأنهم غير منتجين ومعطلين للعمل.

وقال النجار "كل إدارة عامة قامت بإعطاء اسماء موظفين غير منتجين في الوزارة، ومعطلين للعمل، وبالتالي كان توصية من قبل مجموعة من الإدارات العامة بناء على طلب الوزير، وقاموا باختيار هؤلاء الاشخاص ورفعها لوزير الصحة".

وأضاف أن بعض المحالين للتقاعد، كانوا قد تقدموا في وقت سابق بطلب بإحالتهم للتقاعد المبكر، حيث تم إدراجهم ضمن قوائم التقاعد.

من جهته، نفى سلطان الريماوي لـ وطن عبر الهاتف في وقت لاحق، التقصير وتعطيل العمل.

وقال إنه اذا كان هناك معايير معينة أو خطابات فليبرزوها للموظفين ، فالمقصر أما يلفت نظره أو تشكل لجنة للنظر في أداءه أو يكون تقييمه السنوي متدني.

وأضاف "كل عام هناك يكون تقييم للموظفين، ففي العام 2016 كان تقييمي (93%) والعام 2017 (94%)، وملفي خالي من أي عقوبات أو لفت نظر، وعملت في أكثر من اي إدارة عامة، وهذا يندرج على الموظفين الأخرين المحالين للتقاعد المبكر".

تصميم وتطوير