اطلاق الحملة الوطنية لتحسين الأوضاع الصحية والتعليمية للأسيرات في سجون الاحتلال
رام الله- وطن: اطلقت وزيرة شؤون المرأة هيفاء الاغا بالتعاون مع المؤسسات الوطنية الشريكة، اليوم الخميس، الحملة الوطنية لتحسين الأوضاع الصحية والتعليمية للأسيرات الفلسطينيات لحين اطلاق سراحهن وانهاء الاحتلال.
وقالت الوزيرة الآغا خلال مؤتمر صحفي عقد في مركز الاعلام الحكومي في رام الله، ان الاسيرات في سجون الاحتلال يعانين من سياسة ممنهجة، تتمثل في الاهمال الصحي المتعمد من قبل سلطات السجون، والايذاء النفسي والجسدي وتحديدا الجريحات رغم حالتهن الصحية المتدهورة والاوجاع التي يعانين منها.
واوضحت الآغا ان الاحتلال يتعمد اقصاء وحرمان الاسيرات من حقوقهن واهمها حق التعليم، كما يتعرضن لمعاملة سيئة يتعرضن خلالها للضرب والاهانة منذ لحظة الاعتقال، وصولا الى العزل الانفرادي في زنازين قذرة.
واستعرضت الآغا واقع الاسيرات في السجون، قائلة: انه من عام 1967 اعتقلت قوات الاحتلال اكثر من 10 الاف امرأة.
واوضحت الآغا،ان سلطات الاحتلال تواصل احتجاز 62 اسيرة في سجونها، 3 منهن رهن الاعتقال الاداري، و6 اسيرات قاصرات و9 جريحات.
واشارت الآغا الى ان سلطات الاحتلال تتعمد الحكم على الاسيرات باحكام عالية، موضحة ان 12 اسيرة حكمن ما بين 5-10 سنوات، و4 اسيرات فوق 10 سنوات
وحول الحملة، قالت الآغا انها تهدف الى تحسين الاوضاع الصحية والتعليمية للاسيرات حتى انتهاء الاحتلال من خلال الية عمل تعتمد على حث المؤسسات الدولية للقيام بدورها لتخفيف المعاناة عن الاسيرات، وحشد الدعم والمناصرة على المستويين الاقليمي والدولي للاسيرات، وفضح الانتهاكات الاسرائيلية التي تمارس بحق الاسيرات والجريحات والقاصرات، وتسليط الضوء على الاسيرات على المستوى المحلي وحشد الدعم الدولي لقضيتهن، وتوثيق معاناة الاسيرات وما يتعرضن لهن من معاناة نفسية وجسدية.
واكدت الآغا ان الحملة تطالب بتطبيق كافة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة وما يندرج تحتها من بنود قانونية على الاسيرات الفلسطينيات، وتوفير العلاج للاسيرات الجريحات، وتوفير العلاج النفسي لهن وادخال الادوية غير المتوفرة خاصة للامراض المستعصية، وادخال طبيبة نسائية واحدة على الاقل للكشف عن المرضى وتوفير التعليم الجامعي للاسيرات وتخفيف اكتظاظهن في السجون.
وتعتمد الحملة على مجموعة من الاليات والخطوات من اجل تحقيق اهدافها، كتنظيم انشطة مختلفة لدعم ومناصرة الاسيرات، وعقد لقاءات وزيارات مع السفراء والقناصل لنقل رسالة الاسيرات ومعاناتهن للمجتمع الدولي، وزيارة المؤسسات الدولية ذات العلاقة لحثها ومطالبتها باخذ قرارات ومواقف واضحة تجاه قضية الاسيرات لا سيما القاصرات منهم.
واشارت الآغا الى انه سيتم اعداد قصص اعلامية حول الاسيرات ومعاناتهن لنشرها على المستوى المحلي والدولي، كما سيتم عقد لقاءات واجتماعات في المدارس والجامعات لحشد الدعم والمناصرة لقضية الاسيرات، والقيام بمراسلات من خلال وزارة الخارجية للممثليات والائتلافات الاقليمة والدولية لحشد الدعم والمناصرة، واعداد ملفات خاصة لكل اسيرة وتزويد الاعلام بها.
