قوانين "الكنيست" .. قرصنة للأموال وحرمان لذوي الشهداء من وداع أبنائهم

رام الله-وطن: لم يتوقف سيل مشاريع القوانين العنصرية التي يعمل "الكنيست" الإسرائيلي، على تشريعها والتي تستهدف النيل من الفلسطينيين، والتي كان أخرها قانون تقييد جنازات الشهداء منفذي العمليات من خلال احتجاز جثامينهم وتسليمها لذويهم وفقاً لشروط تفرضها شرطة الاحتلال.  

التشريع ليس الأول من نوعه فقد سبقه مناقشة مشروع قانون اقتطاع الأموال التي تدفعها السلطة الفلسطينية كمخصصات للأسرى وعائلات الشهداء من اموال الضرائب التي يجبيها الاحتلال لصالح السلطة، بالإضافة الى قانون ضم المستوطنات في الضفة المحتلة.

وحول ذلك أكد المختص في الشؤون الإسرائيلية جلال رمانة لـ"وطن" أن الاحتلال يسعى من خلال هذه القوانين لتهويد ما تبقى من الأراضي الفلسطينية، وفرض القوانين الإسرائيلية عليها".

وبين رمانة، أن الاحتلال لم يعد يلقِ بالاً للاتفاقيات الموقعة مع السلطة، وأنه يؤكد يومياً على أن له القرار والسيطرة على الضفة الغربية والقدس من خلال الاقتحامات المستمرة للمناطق الفلسطينية، ومشاريع القوانين التهويدية للمدينة المقدسة.

هذه القوانين في حال إقرارها تعتبر مخالفة للقوانين والشرائع الدولية التي توفر الحماية الكاملة لسكان الأراضي المحتلة بالإضافة الى الاتفاقيات الموقعة مع السلطة الفلسطينية.

بدوره أكد عصام العاروري المدير العام لمركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان في مقابلة مع وطن إن محاولات الاحتلال قرصنة الاموال الفلسطينية، وضمن المستوطنات في الضفة الغربية غير قانوني، ومخالف للقوانين والشرائع الدولية.

ولفت إلى ضرورة توجه القيادة الفلسطينية الى المحكمة الجنائية الدولية، وأخذ فتوى حول هذه القوانين، واغتنام قضية مرور أكثر من 50 عام على الاحتلال، من أجل الضغط على إسرائيل للتراجع عن قوانينها .