الهيئة المستقلة لحقوق الانسان: عدم صرف رواتب موظفي غزة مخالفة جسيمة للقانون

29.04.2018 03:45 PM

وطن للانباء- وفاء عاروري: طالبت الهيئة المستقلة لحقوق الانسان الحكومة بضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتمكين الموظفين العمومين في قطاع غزة من تلقي رواتبهم المستحقة بأسرع وقت ممكن، ومعاملتهم على أساس المساواة وعدة التمييز، اسوة ببقية الموظفين العمومين في فلسطين، واحتراما لسيادة القانون.

وعقدت الهيئة المستقلة ، مؤتمرا صحفيا اليوم في مدينة رام الله، حول تأخير صرف رواتب الموظفين في قطاع غزة، عن شهر آذار، واستمرار اقتطاع جزء من الرواتب يتراوح بين "30-50%" من رواتب موظفي القطاع، وذلك منذ شهر نيسان العام الماضي.

من جانبها ، قالت نائب المفوض العام للهيئة المستقلة لحقوق الانسان، فيحاء عبد الهادي، " إن عدم صرف رواتب الموظفين العموميين في قطاع غزة، يشكل مخالفة جسيمة للقانون ومساسا بحق أساسي من حقوق الموظفين الذين التزموا بجميع تعليمات وتوجيهات الحكومة منذ الانقسام الفلسطيني عام 2007."

وأضافت عبد الهادي: "إن التأخير في صرف رواتب غزة عن شهر آذار، لا يمكن تبريره، بخاصة أنه يأتي في ظل وضع انساني خطير يعاني منه القطاع على كافة المستويات"، مشبرة إلى أن "معدلات الفقر في قطاع غزة وصلت إلى ما نسبته  46% من أهالي القطاع، في الربع الثالث من العام الماضي، كما تجاوز عدد العاطلين عن العمل 243 ألف مواطن، ليأتي تأخير الرواتب ويفاقم هذه الأزمة."

وطالبت الهيئة المستقلة الحكومة، على لسان عبد الهادي، بوقف سياسة الاقتطاع غير القانوني وارجاع ما تم اقتطاعه، من رواتب الموظفين، وهي سياسة بدأت الحكومة العمل بها منذ نيسان العام الماضي.

من جهته طالب  عمار دويك، مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الانسان، المجلس الوطني الفلسطيني والفصائل المشاركة فيه، أن تكون غزة على رأس أولويات برنامج المجلس، وأن يكون له وقفة جادة بهذا الموضوع.

وقال دويك: أما بخصوص تبرير الخلل الفني في قضية تأخير الرواتب، فلم يعد مقبولا ومطلوب حله فورا، وتوضيح الاجراءات المتخذة لضمان عدم تكراره.

وحذر دويك من أن تمس أي اجراءات عقابية مستقبلية بحق المواطنين في غزة، بغض النظر عن الجهة التي تتخذ الاجراءات بحقها.

 

تصميم وتطوير