الاونكتاد لوطن: اسرائيل والمجتمع الدولي شركاء في خسائر الفلسطينيين اقتصاديا

رام الله – وطن للانباء – فارس المالكي : اكثر من نصف قرنٍ من الاحتلال ولازال الفلسطينيون يدفعون الثمن لغاية يومنا هذا، فالاحتلال ادى الى افقار الفلسطينيين، وحرمانهم من الحق في التنمية وهي معطيات كشفتها  دراسة جديدة اعدها مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية " الاونكتاد " .

وقال منسق المساعدات الفلسطينية في الاونكتاد محمود الخفيف لوطن على هامش عرض الدراسة التي جاءت بعنوان "الابعاد القانونية للتكلفة الاقتصادية للاحتلال الاسرائيلي على الشعب الفلسطيني وعلى حقه الاساس في التنمية"  ان المسؤولية القانونية لتكلفة الاحتلال للفلسطينين لا تسقط بالتقادم وان المجتمع الدولي يتحمل ذات المسؤولية .

واضاف الخفيف أنه ينبغي على المجتمع الدولي ان يضطلع بمسؤوليته بتعزيز التنمية في الارض الفلسطينية المحتلة وانهاء الاحتلال .

وتشمل الدراسة تأثيرات الاجراءات الاسرائيلية التي تفرض تكاليف على الشعب الفلسطيني كبناء المستوطنات غير القانونية واقامة جدار الفصل العنصري في الضفة الغربية حيث يقام هذا الجدار على مسار يحمي المستوطنات ويستولي على مساحات كبيرة من الارض الفلسطينية ما يتسبب في اضطرابات كبيرة في الحياة الاجتماعية والانشطة الاقتصادية الفلسطينية، وفق ما قاله خفيف.

كما تبرز  الدراسة التكاليف الاقتصادية التي يفرضها الاحتلال بما يتعلق بقطاعات الزراعة والموارد المائية ومصائد الاسماك والتعدين والسياحة والاتصالات والصناعات التحويلية الفلسطينية ورأس المال البشري الفلسطيني .

بدوره اكد الباحث الاقتصادي في معهد ماس مسيف جميل ان الدراسة القانونية التي اعدها " الاونكتاد " تمثل خطوة اولى على طريق طويل وكبير لتوثيق ورصد تكلفة الاحتلال، مطالبا في الوقت ذاته بالعمل على اعداد دراسة اقتصادية توثق بالارقام حجم الخسائر التي تكبدها الفلسطينيون منذ اليوم الاول للاحتلال، وحملها  للعالم من اجل مطالبة الاحتلال بتعويض الفلسطينيين عن هذه الخسائر .

وفيما تستجيب دراسة " الاونكتاد " لاربعة قرارات صادرة عن الجمعية العام للامم المتحدة ، فإن الكثير يرون بأن محاولة الفلسطينيين الانفكاك من التبعية الاقتصادية للاحتلال واعادة النظر بشكلٍ جدي في اتفاقية باريس الاقتصادية، لا يقل اهمية عن توثيق الخسائر الاقتصادية التي تكبدها الفلسطينيون بسبب الاحتلال.