المتقاعدون قسراً: سنواصل نضالنا حتى العودة إلى وظائفنا

رام الله-وطن-حمزة السلايمة: طالب عدد من الحقوقيين والموظفين المحالين إلى التقاعد المبكر قسراً مجلس الوزراء بإعادة دراسة ملفاتهم وإعادة النظر فيها، وإلغاء قرارات احالتهم للتقاعد.

جاء ذلك خلال وقفة احتجاجية نظمها الموظفون اليوم الثلاثاء أمام مجلس الوزراء قبيل اجتماع الحكومة الأسبوعي في رام الله.

سلطان الريماوي واحد من العشرات الذين شاركوا في الوقفة والذي شغل العديد من المناصب في وزارة الصحة، كان آخرها مدير الشؤون المالية والإدارية في مستشفى رام الله، فوجئ بإحالته إلى التقاعد بعد احتجاجه على قرار نقله ليكون مدير الشؤون الإدارية والمالية في مستودعات الوزارة في نابلس.

وقال الريماوي لـ"وطن" إنه لم يتقدم بطلب التقاعد المبكر، وأن القرار ظالم وغير قانوني ولا يمكن قبوله باي حال من الأحوال".

وأضاف أن" حاله من حال عشرات الموظفين في جميع الوزارات، وأن عدد المحالين الى التقاعد من وزارة الصحة وصل إلى 31 موظفاً".مبيناً، أن الفعاليات الاحتجاجية على قرار الإحالة سيتواصل، حتى يعود مجلس الوزراء عن هذا القرار المجحف .

من جانبها قالت د. أسما ياغي، والتي تشغل مدير دائرة التدريب والتعليم في وزارة الصحة إن " قرار احالتها الى التقاعد وصلها عبر البريد الإلكتروني اليوم، وكأنه هدية وزير الصحة لها بمناسبة عيد الأم" .

وأكدت أن القرار غير قانوني لأنها لم تتقدم بطلب لذلك، وأن ابلاغها بالقرار كان اليوم، ويعلمها بأن الإحالة الى التقاعد كانت منذ 20 الشهر الماضي.

ويرى حقوقيون ان قرارات الإحالة الى التقاعد غير قانونية وأن على مجلس الوزراء تشكيل لجنة مستقلة مختصة لمراجعة كافة ملفات الموظفين المستهدفين .

وحول ذلك قال المستشار القانوني في مؤسسة الحق عصام عابدين إن " هذه القرارات في مجملها غير قانونية ويجب مراجعتها، وأن مؤسسة الحق وبعد الاستماع الى عشرات الشكاوى من المحالين الى التقاعد تبين لها أن هناك عمليات إحالة للتقاعد المبكر القسري غير مبررة على الإطلاق، وتنطوي على تمييز واضح على أساس الرأي، ومعاقبة على ممارسة حقوق مكفولة في القانون الأساسي المعدل والتشريعات الفلسطينية".