من جانبها، استعرضت رئيسة الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية انتصار الوزير، كيفية تحول سجون الاحتلال الى مراكز جامعية ومعاهد بفعل نضالات خاضها الاسرى على مدار سنوات راح ضحيتها شهداء لتكريس حقهم في التعليم.
واشارت الوزير الى ان الاحتلال انتهج وتعمد سياسة التجهيل وكان يرفض ويعيق تعليم الاسرى ويمنعهم من الحصول على الكتب من خلال ممارسات صعبة كاقتحام الغرف وتفتيشها وسحب اي ورقة او كتاب يقع بين ايديهم ومنع الاسرى من الالتحاق في الجامعات .
من ناحيتها، قالت ممثلة منتدى المنظمات الأهلية لمناهضة العنف ضد المرأة صباح سلامة، إن الإهمال الطبي الذي تمارسه مصلحة السجون والمحققون والطواقم الطبية بحق الأسيرات يخالف اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، مضيفة انه يتم رفض تزويدهن بالادوية ويُرفض ادخال الأطباء.
ودعت إلى ضرورة تقديم العلاج الفوري للأسيرات وتحسين الظروف الصحية والمباني، ووقف أشكال التعذيب بحق الأسيرات.
واستعرضت سلامة جملة القوانين والمعاهدات والمواثيق الدولية التي تحرم التعذيب والعنف والقضاء على اشكال التمييز ضد المرأة والقاصرين.
بدوره، علق رئيس هيئة شؤون الاسرى والمحررين عيسى قراقع، على الحكم الصادر بحق الطفلة عهد التميمي ووالدتها قائلاً ان الحكم الصادر بحقهما هو حكم سياسي لا يستند لاي اجراءات قانونية .
واضاف قراقع ان هذا الحكم هو نتيجة التطرف والتحريض الواسع في اسرائيل من قبل الحكومة على عهد وقرية النبي صالح منذ لحظة الاعتقال.
واشار قراقع الى ان اسرائيل اصرت على زج عهد في السجن لاطول فترة ممكنة، لاشباع غريزة انتقامية ووحشية تجاه هذه الطفلة القاصر التي يجب اطلاق سراحها.
وتطرق قراقع الى الاحكام العالية التي تصدرها المحاكم العسكرية بحق الاطفال والقاصرات.
وكشف قراقع ان قوات الاحتلال اعتقلت منذ تشرين اول 2015 اي منذ اندلاع هبة الاقصى نحو 445 امرأة فلسطينية، بينما بلغ عدد المعتقلات عام 2017 نحو 156 امرأة .
واكد قراقع إن إسرائيل لم تلتزم كسلطة محتلة في أي مرة بالمبادئ واتفاقيات جنيف الأربعة، وتتعرض النساء للانتهاكات بشكل أكبر من الرجال.
وأضاف: "في السنوات الأخيرة تم إقرار من 20 إلى 25 قانونا بحق الأسرى منها: قانون الإعدام، وقانون الأحكام الطويلة بحق الأسرى".
وتابع، إن إدارة السجون تستغل خصوصية المرأة من خلال زرع الخوف والرعب والتهديد، والتعذيب، والاهانات، والمعاملة القاسية، والتفتيش العاري، ويتعرضن للتحرش الجنسي خلال التحقيق ويوضعن في زنازين قذرة، ويتم استغلال جروح الاسيرات في التعذيب.
وأشار إلى أنه منذ 2014 تعرضت فتيات كثر بمن فيهن قاصرات إلى الإعدام التعسفي الميداني التي تصنف جرائم حرب، فالشهيدة هديل الهشلمون أطلقوا عليها 10 رصاصات، والشهيدة هديل عواد أطلقوا عليها 30 رصاصة.
واستعرض قراقع خلال كلمته بعض تجارب وروايات الاسيرات وما تعرضن له خلال اعتقالهن ونقلهن والتحقيق معهن، كتعرضهن للتفتيش العاري اثناء الاعتقال، ومعاناة البوسطة، وتعرضهن لشتائم قذرة من المحققين وتحرشات جنسية خلال الاعتقال والاستجواب.
