"أمان" لـ وطن: مشروع قانون حول الأخطاء الطبية على طاولة الرئيس ونتخوف من عدم إقراره

22.05.2018 03:28 PM

وطن- وفاء عاروري: قالت مديرة وحدة الرصد والدراسات في أمان، انتصار حمدان، لـ وطن: تلقينا خبرا في "أمان" ان مشروع قانون "جيد" لمعالجة ملف الأخطاء الطبية-  "قانون السلامة والصحة الطبية"- جرى اقراره من قبل رئاسة الوزراء واحالته للرئيس في الآونة الأخيرة من اجل المصادقة عليه، وتابعت حمدان: ولكن التخوف من أن توقف نقابة الاطباء إقراره.

وجاء تصريح حمدان لـ وطن على هامش جلسة عقدها ائتلاف امان للنزاهة والمساءلة، اليوم، في مقره بمدينة رام الله، أطلق خلالها دراسة بعنوان:" جسر الفجوات: العلاقة بين الفساد وحقوق الانسان في الواقع الفلسطيني، الحق في الصحة نموذجا".

قصور في التشريعات

وقالت حمدان لـ وطن حول أهم ما توصلت إليه الدراسة، إن هناك خطوات ايجابية قامت فيها وزارة الصحة من اجل تحسين وتطوير قطاع الصحة في فلسطين، واضافت: ولكن أيضا هناك بعض الفجوات التي لا تزال تؤثر على إنفاذ الحق في الصحة في المجتمع الفلسطيني، وأهمها وجود قصور في المنظومة التشريعية التي تحكم قطاع الصحة".

وحضر جلسة أمان عدد من مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات القانونية والحقوقية، المهتمة بمعرفة بمدى الارتباط والعلاقة بين الفساد وشبهاته، وأثرها على حصول المواطن الفلسطيني على حقه."

تحفظات على القانون المطروح

من جهته قال مدير الصحة المدرسية، د. وليد الخطيب، في تعقيبه لـ وطن حول قانون "السلامة والصحة الطبية": القانون تم تمريره للرئيس، بعد تداول بين وزارة الصحة ورئاسة الوزارء، وإقرار الأخيرة عليه.

وتابع: ولكن نقابة الأطباء لديها تحفظ على بعض المواد الواردة في مشروع القانون بصيغته الحالية، موضحا أن مشكلة مشروع القانون المطروح انه يعامل الطبيب المتهم بالقيام بخطأ طبي، على انه مجرم حتى تثبت براءته، وهذا في العرف الطبي غير صحيح، إنما العكس هو الصحيح والمعمول فيه.

واعتبر الخطيب أن الدراسة التي قدمتها أمان قيمة ومهمة، وقال: لكن المأخذ عليها هو كون الباحث والجهة التي قامت بتنفيذ البحث هما من خارج نطاق وزارة الصحة، بمعنى أنه تم رؤية النتائج وتحليلها والتعقيب عليها من شخوص خارج الوزارة، وهذا يفسر الكثير من نتائج الدراسة.

الصحة: شبهات الفساد في التحويلات.. سوء فهم

وحول ما جاء في نتائج دراسة أمان عن وجود "شبهات فساد" في نظام التحويلات الطبية المعمول به من قبل وزارة الصحة، قال الخطيب إن الوزارة تلتزم التزاما تاما بالبروتوكولات الخاصة بها، ولكن بعض التحويلات تتم بقرار من الرئيس او رئاسة الوزراء وهذه يتم الالتزام فيها من وزارة الصحة بغض النظر عن أية بروتوكولات معمول بها، واضاف: وهنا نفسر سوء الفهم الذي حدث بين الدراسة وما هو على أرض الواقع.

وإضافة إلى ما سبق فقد توصلت امان في دراستها إلى انتشار الواسطة والمحسوبية  في تلقي العديد من الخدمات الطبية والادوية والعلاج، ووجود سوء استخدام للموقع العام من قبل بعض الكوادر الطبية لأغراض المنفعة الشخصية، ومساهمة الفساد السياسي والانقسام السياسي في زيادة النتهاكات الحق في الصجة.

 

 

 


 

تصميم وتطوير