"لم الشمل".. خوف وقلق يلاحق آلاف الأسر الفلسطينية

البيرة – وطن – فارس المالكي: حالة من القلق والخوف عاشها المواطن غسان عبد الله، على مدار سنوات عديدة بسبب رفض سلطات الاحتلال منح زوجته الاجنبية الهوية الفلسطينية، وإصدار قرار بترحيلها من الارض المحتلة في اي وقت رغم انه فلسطيني ويحمل الهوية الفلسطينية .

غسان نموذج لآلاف الأُسر الفلسطينية التي تعيش في الضفة الغربية بحالة دائمة من الخوف المستمر من ان يجبروا على الانفصال او الهجرة ، وذلك اثناء انتظارهم معالجة طلبات لم الشمل لأفراد أسرهم ، هذا الوضع دفع بنشطاء ومؤسسات مختلفة الى اطلاق حملة " الحق في الدخول " التي عقدت اليوم  اجتماعا لها في مدينة البيرة .

واكدت الناشطة في حملة "الحق في الدخول" سلوى دعيبس لـ وطن ان لقاء اليوم جاء لمناقشة موضوع لم الشمل ووضع آلاف الطلبات المعلقة، وكيف يمكن لمقدمي الطلبات أن يتحققوا من أوضاع طلباتهم وأين وصلت ، الى جانب مناقشة القضايا الأوسع التي يواجهها الأجانب في الحصول على تاشيرات إقامة طويلة الأمد في فلسطين، والتي تطال مئات المعلمين والأكاديميين والمتطوعين وغيرهم من المهنيين.

وأضافت دعيبس أن حملة "الحق في الدخول" انطلقت عام 2006 ونجحت بمساعدة هيئة الشؤون المدنية على الحصول على لم شمل لقرابة 32 ألف أجنبي كانوا يقيمون في فلسطين، ولكن بعد حضور نتنياهو إلى الحكومة الإسرائيلية توقف منح لم الشمل، وأصبح قرابة 45 ألف أجنبي يقيمون في الأراضي الفلسطينية يعانون أثناء تجديد التأشيرات وبعضهم أصبح وجوده مخالفا.

بدوره اكد مدير عام إدارة تسجيل السكان في هيئة الشؤون المدنية مهند عناتي أن القادمين لفلسطين يحضرون بتأشيرة سياحة، وبعد انتهاء التأشيرة بعد ثلاثة شهور يتوجهون إلى الشؤون المدنية لتجديدها، وحاليا تم تجميد التأشيرات الخاصة بالعمل وكذلك التأشيرات الخاصة بالأزواج ولم الشمل .

وأضاف عناتي "أن تأشيرات الدخول الخاصة بالأزواج يجري التعامل بها بشكل مختلف من الجانب الإسرائيلي، حيث يتعامل بشكل أحادي الجانب في الموضوع"، مشيرا إلى أن منح تأشيرات الدخول تغير على مستوى العالم، ولكن رغم ذلك لم ينجح الاحتلال في إلغاء تأشيرات الدخول الخاصة بالأزواج ولم الشمل، ولكن التأشيرات الخاصة بالعمل ألغيت .

وأوضح أن الاحتلال يدعي أنه لا يستطيع أن يحدد كيفية التعامل مع الداخلين عن طريق التأشيرات، لأن أغلب القادمين فلسطينيون من حملة الجنسيات الأجنبية، وهو شيء يؤرق الاحتلال وأصبح يسعى لمنع حصول القادمين على هذه التأشيرات.

وبين أن الاحتلال يماطل في منح تأشيرات لأولئك الذين ينتظرون لم الشمل مشيرة في السياق ذاته ان اسرائيل تدرس استبدال ما يعرف " بالفيزا "بتصاريح" لكن ذلك لم يعلن رسميا لغاية الان .

وتشكلت حملة "الحق في الدخول" ردا على تصاعد رفض الدخول والقيود المفروضة على المواطنين عام 2006، وركزت جهودها على رصد التطورات في هذه القضايا، وتوثيق آثارها على المتضررين المباشرين جراء ذلك، وعلى وضع الأسر والمؤسسات الخدماتية والأعمال التجارية، وتوضيح أثرها الأوسع على الحقوق الاجتماعية والاقتصادية الفلسطينية، وتقييم مدى شرعيتها على مستوى القانون الدولي .

ولأكثر من عشر سنوات دعت الحملة إلى إعمال الحق في وحدة الأسرة، وإعادة توحيد الأسر، وإلى نشر إجراءات واضحة وشفافة للرعايا الأجانب الذين يسعون إلى الحفاظ على وجودهم في الأرض الفلسطينية المحتلة، تماشيا مع القانون الدولي .

وأوضحت الحملة أن "القيود المفروضة من قبل إسرائيل على الحركة والدخول إلى الأرض الفلسطينية المحتلة وداخلها، يجب أن تكون متمايزة عن القيود التي تفرضها السلطات الإسرائيلية على دخول الرعايا الأجانب إلى إسرائيل، في الواقع والقانون".

وأشارت الحملة بشكل متكرر إلى المخاوف بشأن المعاملة التي يتعرض لها أولئك الذين يحاولون الدخول أو الإقامة في الأرض الفلسطينية المحتلة، مطالبة "الدول الثالثة" (دولة مواطنة الأجنبي) بالإصرار على إتاحة مرور آمن لمواطنيها إلى فلسطين، وأن يعاملوا بكرامة واحترام دون تمييز.